تغییر قانون اساسی با هدف کنترل قیس سعید بر کشور
تحریم رفراندوم، تنها راه پیش روی تونسیها
هیثم غیوصمی، حقوقدان و نویسنده تونسی
مترجم: وصال روحانی
طرح جدید قانون اساسی تونس که توسط قیس سعید تنظیم شده و روز 25 جولای (فردا) در یک رفراندوم به نظرخواهی عمومی گذاشته میشود، مراتب تغییرات سیاسی و انقلابی این کشور را شدت بخشیده و آنچه را که پیشتر وجود داشت، به کلی عوض خواهد کرد. طی دریافت جدید قانون اساسی تونس، مکانیسمهای قضایی و قانونگذاری غیرفعالتر شده و همه امور به طور مستقیم به رئیسجمهور سپرده میشود. به واقع قیس سعید چیزی را به جامعه تونس تحمیل خواهد کرد که سالها تونسیها از آن گریزان بودند و برای برچیدن آن به انقلاب روی آوردند. حال رئیسجمهور به بهانه یکپارچهسازی کشور و لزوم از میان برداشتن مراجع متعدد تصمیمگیری همان روال دیکتاتورگونهای را که تونس سالها از وجود آن رنج میبرد، یک بار دیگر برقرار میسازد. شرایط فعلی تونس به گونهای است که بسیاری از مردم این کشور به این نتیجه رسیدهاند، تنها راه برای حفظ آنچه وجود داشته و تلاش برای بقای یک دموکراسی لرزان عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی و تحریم این روند است. قیس سعید از 25 جولای 2021 که با یاری نیروهای امنیتی تونس قدرت را در این کشور در دست گرفت، قدم به قدم مصادیق دموکراسی و روند چندحزبی بودن تونس را برچیده و یک فضای سیاسی تازه و بسته و محدود را به جامعه تحمیل کرده است. روشهای او سبب شده بسیاری از آزادیهای مدنی رنگ ببازد و راهحلهایی برای اداره جامعه به کار گرفته شود که ناقض آزادیها و هرگونه دموکراسی است. دولت قیس سعید، بعد از انحلال پارلمان تونس موجی از وحشت و تردید را در میان مردم این کشور پراکنده ساخت و نه تنها اکثر نشریات مستقل را تعطیل کرد، بلکه با زندانی کردن فعالان گروههای سیاسی بارز و فعالان اجتماعی، به همگنان آنها هشدار داد که اگر با دولت بستیزند، سرنوشت آنها هم زندگی پشت میلههای زندان خواهد بود.
هر راهی به «او» ختم میشود
قیس سعید یک حقوقدان بازنشسته است که خوب میدانست چگونه ابزار یک دموکراسی لرزان و فضای برخاسته از یک انقلاب ناکامل در تونس را مدیریت و مهار کند و به بهانه ترمیم برخی مواد قانون اساسی کشور که مخدوش و مبهم بودند، کشور را طوری بیش از پیش وابسته به خود سازد که هر راهی به شخص رئیس جمهور ختم شود و او صحنهگردان همه امور باشد.
قیس سعید با استفاده حداکثری از توان ارتش تونس وانمود کرد که کار و اقدام او نه یک کودتای غیررسمی بلکه تلاش برای یکپارچهسازی جامعهای است که دموکراسی گاه نه تقویتکننده آن بلکه اسباب چنددستگی در آن است. هنوز که هنوز است، بسیاری از احزاب تونس بر این باورند که آنچه در 25 جولای 2021 روی داد، یک کودتا در قالب صوری یک حرکت نجاتبخش مردمی و با بهانه نجات کشور از افتادن در دامان تشنجهای تازه بود.
نقش «هیچ» برای مردم
قیس سعید توانسته است به بهترین شکل از آب گلآلود ماهی بگیرد و اکثر نهادهای دموکرات کشور را محدود و تعطیل کند و جوامع مدنی تونس را هم فاقد کارایی و استقلال عمل کند. قیس سعید همین حالا هم که فقط یک روز تا رفراندوم قانون اساسی جدید تونس باقی مانده، ادعا میکند هر کاری که انجام داده، تأکید بر توان مردم، حفظ حقوق بشر در سطح تونس و عمده کردن حکومت قانون بر کشور بوده است. با این حال، او دست هر حزب مخالف و هر نهاد شهری و کشوری را در امر بازنویسی قانون اساسی کوتاه کرد و با سپردن این کار به وکلای خود، عملاً نقش مردم را در این ارتباط به هیچ گرفته است.
او تک سیاستمداران ارشد و رقبای سیاسیاش مانند راشد الغنوشی را هم تحت پیگرد قضایی قرار داد و به بهانه مخدوش بودن حسابهای بانکیاش، این حسابها را فریز و سایر اعضای حزب او را هم به اتهام پولشویی دادگاهی کرد. با این اوصاف مشخص است که از رفراندوم قانون اساسی جدید تونس هم چیزی جز شر برنخواهد خاست و قدرت مطلقه قیس سعید، تونس را به سوی یک دیکتاتوری جدید سوق خواهد داد؛ چیزی که مردم تونس از حالا غصه آن را میخورند.
