دیگه چه خبر؟

تخلفات دولت دوازدهم در تقسیمات کشوری

   خبر اول اینکه، دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‏‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با اعلام اینکه از آغاز به کار دولت دوازدهم تا پایان آن درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران ایجاد شده، از تخلفات دولت سابق در حوزه تقسیمات کشوری خبر داد. به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش از مجموع ۱۷۹ شهر ایجاد شده که تقریباً معادل «هر ۸ روز یک شهر» است، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای  10هزار نفر جمعیت و حدنصاب قانونی لازم برای تبدیل شدن به شهر را داشته‌‏اند. همچنین بیش از نیمی از  130 دهستانی که با پیشنهاد وزارت کشور وقت و تصویب دولت روحانی ایجاد شده، فاقد حداقل جمعیت 4 هزار نفر مصرح در قانون بوده‌اند. این گزارش با تصریح اینکه رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر قانون تقسیمات کشوری و دیگر اسناد بالادستی کشور بوده است، افزود:  به‌نظر می‏‌رسد که دولت دوازدهم توجهی به ابعاد مختلف مسأله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک‏ سیاسی نداشته است.

کنایه یک کاربر به گنده‌گویی صهیونیست‌ها

  خبر دیگر اینکه، آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اخیراً مدعی شده بود که آمادگی برای اقدام نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران یک واجب اخلاقی و موضوع مهمی برای امنیت ملی اسرائیل است و باید ارتش اسرائیل زمانی که فرماندهان سیاسی تصمیمی گرفتند، آمادگی داشته باشند. شبکه خبری الحره نیز در گزارشی به احتمال بروز جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی پرداخت و نوشت: به شکل غیرمنتظره‌ای، طی روزهای گذشته، جنگ کلامی میان ایران و اسرائیل افزایش پیدا کرده که نشان می‌دهد گزینه نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد! این شبکه امریکایی مدعی شد این احتمال وجود دارد که اسرائیل چندین سناریو برای انجام حملات نظامی علیه برخی از امکانات حساس در پروژه هسته‌ای ایران داشته باشد اما چنین گامی دارای عوارض منطقه‌ای و بین‌المللی بسیاری است که نشان دادن ابعاد آن بسیار دشوار است. یک کاربر فضای مجازی با انتشار خبری که مربوط به نزدیک به سه دهه قبل بود به این فضاسازی رسانه‌ای و ایجاد شبح جنگ علیه برنامه هسته‌ای کشورمان واکنش نشان داد. وی با انتشار مقاله‌ای از نیویورک تایمز که مربوط به سال 1995 بوده است و مقامات صهیونیستی در آن ایران را به حمله نظامی به تأسیسات اتمی تهدید کرده بودند، این واکنش‌های تکراری به پیشرفت‌های ایران را تمسخر کرد. رژیم صهیونیستی 27 سال قبل هم گفته بود اگر برنامه هسته‌ای ایران کاملاً متوقف نشود، به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهد کرد!

حسن روحانی به‌ دنبال یک ملک خاص!

  دست آخر اینکه، «کامبیز مهدی‌زاده» داماد رئیس‌جمهور سابق مدعی شد دولت سیزدهم از اختصاص دفتر کار به «حسن روحانی» امتناع کرده و در ادامه اظهار داشت که نهایتاً دفتر رهبر انقلاب دستورات لازم را برای واگذاری دفتری به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم داده است. در همین راستا خبرگزاری ایرنا در گفت‌و‌گو با یک منبع آگاه از جزئیات این ادعا پرده برداشت.
به دنبال ساختمان خاص بودند‍!
این منبع آگاه در پاسخ به این سؤال که آیا دولت سیزدهم از تحویل دفتر کار به رئیس‌جمهور سابق امتناع کرده است، گفت: پس از پایان دولت دوازدهم و بر اساس روال معمول برنامه‌ریزی برای اختصاص دفتر به رئیس دولت پیشین آغاز شد اما تصمیم ابتدایی دولت سیزدهم برای استقرار آقای روحانی در یکی از ساختمان‌های دولتی با پاسخ منفی اعضای دفتر ایشان روبه‌رو شد. وی افزود: آقای روحانی خواستار دراختیار گرفتن ملک جنجالی موسوم به «سلام» در محله جماران بود که در دوران دولت گذشته با وجود مشکلات قانونی، میلیاردها تومان تجهیزات و امکانات رفاهی از بیت‌المال برای آن ایجاد شد.
ملک جنجالی با تجهیزات وارداتی
این ‌منبع مطلع با اشاره به وجود برخی تجهیزات خاص در ساختمان «سلام» خاطرنشان کرد: در همین مدت، نهاد ریاست‌جمهوری دولت سیزدهم با دراختیار گرفتن ساختمان جنجالی «سلام» مانع از خروج تجهیزات بسیار خاص الکترونیکی وارداتی و مستقر در این ساختمان توسط برخی نزدیکان دولت گذشته شد. وی ادامه داد: در نهایت یک ساختمان دولتی در خیابان الوند برای دفتر ایشان پیشنهاد شد که با موافقت اولیه نمایندگان ایشان، ساختمان مذکور تخلیه و با انجام عملیات عمرانی و بهسازی آماده تحویل شد ولی ظاهراً آقای روحانی روی ساختمانی خاص، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی و هم امکانات ویژه اصرار داشت که به جهت این اصرار، نهایتاً محل فعلی را خودش پیشنهاد داد که البته در خصوص این محل نیز مطالبی وجود دارد که فعلاً قابل بیان نیست.
خرج از بیت‌المال، دورخیز برای تصاحب
اعضای کابینه دولت قبل البته از این دست حواشی کم نداشتند. تصرف ویلای ۱۸۰۰متری نیاوران توسط رحمانی‌‌فضلی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز چندی پیش حواشی زیادی آفریده بود که دست آخر با ورود رسمی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری و رسانه‌ای شدن ماجرا، چند ماه پس از پایان دولت قبل بالاخره این ملک که جزو اموال وزارت کشور محسوب می‌شد، بازپس‌گیری شد. نکته جالب توجه آنکه وزیر سابق از این ملک لوکس به‌عنوان خانه سازمانی خود استفاده می‌کرد. در نامه معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری به وزیر کشور فعلی (احمد وحیدی) ذکر شده بود که رحمانی‌فضلی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک را نیز از بیت‌المال پرداخت کرده است.