اخبار

دلایل رشد کسب‌و‌کارهای خدماتی

 یک کارشناس حوزه کار با تشریح دلیل گرایش افراد به کسب و کارهای خدماتی، تأکید کرد: با توجه به آنکه مشاغل خدماتی، ناپایدار و غیرمولد هستند باید به سمت اقتصاد تولیدمحور و دانش‌بنیان حرکت کنیم.
ناصر چمنی در گفت‌و‌گو با ایسنا، در ارزیابی بالا بودن سطح اشتغال بخش خدمات در کشور اظهار کرد: معتقدم به دلیل نبود زیرساخت‌های شغلی دائم در کشور که بتواند چرخه اقتصاد مملکت را بچرخاند، با گسترش مشاغل خدماتی روبه‌رو هستیم و افراد به کسب و کارهای خدماتی روی آورده‌اند. وی افزود: اگر در طول سال‌های اخیر زیرساخت‌های ایجاد اشتغال پایدار و دائم را فراهم می‌کردیم و موانع و محدودیت‌های پیش روی تولید و صنعت را از میان برمی‌داشتیم امروز به جای گرایش افراد به کارهای خدماتی، رونق و افزایش سطح اشتغال بخش‌های تولید و صنعت را شاهد بودیم.
به گفته این کارشناس حوزه کار، روحیه مصرف‌گرایی در کشور باعث شده تا مشاغل خدماتی که با نیاز جامعه در ارتباط است، رواج یابند و افراد در بخش‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کنند. چمنی تصریح کرد: متأسفانه سیستم کشور ما مصرف‌گرا است. نفت را می‌فروشیم و هزینه می‌کنیم و دولت‌ها با آن کشور را اداره می‌کنند، ولی اقتصاد نفتی به سود ما نبوده‌ چون باعث شده است از تمرکز و سرمایه‌گذاری بر تولید و صنعت غفلت کنیم.
وی ادامه داد: ترکیه در همسایگی ما فاقد نفت و درآمد نفتی است، ولی تعداد شهرک‌های صنعتی آن قابل مقایسه با ما نیست. شاید زمانی محصولات کارخانه‌هایشان آن قدر قوی نبود و کیفیت بالایی نداشت ولی ما با اینکه در اوج بودیم بتدریج از این مسیر فاصله گرفتیم و آنها امروز خود را در بازارهای جهانی مطرح کرده‌اند. در محصولات پوشاک‌، لباس و صنعت کفش بسیاری از بازارها را در اختیار گرفتند و چون نفت نداشتند در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کردند. این کارشناس حوزه کار با اشاره به حمایت مقام معظم رهبری از تولید داخلی اظهار کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری فرمان جلوگیری از ورود لوازم خانگی خارجی و مشابه تولید داخل را صادر فرمودند و از تولید داخلی حمایت می‌شود اما به جای آنکه شاهد بالا رفتن کیفیت محصولات تولیدکنندگان باشیم، دیدیم که تنها قیمت‌ها را بالا بردند چون دنبال سود زودبازده هستند و به جای اینکه روی تکنولوژی‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند و به صادرات روی بیاورند، تنها فکرشان بازار داخل بوده است اما نتیجه آن رکود بازار داخلی و انباشت کالا در انبارها شد.
چمنی نبود بوروکراسی‌های پیچیده را از مهم‌ترین علل گسترش مشاغل خدماتی عنوان کرد و گفت: مشاغل خدماتی هزینه بالایی برای راه‌اندازی نمی‌خواهد و بوروکراسی‌های زائد و دست و پاگیر مشاغل تولیدی و صنعتی را ندارد، لذا افراد بیشتر دنبال این کسب و کارها می‌روند در حالی که مشاغل کشاورزی و صنعتی به حمایت دولت و بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نیاز دارند ولی با وجود اشتغالزایی بالای این دو بخش، به دلیل فرایند دشوار راه‌اندازی افراد ترجیح می‌هند در مشاغلی کار کنند که با کمترین هزینه بیشترین درآمدزایی را داشته باشند و اصطلاحاً زودتر به پول برسند.
وی در پایان با بیان اینکه مشاغل خدماتی، ناپایدار و غیرمولد هستند، اظهار کرد: امروز افراد تلاش می‌کنند در کارهایی مشغول کار شوند که زودتر به پول برسند و با آن خانواده و معاش خود را تأمین کنند، از این‌رو دنبال کارهای خدماتی هستند و کمتر به مشاغل تولیدی و صنعتی تمایل نشان می‌دهند اما مشاغل خدماتی هم دوام و پایداری لازم را ندارد و با بحران‌هایی نظیر کرونا از بین می‌رود. کشوری که آمار مشاغل خدماتی آن از مشاغل صنعتی بیشتر باشد، محکوم به رکود اقتصادی و مصرف‌گرایی است، لذا معتقدم دولت‌ها باید سیاستگذاری‌ها را به سمت اقتصاد تولیدمحور و دانش‌بنیان سوق دهند تا علاوه بر رفاه و حفظ قدرت معیشت، موجب رشد اقتصادی و پیشرفت صنعتی شود.


