رئیس کل بانک مرکزی در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی خبر داد
تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در دولت سیزدهم
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مطالبه دولت سیزدهم بانکداری اسلامی است و در این راستا سند راهبردی بانکداری اسلامی در دست تدوین است.
به گزارش ایرنا، «علی صالحآبادی» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: با همکاری بانک مرکزی و شورای فقهی دغدغه مردم و مراجع در مورد نظام بانکی مرتفع میشود. وی بیان کرد: تلاشهای زیادی برای بانکداری بدون ربا انجام شده است و دستاندرکاران معتقد به بانکداری اسلامی درصدد هستند خدمات به مردم در این راستا انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دیدار با مرجع تقلید در مورد جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح میکردند و باید توجه داشته باشیم که این مسأله باید بهصورت سیستمی حل شود و ما نیز تلاش داریم نظارتها بهصورت سیستمی و شرعی باشد.
وی توضیح داد: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته تطبیق است و به بانک کمک میکند که با مبانی بانکداری اسلامی تطابق داشته باشد و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب میشوند. صالح آبادی اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری دولت سیزدهم رئیس جمهور خواستند در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی را دنبال کنیم و بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و امروز نیاز داریم بانک مرکزی در کنار شورای فقهی نشست هماندیشی برگزار کند.
وی تأکید کرد: در دنیا به بانکداری اسلامی فکر شده و ضرورت ندارد که در مورد بانکداری اسلامی بیندیشیم و دوباره چرخ را اختراع کنیم و باید استانداردهای بینالمللی در زمینه بانکداری سلامی را ترجمه و از آنها استفاده کنیم. رئیس کل بانک مرکزی از مرکز آموزش عالی بانکداری خواست به بانکها در آموزش بانکداری اسلامی کمک کند. وی بیان کرد: یکی از کارهایی که در بانک مرکزی دنبال میشود تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی است که بعد از تهیه این سند نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود و در معرض نظرخواهی قرار خواهد گرفت. صالح آبادی تأکید کرد: سند راهبردی بانکداری اسلامی نقشه راه نظام بانکی در جهت نیل به اهداف بانکداری اسلامی است. همچنین در ابتدای این مراسم حیدری رئیس مؤسسه آموزش بانکداری اسلامی با اشاره به نامگذاری سال گفت: این موضوع، وظیفه مهم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را برعهده شبکه بانکی قرار داده است. وی افزود: ما وظیفه داریم تکلیف موجود را بهبود دهیم برای این منظور نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی را در دستور کار قرار داده تا به بانکداری اسلامی نزدیک شویم. حیدری اظهارداشت: نظارت به عملکرد شبکه بانکی همواره جزو دغدغه ما بوده و هدف آن حفظ سلامت و ثبات بانکداری اسلامی است. وی افزود: در کشور ما نظارت بر عملکرد بانکها برعهده بانک مرکزی است زیرا هدف از این نظارت این است که ریسک مغایرت با شریعت اسلامی را به حداقل برسانیم.
بانکداری اسلامی محدود به حذف ربا نیست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاههاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چرا که در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال میکند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم بویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است. وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت میشود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تأمین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال میشود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پسانداز تبدیل شده و صاحبان این سپردهها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایهگذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپردهگذاران به بانک وکالت میدهند که با پول آنها سرمایهگذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایهگذاری سهیم میشوند.
چالشهای نظام بانکی از زبان مدیرعامل بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی ایران در سیودومین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح چالشهای نظام بانکی، با تأکید بر اینکه بانکداری پیشانی نظام اقتصادی کشور است، گفت: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان میدهد و نمیتوان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم.
محمدرضا فرزین دراین همایش ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تأکید بر اینکه موضوع اصلی در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی میتوان این نظارت را انجام داد؛ افزود: متأسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده در حالی که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد میشود.
وی ارزش کل داراییهای نظام بانکی کشور را 8 هزار و 197 همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 6 هزار همت است. سیستم بانکی 359 همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانکهای دولتی بیش از سایر بانکهاست. نقدهایی درباره اینکه بانکهای دولتی علاقهای به واگذاری داراییهای غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به چالشهای نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالشها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و بهروز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسبو کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیادهسازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها از دیگر چالشها در این بازار است.
