ارتقای ایمنی راه ها 8 سال در کما

گروه اقتصادی / بنابر داده‌های پلیس راهور، ۳۵ درصد از فوتی‌های تصادفات در نقاط حادثه خیز جان خود را از دست می‌دهند و ۱۵ تا ۲۰ نفر از افراد در این نقاط مجروح می‌شوند. این در حالی است که بر اساس قانون مسئولیت حمل و نقل و ایمنی ترافیک جاده‌ها برعهده دولت است. با اینکه دولت‌ها به رفع نقاط حادثه خیز در جاده‌ها با هدف افزایش ایمنی حمل و نقل مکلف شده‌اند اما دولت قبل این تکلیف را اجرا نکرده است.
حوادث و سوانح حمل ونقل جزو اولین دلایل مرگ ومیر قابل پیشگیری در ایران به شمار می رود، ازاین رو ضروری است ارتقای ایمنی به عنوان یکی از اولویت های اصلی بخش حمل ونقل و سلامت مطرح شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد اجرای سیاست‌های حوزه افزایش ایمنی راه‌ها در دولت قبل پرداخته است. در این گزارش آمده است که به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش آفرینی دستگاه‌های متعدد در آن، برنامه‌ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و مؤثر در این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر ایمنی راه در هر کشور تحقق می‌یابد. در نظر گرفتن رکن «مدیریت ایمنی راه» به عنوان یکی از پنج رکن اقدامات حوزه ایمنی راه‌ها نیز ناظر به فرابخشی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل است. 300 هزار نقطه حادثه خیز در کشور وجود دارد که سه هزار و ۲۰۰ عدد از این نقاط مربوط به وزارت راه است، اما تاکنون فقط500 نقطه حادثه خیز اصلاح شده است. در حال حاضر ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم که ۳۵ هزار کیلومتر راه شریانی و اصلی است.
عملکرد حمل و نقل نشان می‌دهد ۵۱۵ میلیون تن سال گذشته جابه جایی بار در جاده‌ها اتفاق افتاد که نسبت به سال قبل از آن ۸ درصد رشد داشت. از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در بخش ترانزیت، ترانزیت  جاده‌ای افزایش 100 درصدی داشته است،همچنین ۶۰ میلیون تن کالای اساسی نیز با ناوگان جاده‌ای جابه جا شد. سال گذشته ۱۲۰ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای جابه جا شده‌اند. این در حالی است که فرسودگی ناوگان خصوصاً ناوگان باری را هم داریم. با توجه به این میزان جابه جایی، توجه به ایمنی حمل و نقل حائز اهمیت است.
به نظر می‌رسد مهمترین علت در عدم اجرای قانون و ارتقای ایمنی حمل و نقل، نبود هماهنگی و نبود مدیریت منسجم و یکپارچه است.براساس این گزارش با این حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در ایران یعنی «کمیسیون ایمنی راه‌های کشور» به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عملاً امکان اخذ تصمیمات جامع و قابل اتکا و برنامه ریزی کارآمد و مؤثر را از دست داده است چرا که تنها با داشتن اطلاعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به تحلیل‌های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می شود. از سوی دیگر، ارزیابی صحیح میزان اثرگذاری اقدامات و مداخلات هر یک از دستگاه های مسئول (از جمله شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، ارتقای استاندارد تجهیزات و ناوگان حمل ونقل، برآورد تعداد و مکان بهینه برای نصب دوربین های کنترل سرعت، بهبود و تسریع در خدمات امدادی و ارتقای رفتار ترافیکی) و همچنین تعیین اولویت های زمانی از بین اقدامات و مداخلات گوناگون دستگاه ها به منظور بهبود ایمنی حمل ونقل، وابسته به دسترسی به اطلاعات جامع و دقیق از حوادث و سوانح حمل ونقل کشور است.
ضرورت و اهمیت راه اندازی چنین سامانه ای از دهه گذشته در قوانین کشور آورده شده است و قوانین متعدد نیز به صراحت بر راه اندازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل تأکید کرده است. با این حال، بنابر دلایلی پس از گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه‌اندازی این سامانه هنوز به مرحله‌ای نرسیده است که به لحاظ کفایت و دقت اطلاعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه‌ها باشد و عملاً اهداف مندرج در قانون از راه اندازی این سامانه محقق نشده است. از سوی دیگر همان  نبود یک پایگاه داده تصادفات کارآمد و عدم دسترسی نهاد راهبر ایمنی راه های کشور به اقلام داده ای مورد نیاز و خلأ برنامه‌ریزی و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور در سال های اخیر حاصل نشده است.
با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین بالادست و سایر مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می شود که در تکمیل و کارآمدسازی سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری لازم ازسوی دستگاه های ذیربط صورت نمی گیرد. از اولین مصوبه قانونی پیاده سازی و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در قانون برنامه پنجم توسعه کشور سال 1389 تا راه اندازی زیرساخت های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن در سال 1399 بیش از 10 سال می گذرد، اما اهداف تعریف‌شده در قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام لازم در دستگاه های ذیربط جهت عمل به این حکم مهم قانونی دارد.
 اگرچه طی بررسی ها درخصوص دلایل عدم همکاری دستگاه های ذیربط در تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه، برخی از دستگاه ها دلایلی مانند مسائل فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح کردند، اما بر اساس این گزارش عدم رفع این مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از ۱۰ سال، این احتمال را تقویت می‌کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه های ذیربط را باید در مسائل ریشه ای تری مانند تعارض منافع جست وجو کرد. به بیان دقیق تر، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در قانون برای این سامانه (یعنی استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی) از یک سو موجب محدود شدن اختیارات برخی دستگاه ها در تعریف برنامه های عملیاتی خود در حوزه ایمنی راه ها و از سوی دیگر شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخلات دستگاه های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد شد.
بر این اساس، تکمیل سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل و فراهم شدن داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای برنامه ریزی اصولی و مؤثر برای ارتقای ایمنی حمل ونقل و تحقق اهداف مندرج در قوانین مربوطه، نیازمند نظارت جدی و نقش آفرینی دولت سیزدهم از طریق جلسات شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور، جهت الزام دستگاه های ذیربط در تهیه شیوه نامه اجرایی و نیز تکمیل سامانه مذکور حداکثر تا پایان سال 1401 است.در برنامه هفتم توسعه که در حال تدوین است کاهش 50درصدی تصادفات جاده‌ای در نظر گرفته شده است.