ضرورت آمادگی برای ورود به فضای آینده اشتغال

شکل‌گیری فصلی‌ نو از بازار کار و تنوع ایجاد شده بر بستر جدید کسب‌وکارهای نوظهور در جهان که به دنبال آن تغییرات گسترده‌ای در انواع شغل و ضرورت‌های الزامی آنها مانند مهارت‌ها و سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر این شرایط را ایجاب می‌کند، نیازمند هدف‌گذاری در ایجاد زمینه برای تحولات کسب‌وکار جهانی و پذیرش آن در بستر بازار کار کشور است. بر اساس نظر کارشناسان حوزه بازار کار، تحولات دهه اخیر کسب‌وکار و ظهور مشاغل جدید بر مبنای نیازهای امروز و آینده جوامع که منجر به شکل‌گیری انقلاب مهارتی در کشورهای توسعه‌یافته شده، اهمیت و ضرورت توجه به تحولات اشتغال و الزامات استاندارد بهره‌گیری از این نوع شغل‌ها و زمینه‌سازی برای ارتباط کارجویان و فضای نوظهور اشتغال را نشان می‌دهد.
تغییرات بازار کسب‌وکار در واقع، الزامی است که در بستر توسعه یکدست جهانی و در راستای بهره‌مندی جوامع از تکنولوژی روز و مقتضیات مورد نیاز اقشار مختلف آغاز شده و تا دهه‌ها ادامه خواهد داشت و سیاستگذاران کشورها در صورتی در برابر این تحولات غافلگیر نخواهند شد که با برنامه‌ریزی مبتنی بر الزامات این تحولات، بسترهای پذیرش و توسعه آن را از زوایای مختلف آماده کنند. تبیین سیاست‌های کلی ورود به عصر جدید اشتغال و کسب‌وکار، بسترسازی فرهنگی پذیرش شغل‌های آینده برای کارجویان جوان و دانش‌آموختگان، ایجاد زمینه‌های ارتباطی دانشگاه، سه‌گانه صنعت خدمات، کشاورزی و شغل‌های نوظهور، تبیین و تدوین استانداردهای جدید مهارتی مرتبط با شغل‌های آینده، زمینه‌سازی گسترده در مهارت‌آموزی نیروی جوان جویای کار بر اساس فضای جدید اشتغال و کسب‌وکار و همچنین ریل‌گذاری بازار کار در حوزه شغل‌های نوین، از مؤلفه‌های مهم در ورود به عصر جدید اشتغال است. گزارش نهادهای جهانی مرتبط با حوزه‌های کسب‌وکار و تکنولوژی نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ در حدود ۳۵ درصد از مهارت‌های مورد نیاز نیروهای کار دستخوش تغییر و تحولات جدی می‌شوند و به تبع باید برای ورود به بازار کار بخشی از شغل‌های نوظهور در عرصه بازار کار، نیروی کار ماهر متناسب با استانداردهای مهارتی روز تربیت شده باشند.
طبیعتاً غفلت از پذیرش و آماده‌سازی فضای کسب‌وکار برای فضای نو در حوزه اشتغال آینده یا مقاومت در برابر تغییر و تحولات شکل‌گرفته در این حوزه، امکان رشد و توسعه در بخش‌های تولید، اشتغال و اقتصاد تولید را از کشور خواهد گرفت و هزینه‌های هنگفتی را برای فعالان حوزه کسب‌وکار و اقتصاد به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از آسیب‌های ناهماهنگی فضای کسب‌وکار با شغل‌های آینده، علاوه بر از دست دادن فرصت‌های بهره‌مندی اقتصادی از مسیر تولید در این حوزه و کمک به توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی، عدم تناسب و ارتباط بازار کار جدید با اقتصاد و تولید جهانی است که انزوای تولید و کسب‌وکار را به دنبال خواهد داشت. پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از وضعیت کار در جهان آینده، حاکی از آن است که نیمی ‌از کارها و ماهیت شغل‌ها در آینده نزدیک ماشینی می‌شود و ۱۴ درصد نیز در معرض ماشینی شدن قرار گرفته و به این واسطه حجم بیکاری وسیعی در جهان شکل می‌گیرد. تحلیل‌های گزارش آینده مشاغل مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی می‌کند حداقل ۱۳۳ میلیون شغل جدید در دوره سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ خواهیم داشت و حرفه‌های نوظهور آینده در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۶.۱ میلیون شغل را به‌ خود اختصاص خواهند داد.
با این اوصاف درخصوص تحولات اساسی بازار اشتغال و کسب‌وکار و روند تغییر شکل‌ دادن این وضعیت در جهان، کشورها رسالت بسترسازی برای تغییر جهت در سیاستگذاری و هدف‌بخشی جدید به آموزش‌های مهارتی مورد نیاز فردای بازار اشتغال را برعهده دارند و شاغلان امروز نیز باید با به‌روزرسانی داده‌های مهارتی، متناسب با شرایط شغل‌های آینده سعی در استمرار اشتغال خود در سال‌های آتی داشته باشند.