به گزارش ایرنا، «علی صالحآبادی» در سی و دومین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: با همکاری بانک مرکزی و شورای فقهی دغدغه مردم و مراجع در مورد نظام بانکی مرتفع میشود. وی بیان کرد: تلاشهای زیادی برای بانکداری بدون ربا انجام شده است و دستاندرکاران معتقد به بانکداری اسلامی درصدد هستند خدمات به مردم در این راستا انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در دیدار با مرجع تقلید در مورد جریمه دیرکرد شبهاتی مطرح میکردند و باید توجه داشته باشیم که این مسأله باید بهصورت سیستمی حل شود و ما نیز تلاش داریم نظارتها بهصورت سیستمی و شرعی باشد.
وی توضیح داد: در کمیته تطبیق بانکها یک نفر عضو کمیته تطبیق است و به بانک کمک میکند که با مبانی بانکداری اسلامی تطابق داشته باشد و این افراد از طریق برگزاری آزمون انتخاب میشوند. صالح آبادی اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری دولت سیزدهم رئیس جمهور خواستند در بانک مرکزی موضوع بانکداری اسلامی را دنبال کنیم و بانکداری اسلامی مطالبه جدی دولت سیزدهم است و امروز نیاز داریم بانک مرکزی در کنار شورای فقهی نشست هماندیشی برگزار کند.
وی تأکید کرد: در دنیا به بانکداری اسلامی فکر شده و ضرورت ندارد که در مورد بانکداری اسلامی بیندیشیم و دوباره چرخ را اختراع کنیم و باید استانداردهای بینالمللی در زمینه بانکداری سلامی را ترجمه و از آنها استفاده کنیم. رئیس کل بانک مرکزی از مرکز آموزش عالی بانکداری خواست به بانکها در آموزش بانکداری اسلامی کمک کند. وی بیان کرد: یکی از کارهایی که در بانک مرکزی دنبال میشود تدوین سند راهبردی بانکداری اسلامی در نظام بانکی است که بعد از تهیه این سند نقشه راه اجرای بانکداری اسلامی خواهد بود و در معرض نظرخواهی قرار خواهد گرفت. صالح آبادی تأکید کرد: سند راهبردی بانکداری اسلامی نقشه راه نظام بانکی در جهت نیل به اهداف بانکداری اسلامی است. همچنین در ابتدای این مراسم حیدری رئیس مؤسسه آموزش بانکداری اسلامی با اشاره به نامگذاری سال گفت: این موضوع، وظیفه مهم حمایت از تولید و ایجاد اشتغال را برعهده شبکه بانکی قرار داده است. وی افزود: ما وظیفه داریم تکلیف موجود را بهبود دهیم برای این منظور نظارت و تطبیق شرعی در بانکداری اسلامی را در دستور کار قرار داده تا به بانکداری اسلامی نزدیک شویم. حیدری اظهارداشت: نظارت به عملکرد شبکه بانکی همواره جزو دغدغه ما بوده و هدف آن حفظ سلامت و ثبات بانکداری اسلامی است. وی افزود: در کشور ما نظارت بر عملکرد بانکها برعهده بانک مرکزی است زیرا هدف از این نظارت این است که ریسک مغایرت با شریعت اسلامی را به حداقل برسانیم.
بانکداری اسلامی محدود به حذف ربا نیست
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکداری اسلامی صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است، گفت: در بانکداری اسلامی سود از محل تولید و تجارت و فعالیت اقتصادی ایجاد شده و متناسب با منافع تجار و فعالان اقتصادی است.
حجتالاسلام والمسلمین مصباحیمقدم با بیان اینکه در بانکداری اسلامی سود ناشی از فعالیت اقتصادی اشخاص و بنگاههاست، تصریح کرد: این شیوه بانکداری هرگز مبتنی بر سود پول نیست و این مهم یک آرمان است که امیدواریم با کمک نظام بانکی به آن سمت حرکت کنیم چرا که در بانکداری اسلامی رابطه تنگاتنگی بین بازار واقعی کالا و خدمات و نظام بانکی برقرار است.
