رشد پایه پولی ۱۶ واحد درصد کم شد

اعداد و ارقامی که طی ماه‌های اخیر از سوی مراجع رسمی منتشر می‌‌شود، آینده‌ای روشن را نوید می‌‌دهد. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران به دلیل درگیری با مشکلات متعدد و به واسطه سیاست‌های نادرست دولتمردان وقت، ضمن نزولی کردن شاخص‌های کلان و کلیدی، معیشت مردم را نیز تحت فشار قرار داده بود. اما از نیمه دوم سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روزنه‌های امید دراقتصاد ایران نمایان شد، روزنه‌ای که با ورود به سال جاری به پنجره‌ای از امید تبدیل شده است. درهمین راستا یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بهبود قابل توجهی پیدا کرده، کل‌ پولی است که به عنوان عامل اصلی تورم، نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌‌کند.

​​​​​​​گروه اقتصادی / اعداد و ارقامی که طی ماه‌های اخیر از سوی مراجع رسمی منتشر می‌‌شود، آینده‌ای روشن را نوید می‌‌دهد. در سال‌های اخیر اقتصاد ایران به دلیل درگیری با مشکلات متعدد و به واسطه سیاست‌های نادرست دولتمردان وقت، ضمن نزولی کردن شاخص‌های کلان و کلیدی، معیشت مردم را نیز تحت فشار قرار داده بود. اما از نیمه دوم سال گذشته و با روی کار آمدن دولت سیزدهم، روزنه‌های امید دراقتصاد ایران نمایان شد، روزنه‌ای که با ورود به سال جاری به پنجره‌ای از امید تبدیل شده است. درهمین راستا یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که بهبود قابل توجهی پیدا کرده، کل‌ پولی است که به عنوان عامل اصلی تورم، نقش پررنگی در اقتصاد بازی می‌‌کند.
در این زمینه بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تحولات اقتصاد کلان کشور در تیرماه سال جاری، وضعیت عمومی اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته است. طبق این تصویر کلی، اغلب شاخص‌ها مسیر خود را به سمت بهبود ادامه داده‌اند که با این روند طی ماه‌های آینده باید منتظر تغییر شرایط اقتصاد بود.
طبق این گزارش، رشد پایه پولی که در پایان دولت گذشته به ۴۲،۶ درصد رسیده بود، با توقف استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم، در تیرماه امسال به ۲۶،۲ درصد رسید که کاهش بیش از ۱۶ واحد درصدی را نشان می‌دهد.
 افت 6،2 درصدی تورم در تیرماه
بررسی تحولات تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر از حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت برخی از کالاها با روند افزایشی مواجه شد و طی ماه‌های یاد شده به ترتیب به ۵،۱ و ۱۰،۶ درصد رسیده بود، در تیرماه سال جاری با کاهش ۶،۲ واحد درصدی به رقم ۴،۳ درصد رسید.
بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در تیرماه نشان می‌دهد که اقلام خدمتی تورم ماهانه بالاتری را نسبت به اقلام کالایی تجربه کردند. تورم ماهانه گروه‌ «خدمت» در تیرماه سال جاری با ۰،۹ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۴،۶ درصد رسید؛ تورم ماهانه گروه‌ «کالا» نیز با ۹،۴ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم ۴،۲ درصد رسید. بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» نیز نشان می‌دهد تورم ماهانه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ضریب اهمیت ۲۵،۵ درصد با ۱۶،۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵،۰ درصد در تیرماه سال جاری رسیده است. 
رشد ۲۲ درصدی صادرات
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره در گمرک در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات گمرکی برابر با ۱۷.۲ میلیارد دلار بود که موید افزایش حدود  ۲۲ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ است. به طور مشابه، ارزش واردات گمرکی نیز در این مقطع معادل ۱۷.۲ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۱۷ درصدی آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از این ‌رو در دوره زمانی مورد گزارش، تراز بازرگانی گمرکی کشور مثبت بوده ‌است.
نبض بازار ارز، سهام و مسکن
مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 25،9 هزار تومان بود که نسبت به خردادماه ۴،۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.
در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود 27،9 هزار تومان بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸،۸ درصد افزایش را تجربه کرد.
در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه ۴،۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
ورود نرخ سود بازار بین بانکی به محدوده 20 درصد
درخصوص تحولات بازار بین‌بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، گرچه نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده و اخیراً به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.
در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سه‌ ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰،۰۲ و ۰،۰۶ درصد کاهش) و ارقام ۲۱،۶۷ و ۲۲،۹۴ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با ۰،۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ ۲۲،۷۲ درصد رسید.
وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ‌های بازده تا سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ‌های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره‌های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار بالا)، در فاصله (۲۱،۷ تا ۲۲،۹ درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه ۲۱،۷ تا ۲۳ درصد) تغییر چندانی نداشته است.
کاهش ۱،۳ درصدی رشد حجم نقدینگی
براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۵۲۵۰۱.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸.۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۹.۹ درصد) به میزان ۱.۳ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد 12 ‌ماهه نقدینگی در تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد بوده که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان تیرماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌‌یابد. از این رو رشد 12 ‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
رشد پایه پولی در 12 ماهه منتهی به تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۲۶،۲ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۵۳۰،۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۸،۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۲،۸ درصد) به میزان ۴،۷ واحد درصد کاهش یافته است.
فروش 96 هزارمیلیارد ریال اوراق اسلامی
در تیرماه سال جاری، طی برگزاری چهار مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولتی، مبلغ ۱۹،۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک‌ها (۲۶،۲ درصد) و ۵۴،۸ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۷۳،۷ درصد) خریداری شد. به علاوه، در این دوره یک مورد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی به ارزش ۲۲ هزار میلیارد ریال برگزار شد. لذا در مجموع در تیرماه ۹۶،۳ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق کارگزاری بانک مرکزی فروخته شد.