55 درصد نمادهای بازار سبزپوش شدند

گروه اقتصادی/ هرچند که معاملات روز چهارشنبه با افت خفیف شاخص کل بورس روبه‌رو شد، اما این شاخص در مجموع معاملات هفته با رشد 9 هزار و 600 واحدی (حدود 0.66 درصد) مواجه شد تا شاخص هفتگی بورس سبزپوش بماند.
در این هفته شاخص کل فرابورس نیز به روند صعودی خود ادامه داد و با ثبت بازدهی 1.5 درصدی بالای سطح 19 هزار و 100 واحد به کار خود پایان داد.
55 درصد بازار با افزایش قیمت روبه‌رو شد
درجریان معاملات این هفته، از مجموع 633 نمادی که در بازارهای بورس و فرابورس مورد معامله قرار گرفتند، 350 نماد (حدود 55 درصد) با افزایش قیمت و 283 نماد (حدود 45 درصد) با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. آمارها نشان می‌دهد؛ از تعداد نمادهای مثبت 82 نماد تا یک درصد، 203 نماد از یک تا 5 درصد و 65 نماد نیز بیش از 5 درصد رشد را به ثبت رسانده‌اند. همچنین در بین نماد‌هایی که کاهش قیمت داشته‌اند، 85 نماد کمتر از یک درصد، 171 نماد کمتر از 5 درصد و فقط 27 نماد کاهش قیمت بیشتر از 5 درصد را تجربه کرده‌اند. بر این اساس بازه مثبت یک تا 5 درصد بیشترین تعداد نماد را در معاملات هفتگی به خود اختصاص داده است.
میانگین ارزش معاملات خرد 
12 درصد افزایش یافت
ارزش معاملات خرد بازار که از اواخر اردیبهشت ماه یک روند نزولی را در پیش گرفته بود در دو هفته ابتدایی مرداد ماه به زیر 2 هزارمیلیارد تومان نزول کرد و پایین‌ترین رقم خود از ابتدای سال‌جاری را به ثبت رساند. این موضوع که با کاهش نقدشوندگی سهام در بازار منجر به نگرانی فعالان بازار شده بود در هفته جاری تا حدودی تعدیل شد و ارزش این معاملات به بالای 2 هزار و 500 میلیارد تومان بازگشت. آمارها نشان می‌دهد که میانگین ارزش این معاملات طی هفته جاری حدود 2537 میلیارد تومان بوده که با توجه به میانگین 2246 میلیارد تومانی هفته قبل از آن، با رشد 12 درصدی روبه‌رو شده است.
در این هفته خالص ورود پول حقیقی پس از 35 روز معاملاتی مثبت شد
خروج پول حقیقی از بازار که از اواخر تیرماه 1399 و شروع «سقوط بزرگ» بازار با شدت زیادی تداوم یافته بود، طی ماه‌های انتهایی سال 1400 و دو ماه ابتدایی سال 1401 متوقف شد و بازار در این بازه بار دیگر با استقبال سهامداران حقیقی روبه‌رو شد؛ اما با شروع روند اصلاحی بازار از اواخر اردیبهشت ماه، بار دیگر حقیقی‌ها از معاملات سهام کوچ کردند تا تعداد روزهایی که شاخص ورود پول حقیقی، مثبت می‌شد از انگشتان دست کمتر باشد. این روند روز شنبه و پس از 35 روز معاملاتی متوقف و 200 میلیارد تومان پول جدید از طرف حقیقی‌ها به بازار تزریق شد؛ موضوعی که طی دو روز معاملاتی بعد تداوم نیافت و در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه درمجموع شاهد خروج 450 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم.
همچنین در این هفته حدود 25 میلیارد تومان نیز از صندوق‌های با درآمد ثابت خارج شد که تقارن این دو موضوع می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک موج عرضه طی هفته آینده باشد.
