بهبود 11 شاخص کلیدی اقتصاد در 12 ماه

پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم در اوایل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است

درحالی‌که درمهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده است، این نرخ در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده است

از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲ میلیون و ۸۷۵ هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است

در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، ضریب جینی بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته بهبود یافته است

گروه اقتصادی / دولت سیزدهم یکساله شد و در این مدت یک‌سال با وجود تمام موانع ساختاری و تحریمی، کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته است. هرچند دوره یکساله برای بررسی همه جانبه و علمی عملکرد نهاد دولت کوتاه و ناکافی است، اما مقایسه برخی از شاخص‌های کلانی که به صورت منظم ازسوی مراجع رسمی و آماری اعلام می‌شود، می‌تواند گویای عملکرد دولت دراین دوره زمانی باشد.
در این گزارش تنها شاخص‌های کلان اقتصادی در قالب 11 سکانس مورد بررسی قرار گرفته است؛ شاخص‌هایی که از رشد اقتصادی، تجارت خارجی تا متغیرهای پولی را دربرمی گیرد. نکته مهمی که باید در بررسی عملکرد دولت سیزدهم به آن توجه کرد این است که همانند سال‌های قبل، همچنان محدودیت‌های تحریم براقتصاد کشور اعمال شده است و دولت دراین مدت کوتاه برنامه‌های بسیار مهمی مانند اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرده که در کوتاه‌مدت روی برخی شاخص‌ها تأثیر داشته است.
اقتصاد ایران بزرگتر شد
یکی از شاخص‌های اساسی، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که بررسی آن در دوره کاری دولت سیزدهم نشان از رشد قابل قبولی دارد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان به ۴.۴ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۴ درصد بود.
علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه «خدمات» و گروه «نفت و گاز» بوده، به‌طوری که سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. 
علاوه براین، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای بودجه‌ای مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرارگرفت.
مهار تورم با وجود اصلاح ارز ترجیحی
پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد.بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده‌ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد کاهش یافته بود که بعد از اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسیده است. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد از تورم 59 درصدی ابتدای دولت سیزدهم کمتر است. همانگونه که اشاره شد، با وجود اصلاح ارزترجیحی، همچنان عملکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل مطلوب‌تر بوده است، چه آنکه پیش از اجرای این سیاست به مراتب روند نزولی تورم با سرعت بیشتری انجام می‌شد.
افت 14.3 درصدی رشد پایه پولی
پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم در اوایل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است که نشان دهنده افت بیش از 14 درصدی رشد این شاخص تأثیرگذار است. یکی از سیاست‌های دولت این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده کنترل کند.
این درشرایطی است که منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. با این حال دولت سیزدهم ‌اصلاح ساختارهای غلط درسال‌های گذشته را در دستور کارخود قرارداده است.دراین راستا برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند.
روند نزولی رشد نقدینگی
درحالی که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصد بوده است، این نرخ در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسیده است. 

​​​​​​​ادامه در صفحه 8