سیاست‌های معدنی دولت گذشته، بلای جان بهره‌برداران معدنی شد

گروه اقتصادی/ سال‌های گذشته درآمد معدنی کشور به کجا می‌رفته است؟ این سؤال مهمی است که مدیران گذشته باید پاسخ دهند. اگر آن پول‌ها صرف توسعه شهرها، روستاها و بخش‌ها می‌شد که در آن معدن وجود داشت، اکنون خیلی از شهرهای معدنی کشور وضعیت بهتری داشتند و از سویی میزان اکتشافات در کشور افزایش پیدا می‌کرد اما دولت گذشته در این خصوص کم‌کاری کرد و با هزینه‌کرد درآمدهای معدنی در سایر بخش‌ها باعث شد که مردم نسبت به معدن و اکتشافات معدنی بدبین شوند. گفته می‌شود در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده‌شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم کمتر از ۱۱ درصد هم رسیده است.
روز گذشته رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر لزوم حمایت جدی از بهره‌برداران معدنی و تأمین امنیت آنان، خواستار آن شد تا وزارت صمت صفر تا ۱۰۰ ‌پرداختی‌های بخش معدن به دولت و نحوه هزینه‌کرد آنها را بر عهده بگیرد.
محمدرضا بهرامن افزود: دغدغه‌های ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر و جدی‌تر شدن است، اگر این موضوع به شکل مطلوب کنترل نشود، این معارضان بتدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد و در عمل نخواهیم توانست قانون معادن را به‌خوبی اجرایی کنیم.
او خاطرنشان کرد: قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در تبصره‌ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در زیرساخت‌های همان استان‌ها و مناطق محل بهره‌برداری، همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
آسیب به تولید
بهرامن ادامه داد: اما از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی بموقع هزینه نمی‌شود، در ادامه به دردسرهایی انجامیده و ساکنان مناطق هم‌جوار معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات همین‌جاست. ‌اثر نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، ضمن اینکه در ادامه راه را برای عده‌ای که می‌توانند مطالبه‌گری‌های بیجا داشته باشند هموار می‌کند که متأسفانه یکی از موارد آن را به‌تازگی در استان اردبیل شاهد بودیم.
کشمکش بین فعالان معدنی و مردم
او یادآور شد: نباید فراموش کرد وقتی در محدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی اخذ شده و وارد عملیات فرآوری می‌شویم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: ‌امروز با معارضانی در جای جای مناطق معدنی کشور مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این موارد و اختلافات سبب کشمکش بین فعالان معدنی و اهالی که مدعی این زمین‌ها هستند شده است که در برخی موارد به حوادث ناگوار انجامیده است.
لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی
او با تأکید بر لزوم حمایت از بهره‌برداران معدنی، اظهار داشت: مصداق چنین حوادث و تعارض‌هایی را در استان‌های آذربایجان شرقی، کردستان، خراسان جنوبی، کرمان، سمنان و به‌تازگی اردبیل شاهد بوده و هستیم که در برخی موارد به برداشت غیرقانونی مواد معدنی رگه‌ای و با عیار بالا از سوی معارضان و متجاوزان و عرضه به بازارهای غیرقانونی انجامیده است.
بهرامن افزود: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی مسئولیتش را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند.
حقوق «معارضان واقعی» را فراموش نکنیم
او خاطرنشان کرد: در این میان، حقوق «معارضان واقعی» را نیز نباید از نظر دور داشته شود، آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری بحقی از سوی افراد ایجاد می‌شود.
رئیس خانه معدن ایران تأکید کرد: اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام‌شده به دولت بموقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی که اکنون شاهد آن هستیم، کاهش خواهد یافت.
افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن
او تصریح کرد: با توجه به اینکه در برخی موارد برخوردهای قانونی و بازدارنده لازم را با معارضان و متجاوزان شاهد نیستیم، شاهد افزایش برداشت‌های غیرمجاز از معادن هستیم و اگر بموقع جلوی این قبیل موارد گرفته نشود، می‌تواند به اتفاقات ناخوشایندی بینجامد.
بهرامن ادامه داد: یکی دیگر از مسائل حادی که این روزها در بخش معدن با آن مواجهیم، اجرای تبصره پنج ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه است که در آن هزینه‌کرد «تا یک درصد» فروش معادن در مناطق اجازه داده شده است، اما امروز شاهد برخی فشارهای سیاسی در مناطق هستیم که «پرداخت یک درصد» فروش معادن را الزام می‌کنند و منجر به فشارهای زیادی به فعالان معدنی شده است.
او معتقد است: اگر صفر تا ۱۰۰ مسئولیت‌ها در حوزه پرداختی‌ها به دولت و نحوه هزینه‌کرد آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می‌شد، به‌طور قطع می‌توانستیم عملکرد بهتر و تعارضات کمتری را شاهد باشیم.
رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: در سال‌های گذشته حداکثر مبالغ تخصیص داده شده از محل حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌ها به مناطق ۳۰ درصد بوده و برخی سال‌ها به رقم ناچیز ۱۱ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که عدم پرداخت بموقع این مبالغ هزینه‌های زیادی برای دولت به دنبال داشته است.