گزارش «ایران» از روند اجرای طرح «گشت ارشاد مدیران » و نظارت درونی قوه مجریه
تقویـت سیستـم ایمنـی دولـت در برابـر فسـاد
رئیس جمهور در نشست اخیر خبری خود، بازرسی ریاست جمهوری و دستگاههای نظارتی دولتی را دو بازوی قوه مجریه برای مبارزه با فساد یا تخلفات احتمالی درون سازمانی برشمرد
گروه سیاسی/ «در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده میشود.» این جمله که بخشی از اظهارات آیتالله رئیسی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری است، هم یکی از انگیزههای وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری و هم هدف از حضور در پاستور را نشان میدهد؛ مقابله با بسترها و زمینههای بروز فساد. زیرا آیتالله رئیسی در سالهای حضور در قوه قضائیه، چه در مقام رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه، دریافته بود که تشکیل پروندههای قضایی و محاکمه متهمان اقتصادی، هرچند امری ضروری در مقابله با فساد است، اما این محاکمات در نهایت برخورد با معلولهاست و درمان فساد را باید در برخورد با علتها یا رفع زمینههای بروز و وقوع فساد جستوجو کرد. بخشی از شکلگیری این ضرورت و نگاه در آیتالله رئیسی را باید در پروندههای عدیده مفاسدی جستوجو کرد که بویژه در دو سال پایانی دولت دوازدهم در قوه قضائیه تشکیل شد، درست زمانی که توزیع ارز 4200 تومانی باعث تشکیل پروندهها و محاکمات بسیاری تحت عنوان متهمان ارزی شد. در همین راستا بود که مقابله با این بسترها یکی از اولویتها و دستورکارهای دولت سیزدهم و رئیس جمهور از ابتدای تشکیل دولت تا امروز بوده است.
تعیین نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد
یکی از اقدامات مؤثر دولت در مقابله با فساد، تقویت دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بود؛ جایگاهی که در 8 سال پیش از آن تضعیف شده بود. در این راستا حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان به سمت رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد منصوب شد و آیتالله رئیسی در حکم خود تأکید کرد که این انتصاب، به دلیل «اهتمام ویژه دولت به امر نظارت و بازرسی بر عملکرد ادارات و سازمانهای کشور، شناسایی بسترهای فسادزا و ضرورت تحقق انضباط اداری، مالی و اقتصادی در کشور» صورت گرفته است. این انتصاب نشانه دیگری از عزم آیتالله رئیسی و دولت در پیشگیری از فساد بود، چرا که حجتالاسلام درویشیان پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که یکی از وظایف آن برخورد با مفاسد دستگاههای اجرایی بود و به این ترتیب، او با زمینههای بروز مفاسد و علت وقوع آنها آشنا بود.
گشت ارشاد مدیران
یکی از وعدههای آیتالله رئیسی در دوران انتخابات، ایجاد گشت ارشاد مدیران بود. رئیس جمهور همواره بر این عقیده بود که خود دولت و ارکان و اجزای آن باید مدعی برخورد با فساد باشند و در این راه نباید ملاحظه هیچ فرد، مدیر یا دستگاهی را بکنند. رئیس جمهور در نشست خبری خود به مناسبت یکسالگی و هفته دولت، با بیان اینکه «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شده و از این طریق به دستگاههای مختلف سرکشی میشود» اعلام کرد: «برخی از تخلفات به محض گزارش موجب برکناری متخلف و متخلفین شده است. دولت این موضوع را پیگیری کرده و مفسدین را تحویل دستگاه قضایی داده است. گشت ارشاد مدیران فعالتر از همیشه دنبال خواهد شد.»
