رویش میلگرد و سیمان در زمین های زراعی مازندران

شیما جهانبخش
خبرنگار

سیل تابستانی مهیب غرب مازندران جدای از همه تخریب‌ها و خسارت‌ها، اکنون مسأله دیگری هم ایجاد کرده است. ویرانه‌ها و نخاله‌های سازه‌ها و ساختمان‌هایی که در بستر رودخانه‌های مازندران ساخته شده بودند، اکنون وارد مزارع کشاورزی شده‌اند و هر نوع کشت‌وکار در این مزارع را ناممکن کرده‌اند. بررسی میزان خسارت‌ها و ارزیابی نسبت به روان‌آب وارد شده به مناطق سیلزده نشان می‌دهد مازندران با ۷ هزار کیلومتر رودخانه که ۵۰۰ کیلومتر آن از درون شهرها می‌گذرد، استانی است که نباید این حجم از بارش‌ها در آن سبب خسارت‌های سنگین شود. در واقع وجود رودخانه‌ها باید عاملی برای هدایت روان‌آب‌ها باشد اما تجربه نشان داده اینگونه نبوده و در عمل ثابت شده خسارت سیل همواره در این استان بیشتر از دیگر مناطق بوده است.
آسیب ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌بخش کشاورزی
«رضا علیخانی» معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران دلیل اصلی تخریب‌های گسترده سیلاب اخیر را در مرحله اول شرایط جغرافیایی وتوپوگرافی منطقه وقوع سیلاب می‌داند و به «ایران» می‌گوید: 3 پدیده باعث شد در سیلاب اخیر میزان خسارت‌ها در استان بسیار گسترده باشد. بارش‌های بی‌سابقه تابستان درست در منطقه‌ای رخ داد که شیب بسیار زیاد و خاک سستی داشته و همین موضوع سبب شد بر شدت سیل افزوده شود.
علیخانی البته نقش ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را بسیار پررنگ دانسته و می‌گوید: با وجود اینکه از ابتدای کار دولت سیزدهم تاکنون بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز تخریب شده‌اند اما متأسفانه خانه‌های زیادی در دهه‌های گذشته درحریم و بستر رودخانه چالوس دخل و تصرف داشته‌اند. اغلب این خانه‌ها بدون مجوز یا با مجوزهای غیر قانونی ساخته شده‌اند و در سیل اخیر هم شاهد تبعات این دست‌درازی‌ها به طبیعت بودیم. البته این سیلاب سبب شد به این مسأله نگاه جدی‌تری صورت گیرد و از این پس دستگاه‌های ذی‌ربط باید جدیت بیشتری نسبت به جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه داشته باشند. از سوی دیگر باید با صاحبان املاکی که در حریم رودخانه‌ها قرار گرفته‌اند رایزنی‌ها نسبت به معاوضه زمین صورت گیرد تا علاوه‌ بر حفظ حریم رودخانه‌ها افراد نیز دچار زیان نشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران سیلاب اخیر را در یکصد سال گذشته بی‌سابقه اعلام کرده و می‌افزاید: ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تنها خسارت‌شان تخریب نبوده بلکه باعث شده آسیب‌های زیادی به زمین‌های زراعی  وارد شود. بر اساس آمار‌ها، آب در رودخانه چالوس تا 8 متر هم بالا آمده بوده که تاکنون این حادثه در این بازه زمانی اتفاق نیفتاده است و همین امر سبب تخریب گسترده در دهستان- کوهستان شهرستان چالوس شده و سیل تمام 24 روستای این دهستان را درگیر کرده و بیش از 60 خانه به طور کامل تخریب شده‌اند. البته مسأله مهم‌تر در این منطقه آمدن نخاله‌های ساختمانی به زمین‌های زراعی است. شدت سیلاب به حدی بوده که سنگ‌های بسیار بزرگ، زمین‌های زراعی را فرا گرفته و این زمین‌ها کارایی خود را از دست داده‌اند و برای آماده‌سازی دوباره برای کشت حداقل به یک سال زمان نیاز است. این در حالی است که شغل اصلی ساکنان این دهستان کشاورزی بوده و آنها عملاً یک سال بیکار شده‌اند.
وی در خصوص برنامه‌های پیش‌رو برای جلوگیری از وقوع دوباره حوادث اینچنینی گفت: دولت از ابتدای کار خود مسأله برخورد با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز را در رأس برنامه‌های خود قرار داده و ما هم به تبع آن از این پس برخورد جدی‌تری با ساخت‌و‌ساز‌های غیرمجاز خواهیم داشت. البته با توجه به شرایط جغرافیایی مازندران طرح‌های آبخیزداری هم باید با نگاه جدی‌تری در استان اجرا شود.
پاکسازی رودخانه‌ها سخت و زمانبر است
«مسعود ملکی» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران اما علت اصلی تخریب‌های گسترده در سیل اخیر چالوس را ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در بستر رودخانه عنوان کرده و می‌گوید: در تمام بازدیدهایی که از 2 منطقه دلیر و ناطق داشته‌ایم تمام ساخت‌و‌ساز‌هایی که در بستر اصلی رودخانه صورت گرفته  تخریب شده و همین موضوع سبب گستردگی میزان خسارت‌ها در استان بوده است. البته خسارت‌ها به این تخریب‌ها محدود نشده و نخاله‌های خانه‌های تخریبی سبب شده حجم زیادی از رسوبات و سنگ‌ها در پهنه گسترده‌ای از رودخانه و مزارع جمع شوند که پاکسازی آن کار بسیار زمانبر و سختی است.