وی با اشاره به اینکه بانکداری اسلامی اهداف اجتماعی را دنبال میکند گفت: بانکداری اسلامی درخدمت عموم مردم بویژه اقشار ضعیف است. این الگو صرفاً محدود به حذف ربا نیست و فراتر از آن است. وی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی حمایت از هرگونه فعالیت نامشروع مانند پولشویی و قمار حرام است، تصریح کرد: در این مدل بانکداری ثبات نظام اجتماعی و حفظ محیط زیست حمایت میشود و اهداف اجتماعی مانند رفع فقر، تأمین مالی آموزش عمومی، ایجاد اشتغال و تأمین مالی ازدواج و مسکن برای نیازمندان و ایجاد شعبه در مناطق محروم نیز دنبال میشود و بانک اسلامی باید درصدی از منابع خود را بدین منظور اختصاص دهد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه در بانکداری بدون ربا ادعای اجرایی شدن همه اهداف و اصول بانکداری اسلامی وجود ندارد و قانونگذار صرفاً به دنبال حذف ربا بوده است، گفت: بدین منظور عقد قرض به حساب جاری و پسانداز تبدیل شده و صاحبان این سپردهها به دنبال کسب سود نیستند و برای سرمایهگذاری عقد وکالت طراحی شده که در آن سپردهگذاران به بانک وکالت میدهند که با پول آنها سرمایهگذاری کرده و بر اساس قرارداد در سود ناشی از سرمایهگذاری سهیم میشوند.
چالشهای نظام بانکی از زبان مدیرعامل بانک ملی ایران
مدیرعامل بانک ملی ایران در سیودومین همایش بانکداری اسلامی ضمن تشریح چالشهای نظام بانکی، با تأکید بر اینکه بانکداری پیشانی نظام اقتصادی کشور است، گفت: هر نقصی که در نظام اقتصادی کشور وجود داشته باشد، در نظام بانکداری نیز خود را نشان میدهد و نمیتوان جدا از نظام اقتصادی، تحلیل دقیقی از نظام بانکی کشور داشته باشیم.
محمدرضا فرزین دراین همایش ضمن گرامیداشت هفته دولت، با تأکید بر اینکه موضوع اصلی در بانکداری اسلامی، بحث نظارت بر مصارف است اما در کمتر بانکی میتوان این نظارت را انجام داد؛ افزود: متأسفانه ساختارهای لازم طراحی نشده در حالی که فشار بسیاری بر سیستم بانکی در این خصوص وارد میشود.
وی ارزش کل داراییهای نظام بانکی کشور را 8 هزار و 197 همت عنوان و تصریح کرد: این در حالی است که GDP تولید ناخالص داخلی در کشور حدود 6 هزار همت است. سیستم بانکی 359 همت از دولت مطالبات دارد که سهم بانکهای دولتی نسبت به سایر بانکها از مجموع این مطالبات بیشتر است و این امر موجب ایجاد یک دارایی منجمد برای بانکهای دولتی و در نهایت ناترازی نقدینگی شده است.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: همچنین اموال غیرمنقول در بانکهای دولتی بیش از سایر بانکهاست. نقدهایی درباره اینکه بانکهای دولتی علاقهای به واگذاری داراییهای غیرمنقول خود ندارند؛ وجود دارد و این امر مستلزم رفع موانع موجود در این زمینه است.
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به چالشهای نظام بانکی کشور اظهار کرد: نخستین چالشها وجود قوانین مخل کسب و کار بانکی و تعدد، تضاد و بهروز نبودن قوانین بانکی است.
به گفته فرزین، فقدان نظام فیصله، نبود نظام استاندارد و یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی در کشور و تخصصی نبودن شبکه کسبو کار بانکی و در نتیجه عدم امکان پیادهسازی عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانکها از دیگر چالشها در این بازار است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7993/7/624949/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




















