رشد 100 درصدی ترانزیت در دولت سیزدهم

تردد هر کامیون ترانزیتی ایرانی به کشورهای همسایه به‌ طور متوسط 3 هزار دلار درآمد ارزی دارد در 4 ماهه امسال 4.9 میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شده که تقریباً معادل کل ترانزیت سال 99 (5.3 میلیون تن) است

دیپلماسی اقتصادی، سیاست‌ راهبردی دولت در تجارت بین‌المللی است و محور این راهبرد، رشد ترانزیت است. برای دستیابی به این هدف مسیرهای ترانزیتی غیرفعال، دوباره بازگشایی شده است و آمار ترانزیت سال گذشته و 4 ماهه امسال، در مقایسه با سال‌های قبل، نشان می‌دهد  رشد ترانزیتی در حال تحقق است. مهمترین اثر مستقیم رشد ترانزیت کسب درآمدهای ارزی است. در کنار این موضوع، پایداری اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور نیز تضمین خواهد شد. ترانزیت علاوه بردرآمدهای مستقیم حمل کالا، درآمدزایی و اشتغالزایی غیرمستقیم نیز به همراه دارد.
ترانزیت کشور سال گذشته از 5.3 میلیون تن در سال 99 به 11.5 میلیون تن رسید که افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. در 4 ماهه امسال نیز ترانزیت 4.9 میلیون تن کالا در کشور ثبت شده است که رشد 31 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1400 را نشان می‌دهد. به این ترتیب در یک‌ سال و 4 ماه اخیر ترانزیت 100 درصد افزایش داشته  و به تبع آن درآمدهای ارزی نیز افزایش دارد. رشد 100 درصدی ترانزیت در یک سال و 4 ماه یک رکورد در ایران به‌ شمار می‌رود و این رکوردشکنی از آنجا بیشتر اهمیت دارد که در زمان تحریم اتفاق افتاده است. افزایش 100 درصدی ترانزیت در زمان تحریم در 16 ماه، دستاورد اقتصادی مهم برای کشور تلقی می‌شود.
افزایش ترانزیت در دولت سیزدهم از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که آمار مربوط به سال‌های قبل (92 تا 99) حاکی از کاهش میزان ترانزیت به صورت پی‌درپی است، طوری که میزان ترانزیت از 13 میلیون تن در سال 93 به 5 میلیون تن در سال 99 کاهش یافته  و درآمدهای ارزی ناشی از آن نیز کاهشی است. براساس اطلاعات آماری، عملکرد ترانزیتی کشور در هشت سال (99-1392) تنها در سال 93 میزان ترانزیت به 13 میلیون تن رسیده و در سال‌های 98 و 99 ترانزیت کاهش 50 درصدی داشته و در سال 99  به کمترین میزان رسیده است.
برنامه ترانزیتی کشور، هدف‌گذاری 15 تا 20 میلیون تن را تا آخر امسال در نظر گرفته است که 10 میلیون تن آن از مسیر کریدور شمال- جنوب (بار روسیه) حمل خواهد شد. در سال 1400، مطابق آمار 37 درصد از کالای ترانزیتی از دریا و 63 درصد خشکی وارد کشور شده است که حدود 24 درصد از کالای ترانزیتی از مرز عراق، 15.5 درصد آسیای میانه (CIS)، 16 درصد نیز از سمت اروپا و مابقی (7.5 درصد) از سایر مبادی رسمی وارد کشور شده است.
به اعتقاد فعالان اقتصادی،  تحقق رشد ترانزیت در کشور ناشی از تقویت روابط منطقه‌ای و بویژه افزایش مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه است. از 20 میلیون تن برنامه ترانزیتی، 16 میلیون تن آن به بخش جاده‌ای و 4 میلیون تن به بخش ریلی مربوط است. بیشترین ترانزیت کشور جاده‌ای است و بیشترین درآمدهای ترانزیتی نیز از حمل‌ونقل جاده‌ای کسب می‌شود. در بخش جاده‌ای علاوه بر درآمد مستقیم، درآمدهای حاشیه‌ای که عمدتاً ارزی است به‌ دست می‌آید. بخشی از این درآمد ناشی از پرداخت و ارائه خدمات شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی به کارکنان و فعالان در کشور است. اگر کامیون‌های ترانزیتی ایرانی باشد، درآمدهای مستقیم و جانبی ارزی آن چند برابر می‌شود. درآمدها بابت تردد ناوگان، هزینه سوخت، هزینه اقامت، پارکینگ، تعمیرات، قطعات یدکی و مجتمع‌های خدمات رفاهی، بخشی از عایدی ارزی است که با تردد کامیون ترانزیتی از کشور کسب می‌شود. هر 100 تن بار 10 شغل مستقیم و حدود 50 شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند بنابراین افزایش ترانزیت علاوه بر رشد درآمدهای ارزی مزایای زیادی برای بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد داشت.
