اخبار

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :
مسیر کسب‌وکارها برای ورود به بورس هموار شود

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تأکید بر اینکه شرکت‌های حوزه فناوری برای تأمین سرمایه و رشد، باید بورسی شوند، گفت: مسیر پیش روی استارتاپ‌ها برای ورود به بورس باید هموار و روشن شود تا با رعایت الزامات قانونی وارد بازار سرمایه شوند.
به گزارش ایرنا، «محمد خوانساری» با بیان اینکه ما به‌دنبال ساماندهی وضعیت ارائه خدمات دیجیتال مانند دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات به مردم هستیم، افزود: سازمان فناوری اطلاعات ارتباط خوبی با کسب‌وکارها دارد و تصور اینکه در این دوره تمرکز خود را از کسب‌وکارها برداشته‌ایم، درست نیست، ولی اولویت‌دهی به مأموریت‌های سازمان براساس نیازهای موجود و برحسب قانون و ضرورت‌های جامعه است.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر و براساس بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه، مصوب شده که وزارت ارتباطات پنجره واحد دولت هوشمند را راه‌اندازی کند و تمرکز فعلی اکنون روی این مسأله است. راه‌اندازی این پنجره از سال‌ها قبل آغاز و گاهی روند پیشرفت آن کند شده بود، اما در نهایت حدود ۲ ماه قبل، پنجره واحد و یکپارچه دولت برای ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم راه‌اندازی شد تا آنها بتوانند با یک‌بار احراز هویت وارد مجموعه‌ای از خدمات دولت و دستگاه‌ها شوند که به‌صورت مجازی ارائه می‌شود.
خوانساری درباره کمیته توسعه پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند نیز گفت: این کمیته در ذیل کمیسیون توسعه اقتصاد دیجیتال دولت تشکیل شده است که سه تکلیف را دنبال می‌کند. اولین تکلیف این است که شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات برای تأمین سرمایه و بزرگ‌شدن باید مانند تپسی وارد بورس شوند. مسیر پیش روی استارتاپ‌ها باید هموار و روشن شود تا آنها بتوانند با رعایت الزامات قانونی وارد بورس شوند.
وی بیان کرد: دومین تکلیف، داده‌ها و خدماتی است که با در نظر گرفتن شرایط، در اختیار حوزه پلتفرمی قرار می‌گیرد که باعث رشد اقتصادی این حوزه می‌شود. موضوع سوم تکالیفی است که از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان مأموریت برای این سازمان در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به ساماندهی خدمات دیجیتال اشاره کرد.
خوانساری اضافه کرد: پلتفرم‌های خدمت‌رسان به مردم نیاز به وضع مقرراتی دارند که باید توسط کمیسیون اقتصاد دیجیتال آماده شود. سازمان فناوری برای این کار برنامه‌ریزی کرده و چهارچوب‌هایی را با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و فعالان بخش انجام داده‌ایم.
وی درباره «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و تأثیر آن بر استقرار دولت الکترونیک، گفت: طرح «دوام» راهی را باز می‌کند تا بتوانیم داده‌های حاکمیتی را با در نظر گرفتن شرایط خاص و حفظ حریم خصوصی مردم در اختیار کسب‌وکارها قرار بدهیم. امیدواریم این قانون بسرعت به دستگاه‌ها ابلاغ شود تا برخی از دستگاه‌ها که تمایل کمتری  به اشتراک‌گذاری داده‌ها دارند، از این کار دست بکشند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: «داده‌ها» و «اطلاعات» جزو اموال عمومی هستند و برای اینکه رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد، این داده‌ها باید در اختیار کسب‌وکارها، اپراتورهای خدمات، بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و در نهایت در اختیار مردم قرار بگیرد.


تعداد مشترکان اینترنت موبایل از ۹۷ میلیون  عبور کرد

تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار در کشور تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ به بیش از ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار مشترک و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز به ۱۱۵.۵۱ درصد رسید.
طبق آخرین آمار منتشرشده در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۷ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۸۳۱ مشترک رسیده، این در حالی است که تا پایان سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۰، تعداد مشترکان اینترنت پهن‌باند سیار به ۹۵ میلیون مشترک رسیده بود. تعداد مشترکان به تفکیک اپراتور در جدول زیر آمده است.
طبق این آمار، ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه اول سال ۱۴۰۱، به ۱۱۵.۵۱ درصد رسیده است. این در حالی است که ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند سیار تا پایان سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰، به ۱۱۴.۰۶ درصد رسیده بود.
علت اشتراک بالای ارتباطات سیار و ضریب نفوذ آن در کشور این است که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به دلایل مختلفی  بیش از یک خط استفاده می‌کنند یا برخی از خطوطی که خریداری کرده‌اند را بلااستفاده گذاشته‌اند و از طرفی هم خود اپراتورها می‌توانند به‌دلیل جلب مشتری و نفوذ در بازار این خدمات، به ارائه سیم‌کارت رایگان یا با قیمت نازل و غیره اقدام کنند.


تخصیص ارز به موبایل منوط به شفاف شدن تخلفات 

تعیین وضعیت تخصیص ارز و تعیین تکلیف موبایل‌های دپو شده در گمرک، منوط به مشخص شدن تخلفات صورت گرفته در فرایند ویرایش ثبت سفارش‌ها و سوءاستفاده از خلأ ایجاد شده در سامانه‌ها شد.
جلسه کمیته رجیستری تلفن همراه با حضور ذینفعان دولتی و انجمن  واردکنندگان موبایل و نمایندگان به دعوت وزارت صمت روز گذشته (۱۲ مرداد ۱۴۰۱) برگزار شد.
طبق اعلام انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از بانک مرکزی و وزارت صمت درخواست شد تا بسرعت وضعیت کالاهای دپو شده در گمرکات و تخصیص ارز ثبت سفارش‌های موبایل تعیین تکلیف شود.
همچنین مقرر شد تا یک ماه محدودیت‌های ورودی و خروجی کالا در سامانه متوقف و به زنجیره تأمین، توزیع و عرضه تلفن همراه فرصتی داده خواهد شد تا با استفاده از این روش در بازه زمانی مشخص (یک ماه) اقدام به واقعی‌سازی انبارهای خود کنند تا چرخه انتقال کالا بین لایه‌های این زنجیره به‌صورت شفاف از سر گرفته شود.
در این جلسه همچنین مقرر شد فرایند ثبت کالا در سامانه توسط واردکننده و عمده فروش با استفاده از شناسه کالا باشد و فقط فروش به مصرف‌کننده با IMEI بر اساس کدملی صورت گیرد.