بایدن با قانون تراشه به جنگ چین رفت

لاله مهرزاد/ همزمان با اوجگیری تنش‌ها بین چین و امریکا، جو بایدن با اختصاص یارانه‌ای معادل 52.7 میلیارد دلار به تولیدکنندگان و محققان صنایع مربوط به تراشه‌ها و نیمه‌هادی‌ها، یک بار دیگر رویاروی چین قرار گرفت.
به گزارش سایت شبکه خبری الجزیره، رئیس جمهور امریکا هنگام امضای این لایحه که اواخر ماه جولای (تیرماه) با حمایت هر دو حزب به تصویب رسید، با به زبان آوردن این جمله که «آینده در امریکا ساخته خواهد شد» به مبارزه با فناوری چین رفت که به زعم ناظران جهانی، تبدیل به قدرت بلامنازع شده و پیشتازی آن در هوش مصنوعی، توان علمی و فناوری امریکا را به چالش کشیده است. بایدن در همین ارتباط تأکید کرده است که این قانون که به آن عنوان قانون تراشه داده‌اند، برای امنیت ملی امریکا، رقابت با چین و کاهش وابستگی امریکا به تایوان و کره جنوبی که آنها نیز در ساخت تراشه‌ها دستی دارند، امری حیاتی بوده است.  بنا بر اطلاعاتی که کاخ سفید منتشر کرده است، با تزریق این کمک به بازار فناوری امریکا، سهم امریکا از بازار فناوری از 2 به 10 درصد خواهد رسید. علاوه بر آن برای 40 هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد. این در حالی است که وابستگی امریکا به تراشه‌هایی که از خارج از این کشور می‌رسند، در صنایع امریکا تأثیر بسزایی داشته و باعث شده است امریکا در صنایع مختلف خود از وسایل برقی آشپرخانه‌ها و خودرو‌سازی گرفته تا کنسول‌های بازی کودکان به خارج از مرزهای خود وابسته باشد. هرچند قانونی که بایدن آن را امضا کرده است، به سرمایه‌گذاران فناوری امکان می‌دهد تا بیش از 25 درصد اعتبار مالیاتی که به 24 میلیارد دلار می‌رسد، دریافت کنند، اما کنگره امریکا برای پرداخت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز همچنان نیازمند تصویب لایحه مکملی است. بویژه که بسیاری از جمهوری‌خواهان تأکید کرده‌اند، این بودجه باید در اختیار کمپانی‌هایی قرار گیرد که متعهد شوند، فرایند تولید فناوری اختصاصی خود را در چین انجام ندهند. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های فناوری در جهان به دلایل بسیار از جمله نیروی کار ارزان، ترجیح می‌دهند تولید محصولات خود را در چین انجام دهند.
 این در حالی است که وزارت بازرگانی امریکا نیز هنوز دستور‌العملی برای ارزیابی درخواست‌هایی که از سوی شرکت‌ها و سازندگان ساخت تراشه و همچنین کمپانی‌های تحقیقاتی فناوری برای دریافت کمک‌های مالی مطرح می‌شود، دریافت نکرده است و همین چگونگی اجرای این قانون را در پرده ابهام قرارداده است.