به نظر میرسد یکی از واقعیتهای ملموس در زمینه ایجاد گشت ارشاد مدیران زیرنظر بازرسی ریاست جمهوری، خبر برخورد با یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی باشد. در این زمینه دولت به جای اینکه از کنار این مسأله بگذرد یا برخورد با فساد را منوط به ورود دستگاه قضایی کند، خود وارد میدان شد و با متهمان به فساد برخورد کرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه ما تأکید داریم که مسیر مبارزه با فساد را به خود قوه مجریه بیاوریم تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ یعنی جلوی بروز فساد را از خود دولت آغاز کنیم، اظهارکرد: «آقای رئیس جمهور هم تأکید کردند که تاکنون بسیاری از اقدامات در این زمینه انجام شده، اما اعلام نشده است. این اقدامات هم از سوی خود نهادهای درون دولت بوده است یعنی هم دفتر بازرسی رئیس جمهوری و هم وزارت اطلاعات که البته با نهادهای نظارتی خارج از دولت و دولت هم همکاری دارند.»
دولت در زمینه ایجاد گشت ارشاد مدیران، یا برخورد با فساد و بسترهای آن در درون دولت و از سوی خود دولت، تنها به این مورد بسنده نکرد. برکناری مدیران شرکت فولاد مبارکه که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وقوع فسادهای گسترده در آن خبر میداد، از دیگر مصادق این رویکرد است. با این همه، باید به این اظهار نظر رئیس جمهور در نشست خبری هم اشاره کرد که «بازرسی ریاست جمهوری و دستگاههای نظارتی درون سازمانی در این رابطه فعال شده است و مواردی در حد تخلفات نیز گزارش شده است که سریعاً خود دولت با این موارد برخورد کرده و متخلفین تحویل دستگاه قضایی شدهاند.»
ابلاغ اصول 12گانه مقابله با فساد
یکی از نشانههای جدیت و عزم و اراده آیتالله رئیسی و دولت سیزدهم در مقابله با فساد، این واقعیت است که تنها 20 روز پس از تشکیل دولت، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم از سوی رئیس جمهور به اعضای دولت ابلاغ شد. آیتالله رئیسی در جلسه 24شهریور سال گذشته دولت، پیشگیری از فساد را به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این رابطه را برعهده قوه قضائیه دانست و با تأکید بر اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشتهام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد. شفافسازی، مدیریت تعارض منافع، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر از جمله اصول 12گانه برشمرده شده در این نقشه ملی است.
اصلاح ارز ترجیحی
باتوجه به تعداد پروندههای تشکیل شده در دوره ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضائیه در زمینههای ارزی، میتوان علت عزم و اراده رئیس جمهور در اصلاح نظام یارانهها را دریافت. به عبارت دیگر، مردمیسازی یارانهها، یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در مقابله با فساد، یا به عبارت دقیقتر، حذف زمینههای بروز مفاسد به ویژه در حوزه ارزی بود. زیرا ارز 4200 تومانی نه تنها زمینه توزیع رانت را ایجاد کرده بود، بلکه زمینه سوءاستفادههای ارزی گسترده ای را نیز فراهم کرده بود. دولت سیزدهم اما با علم بر این مسأله، به صورت ریشهای و ساختاری این بستر فسادزا را با اصلاح نظام یارانهها از میان برد.
شفافیت و سامانههای نظارتی
در کنار برخورد با مختلفان، دولت دو رویکرد دیگر را برای مقابله با فساد در پیش گرفته است: شفافیت و ایجاد سامانههایی که فسادها را به حداقل میرساند. از جمله اقدامات بارز دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت، مصوبه هیأت وزیران برای اجرای آییننامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینهکرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بهصورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف میکرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد. اجرای طرح و پیاده سازی سامانه دارویار، باهدف قطع دست رانت و دلالی در حوزه دارو، راهاندازی درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت اقتصاد باهدف حذف امضاهای طلایی، انتشار صورتهای مالی شرکتهای بورسی، انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت به بانکها، سامانه جامع تجارت و درنهایت، تلاش برای نهایی کردن فرایندهای مربوط به دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و راه اندازی سامانههایی است که در نهایت، زمینهها و بسترهای فساد را به طور جدی و ریشه ای از بین خواهد برد.
