کاهش هزینه های دادرسی، خواست دستگاه قضا

گروه اجتماعی/ در تاریخ 28 تیرماه  گزارشی با تیتر «8‌میلیون هزینه دادرسی برای پرونده 100 میلیونی» توسط روزنامه ایران به چاپ رسید و به طور تفصیلی و با ذکر مثال‌هایی از بالا بودن هزینه‌های دادرسی صحبت به میان آمد و اشاره شد که ضروری است، مسئولان مربوطه در جهت کاهش اطاله دادرسی که همان کوتاه شدن زمان بررسی پرونده‌ها است، هرچه سریعتر ورود داشته باشند. به دلیل بالا بودن هزینه دادرسی بسیاری از مردم در میانه راه از شکایت صرفنظر می کنند، یا از طرح موضوع شکایت به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه دادرسی امتناع می کنند. در راستای طرح این موضوع مهم، معاون ارتباطات مرکز رسانه قوه قضائیه نیز، توضیحاتی را ارائه داده که می خوانید؛

​​​​​​​«در مطلب منتشره در روزنامه ایران، اگرچه به‌درستی به تأثیر مسائل و معضلات اقتصادی در افزایش حجم پرونده‌های مالی و به تبع آن هزینه‌های دادرسی مترتب بر آن و همچنین ضرورت کمک و مساعدت دولت به دستگاه قضایی در برابر کاهش هزینه‌های دادرسی اشاره شده است اما برای تنویر بیشتر افکار و اذهان، ذکر نکاتی دیگر در این مقوله ضروری به نظر می‌رسد.
نخست آن که، بررسی ضمنی سخنان و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود یک‌سال اخیر که ایشان ریاست دستگاه قضا را برعهده دارند، به‌وضوح نشان می‌دهد که مقوله «ضرورت کاهش هزینه‌های دادرسی» در صدر تأکیدات رئیس عدلیه بوده است. اهمیت این موضوع برای ریاست دستگاه قضا به حدی بوده است که در سخنان مراسم معارفه خود نیز بدان تصریح کردند و شاید کمتر سخنرانی و اعلام موضعی از قاضی‌القضات طی یک‌سال اخیر را به یاد داشته باشیم که ایشان در آن به موضوع ضرورت کاهش هزینه‌‌های دادرسی اشاره نکرده باشند.
«باید به سمتی حرکت کنیم که هزینه‌های دادرسی، وکالت و کارشناسی رسمی برای عموم مردم بویژه اقشار کم‌بضاعت کاهش یابد»؛ این ترجیع‌بند سخنان رئیس عدلیه طی یک‌سال اخیر درخصوص موضوع هزینه‌های دادرسی بوده است. مقوله کاهش هزینه‌های دادرسی صرفاً در کلام و اعلام موضع رئیس قوه قضائیه تبلور نداشته و ایشان در این راستا جلسات و نشست‌هایی تخصصی را نیز برگزار کرده‌اند؛ از جمله آنکه رئیس عدلیه در سوم شهریور سال گذشته اعضای شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری را فرا خواندند تا پیرامون راهکارهای اصلاح روند کارشناسی‌ها در جهت کاهش اطاله دادرسی و تقلیل هزینه‌های دادرسی برای مردم، اتخاذ تصمیم شود. پیش از آن نیز، در تاریخ 28 تیرماه 1400، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه ضمن اشاره به بالا بودن هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی و کیفری، به معاونت حقوقی قوه قضائیه مأموریت دادند این موضوع را مورد بررسی قرار دهد تا هر میزان که امکان دارد، از این هزینه‌ها کاسته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همان نشست تأکید کرده بودند، اگر لازم است قانونی یا رویه‌ای اصلاح شود تا هزینه رسیدگی به دعاوی کاهش یابد، باید انجام شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری در مسیر تسهیل کار مردم و خدمت‌رسانی کم‌هزینه‌تر و بی‌منت به مردم گام برداریم.
