زمین 2.7 میلیون واحد نهضت ملی آماده ساخت شد

براساس قانون ساماندهی بخش مسکن و همچنین قانون جدید جهش تولید مسکن، تمام دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند اراضی مازاد را برای ساخت مسکن‌های حمایتی و طرح نهضت ملی مسکن، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. با اینکه قانون به‌روشنی واگذاری زمین‌های دولتی را اجباری کرده است اما بسیاری دستگاه‌ها، از اجرای آن امتناع می‌کنند. به همین دلیل در طرح‌های حمایتی ساخت مسکن، تأمین زمین معضل اصلی است، این معضل بخصوص در کلانشهرها بیشتر به چشم می‌خورد و حتی در برخی شهرها مانند تهران عملاً زمینی برای ساخت مسکن نهضت ملی تأمین نشده است و متقاضیان مسکن در این شهر ناچارند یکی از شهرهای اطراف تهران را انتخاب کنند.
رئیس جمهور اخیراً در آخرین نشست شورای عالی مسکن، به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد زمین‌های مازاد در اختیار را برای واگذاری در طرح نهضت ملی مسکن، حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف کنند، بر اساس این دستورالعمل، «اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.»
قبل از نهضت ملی مسکن، بزرگترین پروژه ساخت مسکن حمایتی، مسکن مهر بود. در این پروژه، 2میلیون و 200 هزار مسکن شهری تولید شد اما حدوداً زمین 60درصد واحدها را دولت تعیین کرد و 40 درصد دیگر ساخت در زمین های خودمالک بود. یعنی دولت به مالکان این زمین ها تسهیلات داد و آنها اقدام به ساخت کردند. در این طرح میزان کل زمین‌هایی که دولت دراختیار طرح گذاشت، یک میلیون و 600 هزار واحد بود. در طرح نهضت ملی مسکن ساخت 4میلیون مسکن پیش‌بینی شده است اما هنوز مشخص نیست از این 
4 میلیون مسکن، زمین‌های چه تعداد واحد را دولت باید تأمین و چه تعداد واحد به‌صورت خود مالکی خواهد بود. در نهضت ملی مسکن بیشتر تأمین زمین برعهده دولت است و مجانی در اختیار مردم می‌گیرد. عضو هیأت مدیره بانک مسکن خبر داده که تا کنون قرارداد خودمالکی بیش از ۴۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شده است.
سیدمحسن فاضلیان در خصوص ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده، مبلغ قرارداد و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۴۰ هزار و ۹۰۲ واحد به مبلغ ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان منعقد شده است. از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان، مبلغ ۶ هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد.
ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می‌شود. براساس قانون جهش تولید مسکن، برای ساخت 4میلیون مسکن حدود 7600هکتار اراضی دولتی وجود دارد که به گفته رستم قاسمی، وزیر راه وشهرسازی، در حال حاضر حدود 4درصد آن در اختیار این وزارتخانه قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعات، تأمین مابقی اراضی مورد نیاز از طریق ایجاد 62 شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها و تغییر کاربری اراضی مستعد قرار است انجام شود.براساس آمار وزارت راه و شهرسازی زمین یک میلیون و 500هزار واحد نهضت ملی مسکن آماده شده و زمین یک میلیون 400 هزار واحد دیگر نیز تا آخر شهریور آماده می‌شود.
مانع واگذاری
یکی از موانع اصلی در راه واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن حمایتی، قانون «مولدسازی» است. قانون مولد‌سازی به دستگاه‌ها اجازه داده که با سرمایه‌ای که در اختیار دارند مولدسازی کنند با توجه به اینکه زمین نیز یکی ازسرمایه‌های اصلی دستگاه‌های دولتی محسوب می‌شود، این قانون موجب شد که تاکنون دستگاه‌ها با استناد به آن، زمین‌های خود را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار ندهند.
اراضی مازاد به وزارت راه منتقل می‌شود
با توجه به خودداری دستگاه‌های دولتی برای واگذاری زمین‌های در اختیار، وزارت راه و شهرسازی روز گذشته تفاهمنامه‌ای با سازمان ثبت اسناد امضا کرد که این اقدام می‌تواند واگذاری اراضی دولتی به این وزارتخانه را تسریع کند. تفاهمنامه وزارت راه وشهرسازی و سازمان ثبت با موضوع قانون «حدنگار» است. وزیر راه و شهرسازی درباره تأثیر اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک این وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با موضوع قانون حدنگار در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: اجرای این تفاهمنامه از این حیث که سند زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود، خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن کمک کند.
وی عنوان کرد: این تفاهمنامه در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود و کلیات آن به امضا رسید. این تفاهمنامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می‌بایست با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامان برسد.
وی افزود: مسأله دوم در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تأکید شده است که دستگاه‌های مختلف زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاه‌ها به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری محترم، می‌بایست زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.
قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده که چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است. بنابراین ما وظیفه داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین‌ها تأمین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تأمین شده و آماده بارگذاری است، گفت: اجرای این تعداد واحد شروع شده است و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که ان‌شاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت 
۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تأثیر انعقاد این تفاهمنامه در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.
دستگاه‌ها همکاری نمی‌کنند
سازمان ملی زمین و مسکن، متولی تأمین زمین‌های دستگاه‌های دولتی برای ساخت نهضت ملی مسکن است اما عدم همکاری دستگاه‌ها برای تحویل اراضی جهت ساخت مسکن، اعتراض رئیس این سازمان را در پی داشته است. علیرضا فخاری در این خصوص گفت: فعلاً حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازادی که در اختیار دستگاه‌هاست را شناسایی کردیم که برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکرده‌اند. باید اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن  را از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی در اختیار بگیریم  که یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: هیچ بخشی از این اراضی در اختیار سایر سازمان‌ها نبوده و همه اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی است. ما به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن باید موضوع پیگیری مربوط به الحاق اراضی متعلق به دستگاه‌هایی که مازاد بر نیازشان است را در اختیار بگیریم تا در طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.
فخاری تصریح کرد: فعلاً حدود
 ۷ هزار هکتار از این اراضی را شناسایی کردیم و در تفاهمنامه‌ای که با سازمان ثبت اسناد داشتیم قرار شد با همکاری این سازمان، سایر اراضی را نیز شناسایی کنیم. این تفاهمنامه یک نقش پشتیبانی برای شناسایی اراضی دولتی دارد که در مراحل بعدی به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود. از این ۷ هزار هکتار، حدود ۵۰۰ هکتار در طی مراحل برای تغییر کاربری و تثبیت برای اجرای نهضت ملی مسکن است و در مراحل انتقال قرار دارد.