مجموعه این فرایندها، تصمیمات و اتفاقات نشان میدهد که آیتالله رئیسی در دولت سیزدهم، عملاً دارد همان چیزی را محقق میکند که در روز ثبت نام در انتخابات وعده داد بود، یعنی دارد بسترهای فسادزا در دولت را میخشکاند، زیرا همان طور که خودش 25 اردیبهشت 1400 گفت: «در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده میشود.»
تعیین نماینده ویژه در امر مبارزه با فساد
یکی از اقدامات مؤثر دولت در مقابله با فساد، تقویت دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور بود؛ جایگاهی که در 8 سال پیش از آن تضعیف شده بود. در این راستا حجتالاسلام والمسلمین حسن درویشیان به سمت رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد منصوب شد و آیتالله رئیسی در حکم خود تأکید کرد که این انتصاب، به دلیل «اهتمام ویژه دولت به امر نظارت و بازرسی بر عملکرد ادارات و سازمانهای کشور، شناسایی بسترهای فسادزا و ضرورت تحقق انضباط اداری، مالی و اقتصادی در کشور» صورت گرفته است. این انتصاب نشانه دیگری از عزم آیتالله رئیسی و دولت در پیشگیری از فساد بود، چرا که حجتالاسلام درویشیان پیشتر رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که یکی از وظایف آن برخورد با مفاسد دستگاههای اجرایی بود و به این ترتیب، او با زمینههای بروز مفاسد و علت وقوع آنها آشنا بود.
گشت ارشاد مدیران
یکی از وعدههای آیتالله رئیسی در دوران انتخابات، ایجاد گشت ارشاد مدیران بود. رئیس جمهور همواره بر این عقیده بود که خود دولت و ارکان و اجزای آن باید مدعی برخورد با فساد باشند و در این راه نباید ملاحظه هیچ فرد، مدیر یا دستگاهی را بکنند. رئیس جمهور در نشست خبری خود به مناسبت یکسالگی و هفته دولت، با بیان اینکه «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شده و از این طریق به دستگاههای مختلف سرکشی میشود» اعلام کرد: «برخی از تخلفات به محض گزارش موجب برکناری متخلف و متخلفین شده است. دولت این موضوع را پیگیری کرده و مفسدین را تحویل دستگاه قضایی داده است. گشت ارشاد مدیران فعالتر از همیشه دنبال خواهد شد.»
به نظر میرسد یکی از واقعیتهای ملموس در زمینه ایجاد گشت ارشاد مدیران زیرنظر بازرسی ریاست جمهوری، خبر برخورد با یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی باشد. در این زمینه دولت به جای اینکه از کنار این مسأله بگذرد یا برخورد با فساد را منوط به ورود دستگاه قضایی کند، خود وارد میدان شد و با متهمان به فساد برخورد کرد. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، با بیان اینکه ما تأکید داریم که مسیر مبارزه با فساد را به خود قوه مجریه بیاوریم تا نتیجه مطلوب حاصل شود؛ یعنی جلوی بروز فساد را از خود دولت آغاز کنیم، اظهارکرد: «آقای رئیس جمهور هم تأکید کردند که تاکنون بسیاری از اقدامات در این زمینه انجام شده، اما اعلام نشده است. این اقدامات هم از سوی خود نهادهای درون دولت بوده است یعنی هم دفتر بازرسی رئیس جمهوری و هم وزارت اطلاعات که البته با نهادهای نظارتی خارج از دولت و دولت هم همکاری دارند.»
دولت در زمینه ایجاد گشت ارشاد مدیران، یا برخورد با فساد و بسترهای آن در درون دولت و از سوی خود دولت، تنها به این مورد بسنده نکرد. برکناری مدیران شرکت فولاد مبارکه که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از وقوع فسادهای گسترده در آن خبر میداد، از دیگر مصادق این رویکرد است. با این همه، باید به این اظهار نظر رئیس جمهور در نشست خبری هم اشاره کرد که «بازرسی ریاست جمهوری و دستگاههای نظارتی درون سازمانی در این رابطه فعال شده است و مواردی در حد تخلفات نیز گزارش شده است که سریعاً خود دولت با این موارد برخورد کرده و متخلفین تحویل دستگاه قضایی شدهاند.»
