گشایش دروازه‌های قاره سیاه به روی ایران

یادداشت

سیدمحمد صادق قنادزاده
مدیرکل دفتر آفریقای سازمان توسعه تجارت

دکترین دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی با کشورهای مستقل و متمایل به همکاری با ایران را فارغ از سایر دسته‌بندی‌های موهوم در دستور کار قرار داده است و بر همین اساس کشورهای آفریقایی یکی از مهم‌ترین مقاصد تجاری و توسعه مشارکت‌های اقتصادی در دولت سیزدهم به‌شمار می‌روند. مقاصدی که متأسفانه در سالیان اخیر و به‌ دلیل غفلت دولت‌های گذشته از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کم‌نظیر قاره آفریقا، سطح مناسبات و مراودات‌شان با ایران به نازل‌ترین سطح ممکن رسیده است.
یکی از مهم‌ترین دلایل پایین بودن سطح مناسبات تجاری، ضعف شناخت طرفین (ایران و آفریقا) از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، شیوه‌های همکاری و نیازمندی‌های طرف مقابل است. این نقیصه باید در تعامل بیش از پیش تجار، صادرکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو طرف برطرف گردد. در همین راستا از رئوس برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران توجه ویژه به تبادل هیأت‌های تجاری و دعوت از فعالان اقتصادی کشورهای هدف آفریقایی به ایران می‌باشد و با همکاری وزارت امورخارجه از ابتدای سال‌جاری تا کنون ده‌ها هیأت اقتصادی، تجاری و سیاسی از کشورهای متنوع آفریقایی به ایران سفر کرده و با تجار و فعالان اقتصادی ایران جلسات تخصصی داشته‌اند.
هیأت‌هایی از کشورهای نیجریه، غنا، ساحل عاج، کنیا، تانزانیا، کامرون، سنگال، گینه، مالی و... در چند ماه گذشته به ایران آمدند. طی روزهای 22 مردادماه لغایت 28 مردادماه برای اولین بار نیز یک هیأت 50 نفره تجاری از کشور موریس به سرپرستی وزیر بازرگانی و کار این کشور به ایران سفر کرده و نشست‌های متعددی در حوزه‌های صنعت و معدن، تجارت، کشاورزی، توریست، گردشگری و حوزه خدمات فنی مهندسی برگزار خواهند کرد.
این هیأت در مدت حضور خود به استان‌های فارس و اصفهان سفر کرده و از نزدیک با توانمندی‌های بالای تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی آشنا خواهند شد. همچنین نخستین مجمع اقتصادی ایران و موریس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی و کار موریس و مشارکت جمع زیادی از فعالان اقتصادی دو کشور برگزار و سند همکاری‌های مشترک سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی موریس امضا و تبادل خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در این سفر توافقات متعددی بین تجار ایرانی با طرف‌های تجاری خود از کشور موریس نهایی و به امضا برسد تا فصل جدیدی در روابط ایران و موریس گشوده گردد.
این کشور با مساحت 2040 کیلومتر مربع (790 مایل مربع) از نظر وسعت صد و هفتادمین کشور بزرگ جهان است. جمهوری موریس از جزیره موریس و چندین جزیره اطراف تشکیل شده است. در نزدیکی سواحل موریس، حدود 49 جزیره و جزایر خالی از سکنه وجود دارد که تعدادی از آنها ذخایر طبیعی برای گونه‌های در معرض خطر اعلام شده‌اند.
در سنوات اخیر، موریس به عنوان دروازه اقتصادی (هاب) قاره آفریقا شناخته شده است. اقتصاد موریس بر پایه گردشگری، خدمات بانکی و بیمه و حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. موریس سالانه حدود 900 میلیون دلار منسوجات نخی و کشباف، بیش از 300 میلیون دلار ماهی، 250 میلیون دلار شکر(خام) و بالغ بر 100 میلیون دلار سنگ‌های قیمتی صادر و هر سال بیش از یک میلیارد دلار سوخت و فرآورده‌های نفتی خریداری می‌کند. سرانه تولید ناخالص ملی این کشور، بیش از 8000 دلار گزارش شده است.
از زمان استقلال از بریتانیا در سال1968، موریس از یک اقتصاد کم‌درآمد و مبتنی بر کشاورزی به یک اقتصاد متنوع با درآمد بالا، مبتنی بر گردشگری، منسوجات، شکر و خدمات مالی تبدیل شده است. تولید نیشکر در این کشور حدود 80 درصد زمین‌های قابل کشت این کشور را در برگرفته که حدود 15 درصد درآمد این کشور را شامل می‌شود.
موریس منابع معدنی آن چنان زیادی ندارد. اما آهک جزو معدود مواد معدنی به‌شمار می‌رود که از این کشور استخراج می‌شود. از شرکای تجاری این کشور می‌توان به هند، چین، آفریقای جنوبی، فرانسه، ژاپن، انگلستان، امریکا و امارات متحده عربی اشاره کرد.
در سال‌های اخیر، فناوری اطلاعات و ارتباطات، غذاهای دریایی، گردشگری، مراقبت‌های بهداشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر و آموزش و پرورش به عنوان بخش‌های مهمی ظاهر شده‌اند که سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب کرده‌اند.
موریس هیچ ذخایر سوخت فسیلی قابل بهره‌برداری ندارد و بنابراین برای تأمین بیشتر انرژی مورد نیاز خود به فرآورده‌های نفتی متکی است. موریس دارای یکی از بزرگ‌ترین مناطق اقتصادی انحصاری در جهان است. موریس موفقیت خود را بر پایه اقتصاد بازار آزاد بنا کرده است. براساس گزارش آزادی اقتصادی جهان در سال 2019، موریس به عنوان نهمین اقتصاد آزاد در جهان رتبه‌بندی شده است.