بازار هفته تحت تأثیر اقدامات مثبت دولت
در این هفته بازار تحت تأثیر خبرهای مثبت از طرف دولت قرار داشت. به اجرا در آمدن طرح توثیق سهام برای اخذ تسهیلات در کنار معافیت‌های مالیاتی گواهی‌های سپرده کالایی در بورس کالا و واریز یک‌هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار از جمله عناوینی بود که واکنش مثبت تحلیلگران بازار را به دنبال داشت. از نظر کارشناسان، به اجرا درآمدن چنین طرح‌هایی در بازار ضمن تقویت شفافیت و تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران، می‌تواند رونق را به بازار سهام بازگرداند و بورس‌ها را به انتخاب اول سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
همچنین توجه ویژه تیم اقتصادی دولت به تقویت شفافیت از طریق تقویت بورس‌ها و افزایش توان تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از طریق این نهاد، مواردی است که می‌تواند در افق زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت اعتماد را به بازار بازگرداند و فرهنگ سرمایه‌گذاری را در کشور تقویت کند.
درکنار این موارد، خبرهای رسیده از پیشرفت‌های تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات هسته‌ای نیز عامل دیگری بود که تحلیل‌ها در خصوص سود‌سازی شرکت‌های بورسی، بخصوص شرکت‌های صادرات‌محور را مثبت می‌کرد. سرمایه‌گذاران امیدوارند با به نتیجه رسیدن مذاکرات، روند بازارگشایی برای تولیدات ایرانی با سرعت بیشتری روبه‌رو شود و در نتیجه شرکت‌های ایرانی فعال در بازار سهام بتوانند سود‌های به‌مراتب بیشتری را برای سهامداران به ارمغان آورند؛ امری که با ورود شرکت‌های ایرانی به بازارهای همسایه و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مقیاس در زمینه‌های پتروپالایشی، حمل و نقل جاده‌ای، ساختمان، فولاد، نیروگاه، کشاورزی و سایر بخش‌های زیربنایی کشور، دور از دسترس نخواهد بود.
دولت در حذف قیمت‌گذاری دستوری مصمم است
از دیگر اقداماتی که دولت پس از آزادسازی سهام عدالت براساس تأکید رهبر انقلاب و سهامدار شدن بیش از ۵۰ میلیون ایرانی به طور جدی درصدد رفع آن است، حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت‌گذاری به سازوکار بازار بوده است. این رویه که از طرف اکثر اقتصاددانان و فعالان بازار نیز مورد تأیید قرار گرفته است؛ می‌تواند در ادامه منجر به کارآیی هرچه بیشتر بازارها و واقعی شدن قیمت‌ها شود.
بر این اساس و پس از اقدام‌های دولت سیزدهم در راستای خروج صنایع کشور از نظام ناکارآمد قیمت‌گذاری دستوری که از سال گذشته با ورود کل سیمان کشور و در ادامه عرضه زنجیره تولید فولاد در بورس کالا اجرایی شد، این بار قرعه به نام صنعت خودرو افتاده که بزودی اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا و کنار گذاشتن قیمت‌های دستوری برای بازار، تولید، مصرف‌کنندگان و سهامداران نمایان می‌شود.
در گام سوم دولت، طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور را می‌توان به صنعت خودرو اختصاص داد، جایی که طبق اطلاعیه رسمی بورس کالای ایران و بعد از تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا از سوی شورای رقابت، قرار است دو هفته دیگر نخستین عرضه رسمی خودرو عملیاتی شود.
معافیت مالیاتی سپرده‌های کالایی؛ گام مؤثر دولت برای ورود کالاها به بورس
در این هفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل مفاد بند(س) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را در نامه‌ای منتشر کرد. براساس این نامه، مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب سپرده کالایی در بورس کالا پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بورس‌های کالایی مورد معامله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شوند.
این بخشنامه که به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا ابلاغ شده، به‌عنوان گامی مهم در مسیر ترویج ابزارهای نوین مالی ارزیابی می‌شود. حتی می‌تواند ضمن جذابیت اوراق مبتنی بر سپرده کالایی و ایجاد رونق در بورس‌های کالایی، بخشی از نقدینگی موجود در بازارهای سنتی را به سمت بازار سرمایه سوق دهد و شفافیت را در مبادلات اقتصادی افزایش دهد. ازطرفی، گسترش این ابزارها منجر به تنوع‌بخشی در سبد دارایی سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و سرمایه‌‌گذاران می‌توانند از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری‌‌های خود را کاهش دهند.
کارشناسان بر این باورند که با تحقق این موضوع، علاوه بر تعمیق معاملات کالاهای فعلی، بزودی شاهد ورود کالاهای متنوعی در حوزه‌های صنعتی، معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به معاملات گواهی سپرده کالایی خواهیم بود.