رئیس قوه قضائیه همچنین در تاریخ 28 شهریورماه 1400 در نهمین جلسه ستاد راهبردی اجرای سند تحول قضایی با تأکید بر تسریع در روند هوشمندسازی نظام قضایی در راستای بهبود عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کردند: خدمات قضایی باید با ارزان‌ترین قیمت ممکن به مردم ارائه شود.
برمبنای تأکیدات رئیس دستگاه قضا، لایحه کاهش هزینه‌های دادرسی که در معاونت حقوقی قوه قضائیه تدوین شده است، در مرحله نهایی شدن است؛ همچنین سازوکارهایی در راستای تعدیل برخی از هزینه‌های دادرسی بدون نیاز به تصویب قانون در دستگاه قضایی در حال تهیه و تنظیم است.
در سی‌ام خردادماه سال‌جاری نیز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه کماکان هزینه دادرسی برای مردم بالا است، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور دادند تمامی تدابیر و اقدامات لازم را برای کاهش هزینه‌های دادرسی اتخاذ کند.
رئیس قوه قضائیه همچنین در همان نشست با تأکید بر اینکه از وضع موجود هزینه‌های دادرسی رضایت ندارند، به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور نیز مأموریت دادند با استفاده از ظرفیت نخبگان جامعه و همچنین جلب مشارکت و همکاری بیشتر دولت سیزدهم و مجلس یازدهم، اقدامات عاجل‌تری را برای ایجاد تحول در فرایند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کاستن از هزینه‌های مادی و معنوی دادرسی برای مردم، در دستور کار قرار دهند.
اما نکته مهم دیگری که در مقوله مذکور مطرح است، ضرورت کمک و مساعدت بیش‌از پیش دولت و مجلس به قوه قضائیه در امر کاهش هزینه‌های دادرسی است؛ باید توجه داشت که هزینه دادرسی به موجب قانون تعیین می‌شود، لذا ضروری است با توجه به لایحه تدوین شده در قوه قضائیه و عزم دستگاه قضا برای کاهش هزینه‌های دادرسی، دولت و مجلس به تصویب و قانونی شدن هر چه سریع‌تر این لایحه در راستای سهولت دسترسی مردم به مراجع قضایی و کاهش هزینه دادرسی‌ها یاری رسانند و از سویی دیگر، دستگاه قضایی را در امر تجهیز امکانات، نیروی انسانی و بودجه مساعدت کنند تا روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی با سرعت بیشتری همراه باشد. در جریان همایش سراسری قوه قضائیه به تاریخ 6 تیرماه سال‌جاری، رؤسای دو قوه مجریه و مقننه طی سخنانی که داشتند، بر مضایق و تنگناهای مالی و امکانات قوه قضائیه و همچنین ضرورت کاهش هزینه‌های دادرسی که خواست و برنامه دستگاه قضا است، تأکید کردند. اشاره و ابرام رؤسای دو قوه دیگر نسبت به برنامه و عزم رئیس قوه قضائیه درخصوص کاهش هزینه‌های دادرسی از آن حیث واجد اهمیت است که هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سالانه کل کشور مشخص می‌شود و از آن جهت که وفق اصل 52 قانون اساسی، مسئول تدوین لایحه بودجه دولت و مرجع تصویب آن مجلس است، موافقت دو قوه مجریه و مقننه شرط کاهش هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به شمار می‌رود.
همچنین نکته مهم دیگری که در امر هزینه‌های دادرسی وجود دارد، مقوله مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی مردم و جامعه است؛ طبیعتاً در دعاوی مالی به هر میزان که بهای موضوع دعاوی که اصطلاحاً به آن «بهای خواسته» می‌گویند بیشتر می‌شود، هزینه دادرسی هم به موجب قانون بالاتر می‌رود و این موضوعی نیست که در یَد و اختیار قوه قضائیه باشد.