یادداشت
اقدامات حیاتی در جریان حذف ارز ترجیحی
محمدرضا اکبری جور
پژوهشگر اقتصاد بینالملل
از روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی، رودرروی دوربین رسانهها قرار گرفت و از موجودیت جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان ارز 4200 تومانی رونمایی کرد تا همین اواخر که بالاخره، این ارز به بایگانی سپرده شد، چندین سال گذشته است.
برای اقتصاددانان، نتایج تصمیمات خلقالساعه اقتصادی دولتها متأثر از شرایط سیاسی روزکشور و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم، معنی مشخص «عدم توانایی دولتها در نگهداری شرایط در بلندمدت» دارد و مسلماً توصیه آنها برای مقابله با شرایط چیزهای دیگری است که تقریباً هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نمیشود. چراکه با محبوبیت دولتها در کوتاه مدت رابطه مستقیم منفی دارد و موجب ریزش رأیها در انتخابات بعدی میشود. گرچه در بلندمدت، شرایط به وجود آمده ناشی از کارکرد متغیرهای اقتصادی، دولتها را مجبور به پذیرش شرایط سختتر هم میکند.
مسألهای که این روزها شاهد آنیم و نظرات مخالفی که درباره ارز جهانگیری از زبان کارشناسان میشنویم، از همین مقوله است. چراکه این تحذیرها در همان زمان از زبان دوستداران و ناصحان، به سیاسیون گفته شد و شنیده نشد.
در هر صورت، در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند. با گذشت زمان، دولت مجبور شد، عرضه براساس نیاز بازار را با گروهبندی کالایی و تخصیص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا و چندی بعد به چند کالای محدود از جمله گندم، دارو، دانههای روغنی و... کاهش دهد. بماند که مطابق با اسناد موجود، برای تأمین همین میزان ارز هم، گاهاً وزرای مربوطه نیازمند مکاتبه با بانک مرکزی بودند. برای نمونه نامه وزیر صمت وقت به بانک مرکزی را میتوان نام برد که در آن از عدم اجرای تعرفههای اعلامی توسط آن مجموعه گلایه دارد.
در ادامه این روند، بالاخره در لایحه بودجه 1401، بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی، سود بی حساب و کتاب دلالان و واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها را نام میبرند. آنان برای ایجاد تصویری از میزان این رانت، آن را با کل مبلغ یارانهای که به ملت ایران پرداخت میگردد، مقایسه مینمایند.
قاچاق کالاهای یادشده به کشورهای همسایه به علت ارزانی بیش از حد از جمله دلایل دیگر این اقدام نادرست است. به اینها باید عدم انتفاع کامل عامه مردم از مزیت در نظر گرفته شده و حیف و میل شدن کالاها به دلیل قیمت پایین آن در سطح وسیع را از دیگر دلایل لزوم بازنگری به این مهم اعلام کرد و در نهایت پیشنهاد میکنند که قیمتها واقعی شود و در مقابل، به منظور جبران این رفاه از دست رفته، دولتها با پرداخت یارانه، اقدام به جبران رفاه از میان رفته کنند، یا با تخصیص سبد کالا، اقدام به حمایت از اقشار آسیبپذیر نمایند.
شاید هیچ اقتصاد خواندهای را نتوان پیدا کرد که با شفاف سازی و واقعی شدن قیمتها مخالف باشد، چراکه آثار و تبعات شفافسازی اقتصاد به کل کشور و آحاد مردم برمیگردد. اصولاً متخصصان اقتصاد، هرگونه دخالت دولت را در اقتصاد مسبب بروز اختلالات در این حوزه میدانند لیکن اشکالی که مطرح میکنند آن است که انجام اصلاحات، مستلزم انجام اقدامات و فراهم آوردن پیشزمینههایی است که از نظر آنان اتفاق نیفتاده است.
آنان اعلام میکنند که ابتدا میبایستی اقناعسازی افکار عمومی در این خصوص صورت پذیرد، اقتصاد در شرایط رونق بوده و وضعیت اقتصادی پایدار باشد. دولت با یک برنامه مشخص اقتصادی برای شرایط ویژه و غیرقابل پیشبینی که ممکن است پیش آید، آلترناتیوهایی در نظر داشته باشد و برای اجرای این کارها یک متولی مشخص در نظر گرفته باشد.
