حفظ کیان خانواده جامعه را در برابر ناهنجاری بیمه می کند

مهسا قوی‌قلب
خبرنگار

در خصوص اهمیت نقش خانواده در اجتماع و تأثیر وضعیت آن در رشد و تعالی یا سقوط ارزش‌های اجتماعی مطالب فراوانی توسط متفکران و اندیشمندان حوزه‌های مختلف علمی بیان شده است. کلیه پژوهش‌ها، تحقیقات و نظریات ارائه شده بر یک اصل اتفاق نظر دارند و آن هم اینکه خانواده به عنوان هسته اولیه تشکیل‌دهنده هر جامعه می‌تواند بستری باشد برای شکوفایی استعدادها و زمینه‌ای باشد تا توان بالقوه اعضای آن به نحو مطلوبی در عرصه اجتماعی ظهور پیدا کرده و منشأ حرکت و توسعه فردی و گروهی شود یا بالعکس نقطه آغازین بروز ناهنجاری‌ها و مفاسد اخلاقی و اجتماعی باشد. نهاد خانواده به اندازه‌ای اهمیت دارد که نه‌تنها از منظر جامعه‌شناسی باید به آن توجه ویژه شود بلکه از نقطه‌نظر قانونگذاری هم باید در بازه‌های زمانی مختلف مورد بررسی قرار گیرد، زیرا نبود توجه کافی و لازم در این عرصه علاوه بر بروز ناهنجاری‌ها می‌تواند مسبب بالا رفتن آمار طلاق در کشور نیز باشد؛ کما اینکه در سال‌های اخیر شاهد افزایش این معضل اجتماعی بودیم.
یک حقوقدان در این باره به «ایران» می‌گوید: قانونگذار در ایران با درک اهمیت ویژه نهاد خانواده از دیر باز در صدد وضع مقرراتی بوده تا بتواند نهاد خانواده را مورد حمایت قرار دهد، در این راستا برای اولین بار در سال 1346 مقرراتی با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسید و در طول سال‌های بعد قوانین جدید با همان عنوان جایگزین قوانین سابق شد و طی سیر تکمیلی، شاهد تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391 بودیم. ولی در متن تمام این قوانین صرفاً به بیان حقوق و تکالیف زوجین و فرزندان و نحوه رسیدگی به دعاوی طرفین پرداخته شده است و ضوابط یا مقرراتی برای حمایت از نهاد خانواده ملاحظه نمی‌شود.
به گفته مسعود غفاری‌راد، دلیل خلأ موجود می‌تواند ناشی از آن باشد که در نظام حقوقی ایران تعریف مشخصی از خانواده صورت نگرفته و به نظر می‌رسد قانونگذار ایران قائل به یک شخصیت حقوقی مستقل برای خانواده نبوده است. در حالی که طبق اصل دهم قانون اساسی مقرر شده که «از آنجا که خانواده واحد بنیادین جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» این اصل تصریح دارد بر اینکه اساسی‌ترین دغدغه در امر قانونگذاری و برنامه‌ریزی این حوزه باید حمایت از نهاد خانواده باشد.
او در ادامه اضافه می‌کند: می‌توان گفت مناسب‌ترین تعریف حقوقی نهاد خانواده عبارت است از: «بنیادی‌ترین واحد اجتماعی متشکل از زوجین یا هر یک از آنان و فرزندان ناشی از زوجیت یا تحت سرپرستی ایشان.» بر‌اساس این تعریف انتظار داریم که قانونگذار در وضع قوانین و مقررات به هدف متعالی حمایت از «نهاد خانواده» توجه کند، زیرا همانگونه که بیان شد قوانین موجود از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صرفاً به بیان حقوق و تکالیف فردی زوجین و فرزندان پرداخته، در واقع باید اذعان کرد هدف اصلی در جهت حمایت از کانون خانواده، در قوانین عادی ما مغفول مانده است.
به گفته غفاری‌راد، می‌توان چهار هدف اصلی که تمام قوانین، مقررات و برنامه‌ریزی‌های حوزه خانواده باید جامعه را برای دستیابی به این چهار هدف یاری کند، احصا کرد؛
1) آسان کردن تشکیل خانواده
2) پاسداری از قداست خانواده
3) استواری روابط خانوادگی
4) حفظ کیان و بقای خانواده
او در ادامه توضیح می‌دهد: بنا بر موارد یاد شده تمامی اقدامات اعم از وضع قوانین و مقررات و نحوه اجرا و تبیین استراتژی در این حوزه باید بتواند با حمایت از نهاد خانواده در استحکام مبانی خانواده و استمرار حیات بانشاط آن مفید و مؤثر باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه این اقدامات را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد، اضافه می‌کند: ابتدا تشکیل خانواده و بعد استمرارحیات بانشاط خانواده باید مدنظر قرار گیرد. برای ارزیابی وضعیت موجود جامعه در مقایسه با هر یک از اهداف فوق‌الذکر باید ضمن انجام تحقیقات و پژوهش‌های دقیق، نیازها و ضعف‌های هر بخش به تفکیک ضعف قانونگذاری یا ضعف عملیات اجرایی مشخص و به‌دنبال آن، اقدامات جبرانی متناسب در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در حوزه عملیات اجرایی، قانون تسهیل ازدواج جوانان که در سال 1384 تصویب شده، به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی آن با وجود گذشت حدود 17 سال هنوز به مرحله اجرای کامل در نیامده است یا در حوزه قانونگذاری، در ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 91 و در بیان نقش مراکز مشاوره خانواده چنین مقرر شده که مراکز مشاوره خانواده به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد شود. ولی آیا مراکز مشاوره خانواده یا حتی دادگاه‌ها به تنهایی می‌توانند جامعه را به این اهداف کلان در حمایت از نهاد خانواده برسانند.
به اعتقاد غفاری‌راد، بر اندیشمندان، متفکرین، دست‌اندر‌کاران و مسئولین فرض است تا در این خصوص اهتمام لازم به عمل آورند، زیرا تشکیل و حفظ کیان خانواده‌های بانشاط، باعث می‌شود جامعه در مقابل ناهنجاری‌هایی همچون اعتیاد، طلاق، خشونت، منکرات، افسردگی و مانند آنها، مصون بماند.