براساس آمار دفتر ترانزیت سازمان راهداری، تردد هر کامیون ترانزیتی ایرانی به کشورهای همسایه به‌ طور متوسط 3 هزار دلار درآمد دارد و کمترین آن 2 هزار دلار است. اگر تردد کامیون ترانزیتی به کشورهای منطقه مانند روسیه، قزاقستان و یا کشورهای اروپایی باشد، متوسط درآمد تردد هر کامیون 4 تا 5 هزار دلار و یا بیشتر است. بنابراین افزایش هر تن ترانزیت، درآمدهای بیشتری را نصیب کشور می‌کند. برآورد دولت این است که 20 میلیون تن ترانزیت حدود 20 میلیارد دلار درآمدزایی دارد. درآمدهای ترانزیت ریلی با توجه به اینکه این نوع حمل، ارتباط کمتری با محیط پیرامونی دارد، نسبت به ترانزیت جاده‌ای کمتر است، اما با توجه به اینکه در حال حاضر بیشترین ترانزیت جاده‌ای است افزایش درآمد نیز در پی آن خواهد بود. از 11.5میلیون تن ترانزیت سال گذشته 9.3 میلیون تن آن از بخش جاده‌ای بوده است. بیشترین ترانزیت 4 ماهه امسال در بخش جاده‌ای و به میزان 32 درصد است. ایران 26 مرز زمینی برای تردد کامیون‌های باری دارد. تردد کامیون‌های ترانزیتی از مرزهای جاده‌ای کشور در سال گذشته نسبت به سال 99، 98 درصد افزایش یافته است. میانگین تردد کامیون‌های ترانزیتی در سال گذشته (ماهانه) 33هزار و 650 دستگاه بوده است.
پس از شیوع کرونا نرخ کرایه حمل دریایی حدود ۳ برابر شد. پیش از کرونا حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان حمل‌ونقل انبوه و ارزان شناخته می‌شد و تجارت عمده دنیا در حوزه دریایی بود اما با این افزایش قیمت حمل دریایی، استفاده از مسیرهای جاده‌ای توجیه اقتصادی بیشتری دارد و با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر مسیرهای ترانزیتی در کشور فعالیت خود را از سرگرفته است، اقبال به ایران برای عبور کالا از مسیرهای زمینی افزایش یافته است.
برای دستیابی به اهداف ترانزیتی، تکمیل کریدورهای جاده‌ای و ریلی و اتصال آنها به هم اهمیت دارد. در حال حاضر 3 مسیر ریلی رشت-آستارا، چابهار-زاهدان و شلمچه- بصره، مهمترین بخش‌های کریدوری ترانزیتی ریلی است که تکمیل آن نقش مهمی در رشد ترانزیت دارد. به گفته متولیان بخش حمل‌ونقل، تکمیل کریدورهای رشت-آستارا و چابهار- زاهدان 15میلیون تن به ظرفیت ترانزیت می‌افزاید. از سوی دیگر با توجه به حجم بالای ترانزیت بار در مسیر عراق به امارات از مسیر ایران، بنابراین وضعیت ترانزیت عراق در حال حاضر اهمیت زیادی دارد.  جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیتی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این باره گفته است:« این فرصت طلایی است که بتوانیم مسیر شرق و غرب (شلمچه - بصره) یعنی سوریه و دریای مدیترانه را نیز بازگشایی کنیم که به‌عنوان جایگزین کانال سوئز، مسیری حساس و بااهمیت خواهد بود و می‌تواند جایگزین مسیر ترکیه نیز بشود و دسترسی ایران را به مدیترانه و برخی کشورهای اروپایی تسهیل کند تا مستقیم به بنادر ایتالیا، فرانسه و آلمان متصل شویم.»
فعالان حوزه حمل‌ونقل معتقدند همان‌طور که در سال 1400 شاهد رشد 68 درصدی ترانزیت خارجی در کشورمان بودیم و این مسیر رشد در چهار ماهه امسال نیز با افزایش 31 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده، انتظار این است که در سال 1401 حدنصاب ترانزیت خارجی در تاریخ کشور جابه‌جا شود و ترانزیت 15 تا 20 میلیون تن تا پایان امسال به‌ دست آید. به‌رغم قرارگیری ایران در مسیرهای ترانزیتی مختلف از جمله کریدور شمال-جنوب، کریدور اقتصادی چین-آسیای میانه-آسیای غربی، کریدورهای حمل‌ونقلی تعریف شده میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مانند کریدور اسلام‌آباد-تهران-استانبول و کریدور ایران-عراق-سوریه، اما در سال‌های قبل توجه لازم به این ظرفیت فوق‌العاده نشده است. عدم توجه به ظرفیت ترانزیتی ایران در سال‌های اخیر در حالی است که ترانزیت علاوه بر درآمدزایی و نقش مهم در اقتصاد کشور، می‌تواند موجب گسترش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران در بین کشورهای جهان و در نتیجه وابستگی بیشتر کشورهای دنیا به همکاری اقتصادی با ایران شود و به دنبال آن، کاهش تحریم‌پذیری اقتصاد ایران را به همراه خواهد داشت. البته برای دستیابی به رشد ترانزیت، نیاز به برنامه‌ریزی، توسعه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل داریم.