آنان اعتقاد دارند صورتکه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، موجب افزایش مضاعف قیمت کالاها میشود و این مسأله به صورت مشهود بر اقتصاد خانوارهای ضعیف تأثیر منفی به جا میگذارد. از نظر کلان نیز، شاهد افزایش قیمتها و بروز تورم در کشور خواهیم بود.
اشکال دیگری که مخالفان این طرح ذکر میکنند بی اثر شدن یارانههای پرداختی به خانوارها بعد از چند دوره پرداخت و لزوم افزایش میزان یارانه پرداختی است. افزایش تنشهای اجتماعی، کاهش امنیت ناشی از بروز رفتارهای خشن و... از دیگر تبعات این مسأله است.
به اعتقاد نگارنده، هرگونه اقدامی که رویکرد منطقی و بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، در صورت اجرای صحیح و مدیریت دقیق آن، برای کشور مناسب بوده و تبعات مثبت آن در بلندمدت برای کشور، بیشتر از تبعات منفی آن است.
در نظر بگیرید که دولت برای گندم، با نرخ ارز غیرواقعی 4200 تومان، اقدام به واردات گندمی کند که افزایش بسیار زیاد قیمت را در سال میلادی جدید تجربه کرده است و مدعی شود نان را با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهد. به علت قیمت غیرواقعی و نازل این محصول ما شاهد هیچ گونه خلاقیتی در زنجیره تأمین و توزیع و عرضه نان نیستیم و هیچ انگیزهای برای حل مشکلات عدیدهای که سالیان دراز درباره آن بحث میشود، وجود ندارد. از جمله لزوم تغییرات ساختاری در زمینه روشهای تولید نان به منظور کاهش دورریز آن، کاهش اتلاف منابع انرژی در پروسه تولید و... که به کرات توسط کارشناسان مطرح شده است، با افزایش قیمت نان و واقعی شدن آن، موضوعیت پیدا میکند. درخصوص دارو و سایر اقلام نیز چنین است.
پژوهشگر اقتصاد بینالملل
از روزی که معاون اول رئیس جمهور روحانی، رودرروی دوربین رسانهها قرار گرفت و از موجودیت جدیدی در اقتصاد ایران با عنوان ارز 4200 تومانی رونمایی کرد تا همین اواخر که بالاخره، این ارز به بایگانی سپرده شد، چندین سال گذشته است.
برای اقتصاددانان، نتایج تصمیمات خلقالساعه اقتصادی دولتها متأثر از شرایط سیاسی روزکشور و آثار و تبعات آن بر زندگی مردم، معنی مشخص «عدم توانایی دولتها در نگهداری شرایط در بلندمدت» دارد و مسلماً توصیه آنها برای مقابله با شرایط چیزهای دیگری است که تقریباً هیچ دولتی حاضر به اجرای آن نمیشود. چراکه با محبوبیت دولتها در کوتاه مدت رابطه مستقیم منفی دارد و موجب ریزش رأیها در انتخابات بعدی میشود. گرچه در بلندمدت، شرایط به وجود آمده ناشی از کارکرد متغیرهای اقتصادی، دولتها را مجبور به پذیرش شرایط سختتر هم میکند.
مسألهای که این روزها شاهد آنیم و نظرات مخالفی که درباره ارز جهانگیری از زبان کارشناسان میشنویم، از همین مقوله است. چراکه این تحذیرها در همان زمان از زبان دوستداران و ناصحان، به سیاسیون گفته شد و شنیده نشد.
در هر صورت، در فروردین سال 1397 دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز 4 هزار و 200 تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند. با گذشت زمان، دولت مجبور شد، عرضه براساس نیاز بازار را با گروهبندی کالایی و تخصیص ارز 4200 تومانی برای 25 قلم کالا و چندی بعد به چند کالای محدود از جمله گندم، دارو، دانههای روغنی و... کاهش دهد. بماند که مطابق با اسناد موجود، برای تأمین همین میزان ارز هم، گاهاً وزرای مربوطه نیازمند مکاتبه با بانک مرکزی بودند. برای نمونه نامه وزیر صمت وقت به بانک مرکزی را میتوان نام برد که در آن از عدم اجرای تعرفههای اعلامی توسط آن مجموعه گلایه دارد.
در ادامه این روند، بالاخره در لایحه بودجه 1401، بحث حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی مطرح و مصوب شد.
