خالص اشتغالزایی دردولت قبل 762 هزار نفر کمتر از هدف برنامه ششم

گروه اقتصادی / شاید اگر دولت روحانی می‌دانست در حوزه اشتغالزایی ناموفق خواهد بود و دولت بعدی وارث انباشت افزایش نرخ بیکاری خواهد شد، هرگز دچار دوگانگی در مسأله اشتغال نمی‌شد، چراکه این دولت در هشت سال اداره قوه‌مجریه نه تنها به وعده‌ها و ارقام درباره افزایش اشتغال عمل نکرد، بلکه با طرح ادعاهای اغراق‌آمیز و آرمانی و در عین حال ناشدنی، تنها بذر ناامیدی را بین کارجویان کاشت، به‌طوری ‌که نتیجه آن کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در پایان فعالیت دولت بود.
دولت وقت با طرح ادعاهای بزرگ و شبه‌پوپولیستی مجبور به پول‌پاشی برای رسیدن به اشتغال مؤثر و پایدار شد، اما نتیجه منفی شد و تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع گرفتار آمد.
بنا بر اظهارات کارشناسان حوزه اقتصادی، اگر قرار بود فقط با پرداخت وام یا به اصطلاح پول‌پاشی مشکل اشتغال کشور برطرف شود، تاکنون می‎‌بایست این چالش در کشور حل‌وفصل می‌شد، چراکه طرح‌های مختلفی از دولت سازندگی به ریاست مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی تا دولت روحانی در زمینه ایجاد اشتغال اعم از خود‌اشتغالی، طرح ضربدری اشتغال، بنگاه کوچک و زودبازده، اشتغال روستایی و... در جامعه تجربه شده بود که هیچ‌کدام نتوانستند در حوزه اشتغال پایدار موفق شوند. به همین خاطر است که محمود کریمی‌بیرانوند، معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید همه طرح‌های اشتغالزایی سال‌های قبل شکست خورده چراکه فکر می‌کردند با پول دادن، اشتغال ایجاد می‌شود.  
اعتباراتی که برای اشتغال هدر رفت
در هشت سال دولت روحانی، انواع طرح‌های اشتغالزایی با هزینه‌کرد اعتبارات از محل منابع صندوق توسعه ملی، بودجه‌ای و منابع بانکی به مرحله اجرا درآمد، اما داده‌های مرکز آمار، افزایش نرخ بیکاری و هدررفت منابع را نشان می‌‌دهد. نشان به آن نشان که  محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه ‌و بودجه از برنامه دولت برای افزایش نرخ اشتغال کشور در سال ۹۸ خبر داده بود و در همین زمینه گفته بود: «در بودجه سال ۹۸ برای یک‌ میلیون و ۷۷۰هزار شغل حدود ۶۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته‌ شده است.» اما این تنها بودجه در نظر گرفته‌‌شده از سوی دولت برای تثبیت و توسعه اشتغال نبود؛ ششم خرداد سال 98 اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور دولت گذشته از برداشت یک میلیارد دلار اعتبار از صندوق توسعه ملی برای تثبیت و ایجاد اشتغال جدید خبر داد. اختصاص یک میلیارد و 500میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستاییان، از دیگر موارد پول‌پاشی دولت روحانی بود. از دیگر ریخت‌و‌پاش‌های دولت روحانی می‌توان به اعتبار اختصاص‌یافته به برنامه اشتغال فراگیر که به‌عنوان سند اشتغالی دولت شناخته می‌شد اشاره کرد که تیرماه سال 96 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور وقت و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و مقرر شد ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز آن برای سال ۹۶ از محل اعتبارات بودجه برای اجرای ۴طرح‌ اشتغالی ذیل برنامه اشتغال فراگیر اختصاص یابد. در برنامه اشتغال فراگیر، اشتغال ۹۷۰هزار نفر برای سال 96 از طریق اجرای چهار طرح «کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی»، «مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی»، «مشوق‌های کارفرمایی» و «توسعه رسته‌های منتخب» هدفگذاری شده بود.
برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر یک هزار میلیارد تومان کمک فنی و اعتباری از محل بودجه در نظر گرفته شده بود که ۵۰۰میلیارد تومان برای  سال 96 و ۵۰۰میلیارد تومان نیز برای سال 97 تعیین شده بود. همچنین دولت 30هزار میلیارد تومان بودجه برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک در نظر گرفت و بیش از20هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای طرح اشتغال فراگیر اختصاص داد، اما همه این منابع مالی اختصاص‌یافته نه تنها موجب اشتغالزایی نشد بلکه عاملی برای توسعه رانت شد و در این میان تنها قربانیان اصلی،  کارجویان و بیکاران بودند.   این منابع علاوه بر اعتبارات مصوب شده در بودجه های سنواتی هشت سال گذشته بوده است.
ایجاد 188 هزار شغل در هر سال
براساس داده‌های مرکز آمار، در ۸ سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش ۱.۵میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.
به طور متوسط در ۸ سال دولت‌ روحانی در هر سال حدود ۱۸۸هزار شغل ایجاد شده است.  این درحالی است که براساس برنامه ششم توسعه می‌بایست سالانه 950 هزارشغل ایجاد می‌شد که بدین ترتیب با وجود صرف میلیاردها تومان اعتبار، اشتغال ایجادشده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه 762 هزار نفر کمتر بوده است.
مسیر واقعی تثبیت و توسعه اشتغال
در این هشت سال آنچه عجیب بود اینکه طبق برنامه ششم توسعه، شرط کاهش بیکاری، تحقق رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی قرار داده شده بود که با توجه به شرایطی که کشور با آنها دست‌ به ‌گریبان است، چنین رشدی از اساس منتفی بوده و طبق اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال‌های گذشته منفی بوده است.
به همین خاطر کارشناسان اقتصادی معتقدند اعطای وام یا سایر تسهیلات، مرحله پایانی اشتغالزایی است و برای زمانی استفاده می‌شود که فضای کسب‌‌وکار کشور بهبود پیدا کرده باشد اما وقتی عقلانیت نهادی در اقتصاد کشور وجود نداشته باشد، نتیجه آن اعمال برخی تصمیم‌های غیرکارشناسی می‌شود. به همین دلیل است که معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید  مشکل اساسی در اشتغال داریم. یکی اینکه تنظیم کار میان دستگاه‌های مختلف برای ایجاد شغل نداریم که در دولت سیزدهم این مشکل رفع شده و دولت در حال تقسیم کار بین دستگاه‌ها است و این تقسیم وظایف در چهار دهه گذشته در سطح حاکمیت رخ نداده بود.
محمود کریمی‌بیرانوند می‌گوید: مشکل بعدی این است که اشتغال را هدف‌گذاری می‌کنیم، نه تولید را. در حالی که همه طرح‌های اشتغالزایی در سال‌های گذشته تقریباً شکست خورده است. فکر می‌کنیم با پول دادن، اشتغال ایجاد می‌شود، حال آنکه مشکل بیکاری را فقط تولید است که حل می‌کند و هیچ متغیری در اقتصاد نداریم که به اندازه تولید اشتغالزا باشد. به گفته وی، سیگنال اصلی این دولت و فعالان اقتصادی، اهمیت دادن به تولید و اشتغال است. شخص رئیس‌جمهور در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ دو بار جلسه شورای‌عالی اشتغال را تشکیل داد که در دولت‌های سابق سالی یک‌بار آن‌هم نه در سطح رئیس‌جمهور این اتفاق می‌افتاد.
مسأله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را تأیید می‌‌کنند، نگرش دولت را  در این زمینه مثبت ارزیابی می‌‌کنند. نشانه این موضوع گفته‌های وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان است که گفته اشتغال پایدار، مبتنی بر سرمایه‌گذاری و تولید است و تا زمانی که سرمایه‌گذاری و تولید حرکت نکنند، در حوزه اشتغال پایدار اتفاقی رخ نمی‌‌‌دهد. متوسط رشد سرمایه‌گذاری ایران در ۱۰سال گذشته منفی بوده و میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص اقتصاد ایران هم در دهه ۹۰ منفی ۵/۴درصد بوده و به عبارتی سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. تا زمانی که دولت نتواند سرمایه‌گذاری را گسترش بدهد، اشتغال پایدار به‌عنوان یک مزیت محسوب نمی‌شود. در این شرایط تسهیلات اشتغالزایی در دام انحراف منابع گرفتار می‌‌‌آیند و به چشم برهم‌‌‌زدنی سوخت می‌‌‌شوند. اگر دولت به دنبال افزایش تعداد شاغلان و البته ایجاد اشتغال پایدار و با کیفیت به‌عنوان برونداد فعالیت خود است، باید متوجه باشد تا موتور رفع موانع سرمایه‌گذاری را روشن نکند، امکان انجام آن را ندارد.

