اقساط ودیعه مسکن کاهش می‌یابد

گروه اقتصادی/  مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: میزان اقساط ودیعه مسکن بویژه در تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی کاهش می‌یابد.
پروانه اصلانی گفت: در تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، بازپرداخت پنج‌ساله به‌صورت اصل و صورت باید انجام شود که اقساط آن ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود، اما در بسته جدید حمایتی دولت، شرایط به گونه‌ای شده که تنها سود تسهیلات پرداخت می‌شود.
او افزود: در این شرایط میزان اقساط به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد و بازپرداخت اصل مبلغ ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد. متقاضی و مستأجر از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و تا پایان سال قرض را برمی‌گرداند. اولویت‌بندی متقاضیان هم باید طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی باشد؛ خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین و خانوار‌هایی که سه فرزند به بالا دارند و زوج‌های جوان از سوی سایت طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.
20 درصد جریمه مالیاتی در انتظار بانک‌هایی که وام ودیعه مسکن ندهند
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین گفت: اگر شعبه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، مشمول ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شود.
اصلانی اظهار کرد: امسال بر اساس قانون جهش تولید، همه تسهیلات بخش مسکن از محل قانون جهش تولید که برای بخش مسکن در نظر گرفته شده تأمین می‌شود که این مبلغ در سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها بود.
وی ادامه داد: امسال نیز از همین محل ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه مسکن تخصیص داده شده که این تسهیلات به تفکیک بانک، استان و شعب توزیع شده و بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه پرداخت این تسهیلات به بانک‌های عامل ابلاغ شده است، گفت: سازمان امور مالیاتی بر اساس سهمیه ۲۰ درصدی بانک، پرداخت ودیعه مسکن را محاسبه می‌کند و اگر بانکی وام ودیعه را پرداخت نکند مشمول مالیات می‌شود.
 بررسی‌ها نشان می‌دهد نداشتن اعتبار، بهانه برخی بانک‌های عامل برای پرداخت نکردن وام ودیعه مسکن است. مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در کلانشهر‌ها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در دیگر شهر‌ها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
هفته گذشته بسته جدید حمایتی دولت در قالب حمایت از مستأجران در هیأت دولت به تصویب رسید. بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارائه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محورهای این بسته را تشکیل می‌دهد.
از رئوس بسته مصوب هیأت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به‌صورت ماهانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانوار، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که واجد یکی از شرایط ذیل باشند، تهیه و جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارسال کنند.
بر این اساس نرخ خدمات مشاورین املاک برای خرید و فروش ملک بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم، با رعایت تبصره‌های ذیل آن و برای امور اجاره ملک بر مبنای درصدی از ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) قانون مالیات‌های مستقیم بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می‌شود و کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است در اجرای ماده (۵۱) قانون نظام صنفی، نرخ‌های مورد عمل صنف مشاوران املاک را ظرف مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این مصوبه اصلاح کند.
هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند براساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام کنند. در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، مشاورین املاکی که بدون اخذ کد رهگیری نسبت به انجام معاملات خرید و فروش یا اجاره اقدام کنند، حسب مورد مشمول مجازات‌های تخلفات مقرر در قانون نظام صنفی و قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند.
در راستای عمل به تکلیف قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به‌صورت مستقیم فراهم کند. حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.