طرفداران حذف ارز ترجیحی، سود بی حساب و کتاب دلالان و واسطهها در زنجیره تأمین و توزیع این کالاها را نام میبرند. آنان برای ایجاد تصویری از میزان این رانت، آن را با کل مبلغ یارانهای که به ملت ایران پرداخت میگردد، مقایسه مینمایند.
قاچاق کالاهای یادشده به کشورهای همسایه به علت ارزانی بیش از حد از جمله دلایل دیگر این اقدام نادرست است. به اینها باید عدم انتفاع کامل عامه مردم از مزیت در نظر گرفته شده و حیف و میل شدن کالاها به دلیل قیمت پایین آن در سطح وسیع را از دیگر دلایل لزوم بازنگری به این مهم اعلام کرد و در نهایت پیشنهاد میکنند که قیمتها واقعی شود و در مقابل، به منظور جبران این رفاه از دست رفته، دولتها با پرداخت یارانه، اقدام به جبران رفاه از میان رفته کنند، یا با تخصیص سبد کالا، اقدام به حمایت از اقشار آسیبپذیر نمایند.
شاید هیچ اقتصاد خواندهای را نتوان پیدا کرد که با شفاف سازی و واقعی شدن قیمتها مخالف باشد، چراکه آثار و تبعات شفافسازی اقتصاد به کل کشور و آحاد مردم برمیگردد. اصولاً متخصصان اقتصاد، هرگونه دخالت دولت را در اقتصاد مسبب بروز اختلالات در این حوزه میدانند لیکن اشکالی که مطرح میکنند آن است که انجام اصلاحات، مستلزم انجام اقدامات و فراهم آوردن پیشزمینههایی است که از نظر آنان اتفاق نیفتاده است.
آنان اعلام میکنند که ابتدا میبایستی اقناعسازی افکار عمومی در این خصوص صورت پذیرد، اقتصاد در شرایط رونق بوده و وضعیت اقتصادی پایدار باشد. دولت با یک برنامه مشخص اقتصادی برای شرایط ویژه و غیرقابل پیشبینی که ممکن است پیش آید، آلترناتیوهایی در نظر داشته باشد و برای اجرای این کارها یک متولی مشخص در نظر گرفته باشد.
آنان اعتقاد دارند صورتکه حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی با توجه به افزایش قیمتهای جهانی مواد غذایی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، موجب افزایش مضاعف قیمت کالاها میشود و این مسأله به صورت مشهود بر اقتصاد خانوارهای ضعیف تأثیر منفی به جا میگذارد. از نظر کلان نیز، شاهد افزایش قیمتها و بروز تورم در کشور خواهیم بود.
اشکال دیگری که مخالفان این طرح ذکر میکنند بی اثر شدن یارانههای پرداختی به خانوارها بعد از چند دوره پرداخت و لزوم افزایش میزان یارانه پرداختی است. افزایش تنشهای اجتماعی، کاهش امنیت ناشی از بروز رفتارهای خشن و... از دیگر تبعات این مسأله است.
به اعتقاد نگارنده، هرگونه اقدامی که رویکرد منطقی و بلندمدت برای اقتصاد کشور داشته باشد، در صورت اجرای صحیح و مدیریت دقیق آن، برای کشور مناسب بوده و تبعات مثبت آن در بلندمدت برای کشور، بیشتر از تبعات منفی آن است.
در نظر بگیرید که دولت برای گندم، با نرخ ارز غیرواقعی 4200 تومان، اقدام به واردات گندمی کند که افزایش بسیار زیاد قیمت را در سال میلادی جدید تجربه کرده است و مدعی شود نان را با قیمت کم در اختیار مردم قرار میدهد. به علت قیمت غیرواقعی و نازل این محصول ما شاهد هیچ گونه خلاقیتی در زنجیره تأمین و توزیع و عرضه نان نیستیم و هیچ انگیزهای برای حل مشکلات عدیدهای که سالیان دراز درباره آن بحث میشود، وجود ندارد. از جمله لزوم تغییرات ساختاری در زمینه روشهای تولید نان به منظور کاهش دورریز آن، کاهش اتلاف منابع انرژی در پروسه تولید و... که به کرات توسط کارشناسان مطرح شده است، با افزایش قیمت نان و واقعی شدن آن، موضوعیت پیدا میکند. درخصوص دارو و سایر اقلام نیز چنین است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7963/9/620720/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























