معاون وزیر صمت:
کالاهای قاچاق سهم 12 میلیارد دلاری از بازار ایران دارند
معاون صنایع عمومی وزارت صمت ضمن تشریح طرح مبارزه با قاچاق کالا و طرح شناسهدار کردن کالاها، میزان قاچاق کالا در چند گروه کالایی که در اولویت رسیدگی قرار گرفتهاند (قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی) را هفت میلیارد دلار و رقم کلی قاچاق را ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
محمدمهدی برادران گفت: برخی تصور میکنند ستاد مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقچیان و امری خاص و غیرعمومی است اما واقعیت امر این است که کالای قاچاق دارای ابعاد مختلفی است و با جان و مال مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود مردم هم نمیتوانند در این زمینه به ما کمک کنند و بیشترین نقش برای اصلاح نظام بازار را مردم باید ایفا کنند. او ضمن اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) اظهار کرد: عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیلها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شدهاند کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر آمار شکایت مردم به مجموعههای مختلفی همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای قضایی را بهصورت مستقیم اعلام کردند.
درد عیان شد تا درمان پیدا شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: بسیاری از شکایتها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده میشد که بستهبندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه میشد. دو راهکار در این زمینه وجود داشت؛ راه اول این بود که به صورت موردی پیگیری شود. راه دوم اینکه در جامعه باید مشکل به شکل همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم. درد عیان شد تا درمان صورت گیرد. برادران ادامه داد: نمیتوان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است؛ همه اینها هست، ضمن اینکه بهصورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده میشود. این جریان سوداگر همهجا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاصی نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته میزان قاچاق کالای کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.)
این مقام مسئول در وزارت صمت با بیان اینکه مدیریت و جلوگیری از کالای قاچاق و تقلبی منجر به رشد تولید ملی و اشتغال خواهد شد و به نفع تراز مالی کشور خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: سال جاری جزو اولین سالهایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته باشیم و میزان صادرات از واردات افزونتر باشد. او افزود: از سوی دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند، خانوادهای قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیلهای دارد، با همه مشورتهایی که میگیرند اما بازهم متضرر میشوند.
صحت محصولات تقلبی و قاچاق قابل تشخیص نیست!
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و شبکههای فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه نمودیم و از کیفیت کالاها گلایه کردیم. این تولیدکنندگان اعلام کردند ما محصولات خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد اما گاهی با محصولاتی مواجه میشویم که به نام تولیدکنندگان برتر عرضه میشود و برای خود ما هم قابل تشخیص نیست. در مراجعه به اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی و همچنین تعمیرکاران، آنها نیز گلایهمند بودند که حیثیت شغلیشان زیرسؤال رفته است.
برادران ضمن تأکید براینکه وضعیت بسیار نامناسب است، گفت: عدم نظارت بر اجرای قانون، تعداد زیادی از فروشندگان که عضو اتحادیه نیستند و... سبب این وضعیت شده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت خاطرنشان کرد: طبق قانون، خرید و فروش کالاهایی که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشند، در حکم کالای قاچاق است و مورد رسیدگی و جمعآوری توسط نهادهای نظارتی قرار میگیرد، حتی اگر کالا داخلی باشد.
محمدمهدی برادران گفت: برخی تصور میکنند ستاد مبارزه با قاچاق کالا تنها محدود به رسیدگی به فعالیت قاچاقچیان و امری خاص و غیرعمومی است اما واقعیت امر این است که کالای قاچاق دارای ابعاد مختلفی است و با جان و مال مردم مرتبط است؛ بر این اساس جز خود مردم هم نمیتوانند در این زمینه به ما کمک کنند و بیشترین نقش برای اصلاح نظام بازار را مردم باید ایفا کنند. او ضمن اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (به طور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی) اظهار کرد: عمدتاً در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیلها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شدهاند کالا تقلبی و جعلی بوده است. بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود. از سوی دیگر آمار شکایت مردم به مجموعههای مختلفی همچون سامانه ۱۲۴، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دستگاههای قضایی را بهصورت مستقیم اعلام کردند.
درد عیان شد تا درمان پیدا شود
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: بسیاری از شکایتها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده میشد که بستهبندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه میشد. دو راهکار در این زمینه وجود داشت؛ راه اول این بود که به صورت موردی پیگیری شود. راه دوم اینکه در جامعه باید مشکل به شکل همگانی رفع شود؛ لذا موضوع را علنی کردیم. درد عیان شد تا درمان صورت گیرد. برادران ادامه داد: نمیتوان گفت موضوع تنها بحث قاچاق، کالاهای تقلبی، عدم نظارت و از این دست موضوعات است؛ همه اینها هست، ضمن اینکه بهصورت فراتر سوداگری با جان و مال مردم است و از اعتماد مردم سوءاستفاده میشود. این جریان سوداگر همهجا بوده و مختص سازمان و مجموعه خاصی نیست. در حال حاضر در همین چند گروه کالایی، با عددهای حداقل بیش از هفت میلیارد دلار در حوزه قاچاق مواجه هستیم (البته میزان قاچاق کالای کشور بالغ بر ۱۲ میلیارد دلار است.)
این مقام مسئول در وزارت صمت با بیان اینکه مدیریت و جلوگیری از کالای قاچاق و تقلبی منجر به رشد تولید ملی و اشتغال خواهد شد و به نفع تراز مالی کشور خواهد بود، ابراز امیدواری کرد: سال جاری جزو اولین سالهایی باشد که بتوانیم تراز مالی مثبت در کشور داشته باشیم و میزان صادرات از واردات افزونتر باشد. او افزود: از سوی دیگر در اقتصاد خانوار که همه با مشکل مواجه هستند، خانوادهای قصد تعمیر خودرو یا خرید وسیلهای دارد، با همه مشورتهایی که میگیرند اما بازهم متضرر میشوند.
صحت محصولات تقلبی و قاچاق قابل تشخیص نیست!
معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و شبکههای فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه نمودیم و از کیفیت کالاها گلایه کردیم. این تولیدکنندگان اعلام کردند ما محصولات خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد اما گاهی با محصولاتی مواجه میشویم که به نام تولیدکنندگان برتر عرضه میشود و برای خود ما هم قابل تشخیص نیست. در مراجعه به اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی و همچنین تعمیرکاران، آنها نیز گلایهمند بودند که حیثیت شغلیشان زیرسؤال رفته است.
برادران ضمن تأکید براینکه وضعیت بسیار نامناسب است، گفت: عدم نظارت بر اجرای قانون، تعداد زیادی از فروشندگان که عضو اتحادیه نیستند و... سبب این وضعیت شده است. معاون صنایع عمومی وزارت صمت خاطرنشان کرد: طبق قانون، خرید و فروش کالاهایی که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشند، در حکم کالای قاچاق است و مورد رسیدگی و جمعآوری توسط نهادهای نظارتی قرار میگیرد، حتی اگر کالا داخلی باشد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه