فعالیت بیش از ۱۱ هزار تشکل کارگری
بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکلهای کارگری تشکیل میدهند.
تشکلهای کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که تشکیل و توسعه آنها میتواند زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را بهدنبال داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیمگیر نظیر شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.
بر همین اساس تشکیل انجمنهای صنفی توسط کارگران و کارفرمایان، در تأمین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش دارد.
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با انجمنهای صنفی کارگری از جمله نمونههای استفاده از ظرفیت تشکلها به شمار میرود که با هدف ارائه آموزش، بهرهوری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شده است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر میدهد. او میگوید: از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکلهای کارگری و مابقی را تشکلهای کارفرمایی تشکیل میدهند که در موضوعات مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
معاون وزیر کار تأکید دارد که تشکلهای رسمی در واحدهای تولیدی باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکلها مطالبههای بحق خود را پیگیری کنند. رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید و ابراز امیدواری کرده است با تقویت بازرسیها در کل کشور تعداد تشکلها افزایش یابد. برابر ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر میتوانند به تشکیل انجمنهای صنفی اقدام کنند. اطلاع از تعداد کارگران و بنگاهها در کشور، شناسایی کارگاههای غیرمجاز، شناسایی بنگاههای راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و بنگاهها و پیگیری مسائل حقوقی از جمله موضوعاتی است که در تشکلها مورد پیگیری قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، بیتردید کارکرد تشکلها در افزایش بهرهوری، تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و کارفرمایی، شناسایی مشکلات محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران و کارفرمایان حائزاهمیت است و گسترش تشکلهای کارگری و کارفرمایی با رعایت اصل سهجانبهگرایی علاوهبر نقشآفرینی و مشارکت بیشتر میتواند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شفافسازی و توسعه روابط کار یاری دهد.
تشکلهای کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستند که تشکیل و توسعه آنها میتواند زمینه افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را بهدنبال داشته باشد. به اعتقاد کارشناسان، حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مراجع تصمیمگیر نظیر شورای عالی کار، سازمان تأمین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال و مراجع تشخیص و حل اختلاف در پیگیری و دفاع از حقوق و مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی اثرگذار است.
بر همین اساس تشکیل انجمنهای صنفی توسط کارگران و کارفرمایان، در تأمین امنیت شغلی و حمایت حقوقی و صنفی کارگران و نظم بخشی به روابط میان کارگران و کارفرمایان نقش دارد.
امضای تفاهمنامه همکاری مشترک میان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با انجمنهای صنفی کارگری از جمله نمونههای استفاده از ظرفیت تشکلها به شمار میرود که با هدف ارائه آموزش، بهرهوری، ایمنی و بهداشت کارگران عملیاتی شده است.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعالیت بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور خبر میدهد. او میگوید: از این تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ تشکل را تشکلهای کارگری و مابقی را تشکلهای کارفرمایی تشکیل میدهند که در موضوعات مختلف همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.
معاون وزیر کار تأکید دارد که تشکلهای رسمی در واحدهای تولیدی باید عملیاتی شوند تا کارگران با استفاده از این تشکلها مطالبههای بحق خود را پیگیری کنند. رعیتی فرد درعین حال بر رعایت ماده ۱۳۱ قانون کار و فصل ششم این قانون از سوی همه واحدهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید و ابراز امیدواری کرده است با تقویت بازرسیها در کل کشور تعداد تشکلها افزایش یابد. برابر ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر میتوانند به تشکیل انجمنهای صنفی اقدام کنند. اطلاع از تعداد کارگران و بنگاهها در کشور، شناسایی کارگاههای غیرمجاز، شناسایی بنگاههای راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و بنگاهها و پیگیری مسائل حقوقی از جمله موضوعاتی است که در تشکلها مورد پیگیری قرار میگیرد.
به گزارش ایسنا، بیتردید کارکرد تشکلها در افزایش بهرهوری، تثبیت اشتغال و پایداری مشاغل، شناسایی نیازهای جوامع کارگری و کارفرمایی، شناسایی مشکلات محیط کار و مطالبه حقوقی کارگران و کارفرمایان حائزاهمیت است و گسترش تشکلهای کارگری و کارفرمایی با رعایت اصل سهجانبهگرایی علاوهبر نقشآفرینی و مشارکت بیشتر میتواند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در شفافسازی و توسعه روابط کار یاری دهد.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه