جاماندن بخش مسکن از تمام اهداف خود در دولت قبل

گروه اقتصادی /  درحالی که بخش مسکن و ساختمان سهمی در حدود 40 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را برعهده دارد و در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصادی میزان بالایی از اشتغالزایی را همواره به خود اختصاص داده است، اما در فاصله سال‌های 1388 تا 1400، سهم این بخش از اشتغال کشور بشدت پایین بوده و روند نزولی داشته و به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. به عبارتی، گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره سهم مسکن از اقتصاد کلان در یک دهه اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های‌ قوانین بالادستی به هیچ‌وجه محقق نشده است. به گونه‌ای که اگرچه ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی وابسته به صنعت ساختمان‌سازی است اما آمار این روزها حاکی از آن است که صنعت ساختمان سهمی حدود ۴ الی ۷ درصد را بر تولید ناخالص داخلی می‌گذارد.
بر کسی پوشیده نیست که امتیاز ویژه حوزه مسکن این است که سهم قابل توجهی از اشتغال آن متعلق به گروه‌های کم‌درآمد است. بدین معنی که با رونق این بخش، با توجه به سرانه‌ای در حدود ۲۰ میلیون تومان برای ایجاد یک فرصت شغلی جدید در یک سال، گروه‌های کم‌درآمد جامعه که عموماً دارای تخصص‌های بالایی نیستند، فرصت کسب درآمد خواهند داشت. به عبارت دیگر با رونق این بخش، گام مؤثری در تقسیم درآمد در سطح جامعه اتفاق خواهد افتاد.
در واقع بخش مسکن با ایجاد اشتغال در دهک‌های پایین جامعه، موجب می‌شود رفاه درآمدی این گروه بیشتر شود و در نهایت، موجب بالا رفتن سطح رفاه در کشور می‌شود.چون بیشتر نیروی کار شاغل در این بخش، نیروی کار با مهارت پایین هستند و ایجاد اشتغال برای این گروه که جزو اقشار کم‌درآمد به‌شمار می‌روند، می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد. بنابراین، اگر تولید مسکن، توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد، تأثیر منفی گسترده‌ای بر وضعیت اشتغال در این حوزه خواهد گذاشت.
حالا آمارها نشان می‌دهد که رکود در صنعت مسکن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، باعث از دست رفتن فرصت‌های شغلی بسیاری شد و با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط و وابستگی این بخش با حدود 120 صنعت دیگر، باعث بیکاری نیروی کار در دیگر بخش‌ها شد.
بنا به اذعان فعالان حوزه مسکن، بخش ساختمان به ازای هر 60 مترمربع ساخت و ساز یک شغل مستقیم و 1.24 شغل به‌طور غیرمستقیم ایجاد یا تثبیت می‌کند و از نظر حجم اشتغال نیز حدود 13 تا 15 درصد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وابسته به صنعت ساختمان و مسکن است.

آمارها از عملکرد ناموفق دولت روحانی در بخش مسکن می‌گویند
بر‌اساس گزارش‌های دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی و مراکز آماری همچون مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه در طول دوران دولت روحانی، بخش مسکن که می‌توانست پیشران اقتصاد کشور باشد و نکته جالب آنکه در سال 93 دولت وقت روحانی برای خروج از رکود اقتصادی لایحه‌ای به مجلس ارسال کرده بود، بخش مسکن را جزو اولویت‌های خود برای خروج از اقتصاد و افزایش اشتغال در نظر گرفته بود، اما نگاه لیبرالی وزیر وقت راه و شهرسازی، عباس آخوندی نه تنها همه برنامه‌های دولت وقت در این زمینه را متوقف کرد بلکه تیشه به ریشه این بخش در اقتصاد کشور زد.
حوزه مسکن مهر نمونه بارزی از این مسأله است که وزیر وقت آن را یک طرح مزخرف و ناکارآمد توصیف کرده بود. این در حالی است که از زمان شروع به کار طرح مسکن مهر تا سال 92، حدود 2 میلیون و 630 هزار نفر به‌صورت مستقیم در طول دوره ساخت و 640 هزار نفر غیرمستقیم مشغول به کار شدند.
اما با روی کار آمدن دولت روحانی در سال 92 و با انتصاب عباس آخوندی به وزارت راه و شهرسازی عملاً این حوزه در اشتغالزایی کشور مغفول ماند و نادیده گرفته شد.
بر پایه گزارش‌های مراکز گفته شده، سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور طی دوران دولت روحانی پایین بوده و روند نزولی را طی کرد. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی سال‌های 92تا 1400، از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافت.  سهم بخش مسکن در هزینه خانوار در سال ۹۸ به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال 92، ۳.۴درصد افزایش یافت.
طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی در یک دهه اخیر حدود 6 درصد بوده است و سهم 30 درصدی از تشکیل سرمایه ثابت را دارد. به عبارت دیگر 30 درصد از سرمایه‌گذاری جدید به این بخش تزریق شد. مسکن به واسطه اینکه 300 صنف و صنعت را به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر می‌کند پتانسیل ارزشمندی برای اشتغالزایی داشته و براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی در یک دهه اخیر 12 درصد از اشتغال مستقیم به واسطه مسکن بوده است.
یکی از تکالیف بانکی طبق قانون برنامه ششم توسعه، حمایت از اقشار مختلف برای ساخت و خرید مسکن است. آمارها نشان می‌‌دهد سهم مسکن از تسهیلات بانکی اعطایی در 11 ماهه سال 99 حدود 6 درصد بوده است و در کل سال 11 درصد گزارش شد.
 دولت تدبیر و امید به اسم مسکن اجتماعی 6 سال ساخت و تکمیل ظرفیت‌های روی زمین مانده مسکن را متوقف کرد به همین علت سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری بخش مسکن در یک دهه اخیر کاهش یافت که رقم آن 0.5 الی 3 درصد بود.
همچنین سهم مسکن از بودجه خانوار 33 درصد شده و در صورتی که سال‌های اخیر در نظر گرفته شود این سهم تشدید شده و حدود نیمی از 50 درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸ از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است. وزارت راه و شهرسازی که به تازگی روند ارائه آمار کشوری مسکن را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارائه و به شاخص‌هایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.
این گزارش نشان می‌دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالاً مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه‌های خانوارها را در بر می‌گیرد.