منبع: Al Jazeera
مترجم: وصال روحانی
طرح جدید قانون اساسی تونس که توسط قیس سعید تنظیم شده و روز 25 جولای (فردا) در یک رفراندوم به نظرخواهی عمومی گذاشته میشود، مراتب تغییرات سیاسی و انقلابی این کشور را شدت بخشیده و آنچه را که پیشتر وجود داشت، به کلی عوض خواهد کرد. طی دریافت جدید قانون اساسی تونس، مکانیسمهای قضایی و قانونگذاری غیرفعالتر شده و همه امور به طور مستقیم به رئیسجمهور سپرده میشود. به واقع قیس سعید چیزی را به جامعه تونس تحمیل خواهد کرد که سالها تونسیها از آن گریزان بودند و برای برچیدن آن به انقلاب روی آوردند. حال رئیسجمهور به بهانه یکپارچهسازی کشور و لزوم از میان برداشتن مراجع متعدد تصمیمگیری همان روال دیکتاتورگونهای را که تونس سالها از وجود آن رنج میبرد، یک بار دیگر برقرار میسازد. شرایط فعلی تونس به گونهای است که بسیاری از مردم این کشور به این نتیجه رسیدهاند، تنها راه برای حفظ آنچه وجود داشته و تلاش برای بقای یک دموکراسی لرزان عدم شرکت در رفراندوم قانون اساسی و تحریم این روند است. قیس سعید از 25 جولای 2021 که با یاری نیروهای امنیتی تونس قدرت را در این کشور در دست گرفت، قدم به قدم مصادیق دموکراسی و روند چندحزبی بودن تونس را برچیده و یک فضای سیاسی تازه و بسته و محدود را به جامعه تحمیل کرده است. روشهای او سبب شده بسیاری از آزادیهای مدنی رنگ ببازد و راهحلهایی برای اداره جامعه به کار گرفته شود که ناقض آزادیها و هرگونه دموکراسی است. دولت قیس سعید، بعد از انحلال پارلمان تونس موجی از وحشت و تردید را در میان مردم این کشور پراکنده ساخت و نه تنها اکثر نشریات مستقل را تعطیل کرد، بلکه با زندانی کردن فعالان گروههای سیاسی بارز و فعالان اجتماعی، به همگنان آنها هشدار داد که اگر با دولت بستیزند، سرنوشت آنها هم زندگی پشت میلههای زندان خواهد بود.
هر راهی به «او» ختم میشود
قیس سعید یک حقوقدان بازنشسته است که خوب میدانست چگونه ابزار یک دموکراسی لرزان و فضای برخاسته از یک انقلاب ناکامل در تونس را مدیریت و مهار کند و به بهانه ترمیم برخی مواد قانون اساسی کشور که مخدوش و مبهم بودند، کشور را طوری بیش از پیش وابسته به خود سازد که هر راهی به شخص رئیس جمهور ختم شود و او صحنهگردان همه امور باشد.
قیس سعید با استفاده حداکثری از توان ارتش تونس وانمود کرد که کار و اقدام او نه یک کودتای غیررسمی بلکه تلاش برای یکپارچهسازی جامعهای است که دموکراسی گاه نه تقویتکننده آن بلکه اسباب چنددستگی در آن است. هنوز که هنوز است، بسیاری از احزاب تونس بر این باورند که آنچه در 25 جولای 2021 روی داد، یک کودتا در قالب صوری یک حرکت نجاتبخش مردمی و با بهانه نجات کشور از افتادن در دامان تشنجهای تازه بود.
نقش «هیچ» برای مردم
قیس سعید توانسته است به بهترین شکل از آب گلآلود ماهی بگیرد و اکثر نهادهای دموکرات کشور را محدود و تعطیل کند و جوامع مدنی تونس را هم فاقد کارایی و استقلال عمل کند. قیس سعید همین حالا هم که فقط یک روز تا رفراندوم قانون اساسی جدید تونس باقی مانده، ادعا میکند هر کاری که انجام داده، تأکید بر توان مردم، حفظ حقوق بشر در سطح تونس و عمده کردن حکومت قانون بر کشور بوده است. با این حال، او دست هر حزب مخالف و هر نهاد شهری و کشوری را در امر بازنویسی قانون اساسی کوتاه کرد و با سپردن این کار به وکلای خود، عملاً نقش مردم را در این ارتباط به هیچ گرفته است.
او تک سیاستمداران ارشد و رقبای سیاسیاش مانند راشد الغنوشی را هم تحت پیگرد قضایی قرار داد و به بهانه مخدوش بودن حسابهای بانکیاش، این حسابها را فریز و سایر اعضای حزب او را هم به اتهام پولشویی دادگاهی کرد. با این اوصاف مشخص است که از رفراندوم قانون اساسی جدید تونس هم چیزی جز شر برنخواهد خاست و قدرت مطلقه قیس سعید، تونس را به سوی یک دیکتاتوری جدید سوق خواهد داد؛ چیزی که مردم تونس از حالا غصه آن را میخورند.
منبع: Al Jazeera
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7963/4/620697/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