وی می‌افزاید: درست است که سیل خسارت‌های زیادی به همراه دارد اما ما باید بپذیریم سیلاب یک پدیده طبیعی است که همواره اتفاق می‌افتد و زمانی خسارت‌ها زیاد می‌شود که ما انسان‌ها، حق و حقوق طبیعت را نادیده گرفته و به حقوق آن تجاوز کنیم. علم آنقدر پیشرفت کرده که بتوانیم تشخیص دهیم سیل در یک دوره بازگشت از چه مسیر و در چه بستری می‌آید.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران با اشاره به اینکه در تمام قسمت‌هایی که طرح‌های آبخیزداری اجرا شده بود خسارتی نداشته‌ایم، می‌گوید: رژیم بارش‌ها در کشور ما تغییر کرده و ما در چند سال اخیر بارها شاهد بارندگی‌ها با شدت بالا در زمان کوتاه بوده‌ایم. این یعنی از این به بعد دوره بازگشت سیل‌ها کوتاهتر می‌شود و باید به فکر راه‌های درست مدیریت سیلاب باشیم. پس می‌توان با اجرای طرح‌های آبخیزداری و البته رفع تصرف بستر رودخانه‌ها از این تهدید به‌عنوان یک فرصت استفاده کنیم.
وی می‌افزاید: بر اساس آمار‌های اعلام شده طی ۲۷ سال اخیر بزرگ‌ترین سیل ثبت شده در رودخانه چالوس ۶۰ مترمکعب در ثانیه آورد آب داشته؛ اما در سیل اخیر جریان بیش از ۲۰۰ مترمکعب در ثانیه آب ثبت شد که نشان می‌دهد سیل هفتم مرداد ۳.۵ تا ۴ برابر بزرگ‌ترین سیل ثبت شده در این شاخه از رودخانه بوده است. البته سیل اخیر رودخانه سیلاب با منشأ بارانی ـ یخچالی بوده است. گرمای زیاد هوا در دو هفته گذشته ذخایر برفی موجود در یخچال‌های طبیعی را به برف‌آب تبدیل کرد و بارندگی شدید هم سبب شسته شدن برف سست‌شده یخچال‌ها شد و با به حرکت درآوردن برف در ارتفاعات این سیل عظیم ایجاد شد.
تلاش برای ایجاد عزم عمومی برای‌مقابله با زمینخواری
«اکبر فضل‌الله پور» رئیس اداره حقوقی منابع طبیعی مازندران هم می‌گوید: از ۱۰ سال پیش تاکنون ۱۱۶ مورد احکام اجرا نشده در منابع طبیعی مازندران ثبت شده است. بیشترین دلیل اجرا نشدن این احکام به‌ دلیل ممانعت‌ها و صدمات اجتماعی در زمان اجرای حکم تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است. همچنین از سال ۹۹ تا کنون هم بخشی از احکام به‌علت نبود تجهیزات معلق مانده بود تا اینکه شورای بیت‌المال با تصویب مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت چند نهاد در راستای تأمین عدوات، تغییراتی ایجاد کرد و با کمک این مصوبات ۲۶۸ مورد اجرای حکم انجام شد.
این مسئول درخصوص چرایی عدم اجرای احکام گفت: این ۱۱۶ مورد در سطح ۱۱ اداره شهرستان مستقل از گلوگاه تا نور بوده و عمده آن هم به روز بوده و برای سال‌جاری است. مابقی احکام اجرا نشده هم یا دستور صدور اجرای آن به مراجع قضایی ارائه شده یا در حال پیگیری است.
بیش از یک‌هزار حکم اجرا نشده درحوزه امور اراضی
«حجت‌الله هادیان» معاون امور اراضی مازندران هم در این زمینه از احکام اجرا نشده در سازمان جهاد کشاورزی استان می‌گوید: در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سال گذشته ۴ هزار و ۶۳۷ مورد شناسایی و حدود ۴هزار دستور قضایی صادر شد که از این تعداد ۳ هزار و ۶۷۰ مورد دستور قلع‌وقمع اجرا شد و ۳۱۷ هکتار از اراضی به چرخه تولید بازگشت.
وی درباره چرایی عدم اجرای احکام مربوط به امور اراضی می‌افزاید: درست است که اجرای احکام قطعی قضایی و برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی ممنوع و موجب پیگرد قانونی خواهد بود اما در برخی موارد اسکان مالکان و مشکلات مربوط به تعیین امین اموال و اثاثیه منازل، عدم تأمین ماشین‌آلات سنگین و حرفه‌ای برای حمل و اجرا باعث می‌شود این احکام اجرا نشود.
هادیان در ادامه می‌افزاید: امور اراضی، ماشین‌آلات سنگین در اختیار ندارد به همین خاطر نیاز است اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای یا شهرداری‌ها دراین زمینه همکاری کنند. البته می‌توان از ماشین‌آلات بخش خصوصی هم استفاده کرد اما آن‌هم در بسیاری از موارد دردسر‌هایی دارد. اغلب صاحبان ماشین‌آلات به‌ دلیل مسائل امنیتی تمایلی به همکاری و اجرای احکام ندارند.