شورای عالی قضایی عراق در محاصره معترضان

فائزه سادات حسینی/ روز سه‌شنبه هواداران مقتدی صدر به رهبری او با متهم کردن شورای عالی قضایی عراق به سیاسی کاری و جناح‌گرایی، مقابل این ساختمان دولتی تحصن کردند و نشست‌های آن را به تعویق انداختند.
به گزارش الجزیره، حامیان جنبش صدر از نخستین ساعات صبح دیروز اقدام به برافراشتن خیمه‌هایی مقابل ساختمان شورای عالی قضایی و ارسال نامه‌های تهدیدآمیز مبنی بر انحلال مجلس نمایندگان به شورا کردند که در پی آن، شورا مجبور شد کار خود را به حالت تعلیق درآورد. پیش‌تر، مقتدی صدر به شورا مهلت داده بود تا پارلمان را منحل کند، اما شورا اعلام کرده بود، صلاحیت قانونی رسیدگی به چنین پرونده‌ای را ندارد و این کار وظیفه پارلمان و دستگاه‌های مرتبط با آن است.
با این حال دیروز معترضان جناح صدر اعلام کردند که تا مطالبه انحلال مجلس تحقق نیابد به تحصن خود ادامه خواهند داد. شورای عالی قضایی نیز این اعتراض را خلاف قانون اساسی توصیف و آن را غیرقانونی تلقی کرد. در همین ارتباط برهم صالح، رئیس جمهور عراق، اخلال در کار نهاد قضایی را موضوعی خطرناک دانست. به گزارش الفرات نیوز او در سخنان خود خواستار رعایت آرامش و گفت‌وگو میان احزاب سیاسی شد تا برای دشمنانی که می‌‌خواهند از التهاب سیاسی داخل عراق سوء استفاده کنند، بستر مناسبی فراهم نشود. او تظاهرات مسالمت‌آمیز را حق تضمین شده در قانون اساسی دانست اما اخلال در کار نهادهای  قضایی را مخاطره‌آمیز خواند.
چهارچوب هماهنگی شیعیان نیز  ضمن محکوم کردن چنین اقدامی بیان داشت که دریافت هرگونه پیام از سوی جنبش صدر یا هرگونه فراخوانی برای گفت‌وگوی مستقیم، مشروط بر پایان دادن به تحصن معترضان و بازگشت گروه‌های منتقد به راهکارهای مسالمت‌آمیز و دموکراتیک است.
بنا بر اخبار منتشره الکاظمی نیز سفر خود برای نشست پنج جانبه با سران مصر، اردن، امارات و بحرین به مصر را که از روز دوشنبه شروع شده بود، نیمه کاره رها کرد و به بغداد بازگشت. او خواستار نشستی فوری در قالب گفت‌وگوی ملی برای پایان دادن به بحران سیاسی کنونی در عراق شد و تعطیلی فعالیت دستگاه قضایی را خطرناک توصیف کرد. هر چند که محافل سیاسی در عراق ابتکار الکاظمی مبنی بر گفت‌وگوی ملی را از پیش شکست خورده می‌‌دانند.
به گزارش فارس محمد الحلبوسی هم در نطقی به الزام پایبندی همه احزاب به قانون اساسی تأکید کرد و بیان داشت که همگان مسئول  خروج کشور از بحران خفه‌کننده که به سمت فقدان مشروعیت پیش می‌رود هستند. به گزارش الفرات نیوز این در حالی است که اتحادیه حقوقدانان در بیانیه‌ای اعتراضات را تنها در چهارچوب قانون اساسی معتبر دانست و از احزاب سیاسی خواست که قوه قضائیه را از اختلافات خود دور کنند.
آنچه مشهود است مقتدی صدر بعد از ناکامی از تحرکات خود با اتهام‌زنی به دیگر ارکان حاکمیتی و درگیر کردن آنها، سعی دارد که سطح اعتراضات خود را بالا برده و راه برون رفتی برای خود ایجاد کند. اما بعید نیست که چنین رویکردی همراه با زیر پا گذاشتن قانون او را در محاصره واکنش‌های اعتراضی از سوی طبقات مختلف جامعه قرار داده و مانعی برای پیشبرد اهداف او شود.