برش
واکاوی ناموفق بودن دولت روحانی در اشتغالزایی

​​​​​​​براساس اصول پایه‌ای اقتصاد، یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش نرخ بیکاری، افت تقاضا نسبت به تولید است. به عبارتی تولید به دلیل کاهش تقاضا با افت مواجه می‌شود و این عاملی برای افزایش بیکاری خواهد شد.حالا چرا این موضوع اتفاق می‌افتد؟ وقتی که رکود تورمی در کشور حاکم می‌شود افزایش قیمت کالاها باعث می‌شود  تقاضا از سبد کارگران، کارمندان و بازنشستگان با حقوق و مزایای ثابت کاهش یابد یا حذف شود.از آن‌سو میزان سرمایه‌گذاری بخصوص در حوزه‌های عمرانی بشدت کاهش یافته و آثار خود را بر افزایش نرخ بیکاری خواهد گذاشت.
تشکیل سرمایه ثابت در این سال‌های اخیر نیز حدود صفر یا حتی منفی بوده است. از طرفی هزینه‌های تولید به دلیل رشد قیمت مواد اولیه با افزایش مواجه شده و همین امر بر افت صادرات می‌افزاید.بنابراین مهمترین موضوع در افزایش نرخ بیکاری را باید کاهش تقاضا برای کالاهای تولیدشده دانست ،زیرا همچنین تورم انتظاری باعث شده که خانواده‌ها از خرید کالاهای مصرفی صرفنظر کنند و در عوض، کالاهای با دوام یا طلا و سکه و مسکن و... بخرند به طوری که تمایل به خرید مصرفی کاهش یافته است،البته در بخش عرضه  اتفاقاتی افتاد؛ از جمله اینکه تولیدکنندگان به جای تولید، در راستای انتظارات تورمی، سرمایه در گردش خود را صرف خرید مواد اولیه وارداتی کرده و قصد ندارند از این مواد اولیه، تولیدی داشته باشند، زیرا تصور می‌کنند در آینده با افزایش قیمت همین مواد اولیه مواجه خواهند شد. یا تولید و عرضه مسکن به‌دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی کاهش یابد بالاخص اینکه کاهش تولید مسکن، در بخش‌های زیادی از لحاظ اشتغالزایی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.