اخبار

آغاز فعالیت خطوط کشتیرانی کانتینری در خزر

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان با اشاره به راه‌اندازی خطوط کشتیرانی منظم کانتینری در خزر از تردد ۹ کشتی از بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر به بنادر آستراخان، آکتائو و ماخاچ‌کالا خبرداد. حسین یونسی با اشاره به مزیت اطلاع و اطمینان صاحبان کالا از حضور کشتی‌ها در بنادر مشخص در زمان معین افزود: وقتی صاحب کالا از تردد و صادرات کالا در زمان معین و بندر مشخص مطمئن باشد کالاهای صادراتی خود را از نقاط مختلف کشور به آن بنادر منتقل می‌کند. یونسی به مصوبه سازمان بنادر و شرکت کشتیرانی دریای خزر به منظور راه‌اندازی خطوط لاینر کانتینری از بنادر شمالی کشور اشاره کرد و افزود: تاکنون چنین خط لاینری در بنادر شمالی وجود نداشته و با این اتفاق می‌توان شاهد افزایش میزان ترافیک کالا بوده و انتظار می‌رود شرکت کشتیرانی دریای خزر نیز تعداد کشتی‌های خود را در این خطوط اضافه کند. وی با اشاره به آغاز فعالیت خطوط منظم کشتیرانی کانتینری از بنادر شمالی دریای خزر براساس جدول زمانبندی ارائه شده، گفت: فعالیت خطوط لاینر کانتینری در ابتدای امر از ۳ بندر اصلی شامل بنادر انزلی، امیرآباد و نوشهر آغاز می‌شود و در صورت وجود کانتینر بنادر آستارا و فریدونکنار نیز به عنوان مبدأ تردد اضافه می‌شوند.

 
رشد ظرفیت بنادر ایران برای ترانزیت کالا

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از ظرفیت ۳۰۰ میلیون تنی در بنادر شمالی و جنوبی برای ترانزیت خبر داد. شهریار افندی‌زاده گفت: تلاش شده است امسال مسیر جداگانه و ویژه‌ای برای ترانزیت در نظر گرفته شود تا زمان تخلیه بار کاهش یابد. وی از رشد ۲۵ درصدی ترانزیت در ۴ ماهه نخست امسال خبر داد وگفت: ۲۵ درصد از ظرفیت بنادر به ترانزیت اختصاص داده شده است و در بنادر شمالی کشور ۳۰ میلیون تن ظرفیت داریم که حدود ۸ میلیون به ترانزیت اختصاص پیدا کرده است.

 
دستور توقف طرح متروپل صادر شده بود، توجهی به آن نشد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: بار‌ها دستور توقف طرح متروپل به طور خاص در سال ۹۶ و ۹۸ صادر شده بود، اما توجهی به آن نشد. محمود محمودزاده گفت: با توجه به اینکه در ساختمان موسوم به متروپل رعایت قانون نظام مهندسی نشده و پروانه صادره توسط مهندسین مشاوری که فاقد صلاحیت هستند ارائه شده و نظارت آن نیز به همین صورت انجام شده بود در سال ۹۶ و تنها چند ماه پس از صدور پروانه ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از اداره کل استان مکاتبه‌ای را با شهرداری آبادان و سازمان نظام مهندسی انجام داد و به استناد قانون نظام مهندسی تقاضای توقف طرح را داشت تا اشکالات رفع شود، اما این درخواست مورد توجه قرار نگرفت. محمودزاده افزود: براساس رأی مراجع قضایی مسئولیت وقوع حادثه تا ۷۵ درصد متوجه سازنده؛ ۱۴ درصد مسئولان شهرداری، ۳ درصد مهندسین مشاور، ۴.۵ درصد مهندسین فنی مقاوم‌سازی، ۲.۵ درصد مسئول نمایندگی نظام مهندسی و نیم درصد ناظر سازه است.