ابلاغ اصول 12گانه مقابله با فساد
یکی از نشانههای جدیت و عزم و اراده آیتالله رئیسی و دولت سیزدهم در مقابله با فساد، این واقعیت است که تنها 20 روز پس از تشکیل دولت، اصول ۱۲ گانه پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم از سوی رئیس جمهور به اعضای دولت ابلاغ شد. آیتالله رئیسی در جلسه 24شهریور سال گذشته دولت، پیشگیری از فساد را به طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پروندههای تشکیل شده در این رابطه را برعهده قوه قضائیه دانست و با تأکید بر اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تأکید داشتهام، اظهار کرد: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاههای نظارتی سه قوه و سایر بخشهای مرتبط درباره شناسایی گلوگاههای فسادزا در نهادهای مختلف برگزار کردم و قرار شد این دستگاهها گزارشهای خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارائه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمعبندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. در جلسات کارگروه مذکور دستورالعملهایی درباره وظایف خاص دستگاههای مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه شد که اصول حاکم بر این نقشه ملی امروز ابلاغ شد. شفافسازی، مدیریت تعارض منافع، متناسب سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک و برخورد قاطع، دقیق و مؤثر از جمله اصول 12گانه برشمرده شده در این نقشه ملی است.
اصلاح ارز ترجیحی
باتوجه به تعداد پروندههای تشکیل شده در دوره ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضائیه در زمینههای ارزی، میتوان علت عزم و اراده رئیس جمهور در اصلاح نظام یارانهها را دریافت. به عبارت دیگر، مردمیسازی یارانهها، یکی از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم در مقابله با فساد، یا به عبارت دقیقتر، حذف زمینههای بروز مفاسد به ویژه در حوزه ارزی بود. زیرا ارز 4200 تومانی نه تنها زمینه توزیع رانت را ایجاد کرده بود، بلکه زمینه سوءاستفادههای ارزی گسترده ای را نیز فراهم کرده بود. دولت سیزدهم اما با علم بر این مسأله، به صورت ریشهای و ساختاری این بستر فسادزا را با اصلاح نظام یارانهها از میان برد.
شفافیت و سامانههای نظارتی
در کنار برخورد با مختلفان، دولت دو رویکرد دیگر را برای مقابله با فساد در پیش گرفته است: شفافیت و ایجاد سامانههایی که فسادها را به حداقل میرساند. از جمله اقدامات بارز دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت، مصوبه هیأت وزیران برای اجرای آییننامه اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینهکرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ بهصورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف میکرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد. اجرای طرح و پیاده سازی سامانه دارویار، باهدف قطع دست رانت و دلالی در حوزه دارو، راهاندازی درگاه ملی مجوزها از سوی وزارت اقتصاد باهدف حذف امضاهای طلایی، انتشار صورتهای مالی شرکتهای بورسی، انتشار اسامی بدهکاران دانه درشت به بانکها، سامانه جامع تجارت و درنهایت، تلاش برای نهایی کردن فرایندهای مربوط به دولت الکترونیک، از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای ایجاد شفافیت و راه اندازی سامانههایی است که در نهایت، زمینهها و بسترهای فساد را به طور جدی و ریشه ای از بین خواهد برد.
مجموعه این فرایندها، تصمیمات و اتفاقات نشان میدهد که آیتالله رئیسی در دولت سیزدهم، عملاً دارد همان چیزی را محقق میکند که در روز ثبت نام در انتخابات وعده داد بود، یعنی دارد بسترهای فسادزا در دولت را میخشکاند، زیرا همان طور که خودش 25 اردیبهشت 1400 گفت: «در حوزه دستگاه اجرا است که بسترهای فسادزا از ریشه خشکانده میشود.»
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/7999/2/626108/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























