زخم سانسور بر رخسار امارات

زهره صفاری/ گزارش جنجالی روزنامه اماراتی الرؤیه درباره افزایش سرسام‌آور قیمت سوخت در این کشور که تنها پس از چند روز بیش از 40 تن از کارکنان این رسانه را مجبور به استعفا و اخراج کرد و دست آخر نیز به انحلال کلی آن انجامید، سیاست خفقان رسانه ای حاکمان ابوظبی را بار دیگر سوژه جهانی و موضوع اعتراض فعالان حقوق بشری کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، طوفان اخراج‌ها در این روزنامه پس از آن شدت گرفت که مدیران ارشد این رسانه مکتوب اماراتی به خاطر صدور مجوز چاپ این گزارش مورد بازجوبی قرار گرفتند و پس از آن نیز اخبار انحلال روزنامه منتشر شد. اما به رغم سر و صدایی که این خبر داشت مؤسسه بین‌المللی رسانه‌ای مستقر در ابوظبی که ریاست آن 
دراختیار شیخ منصور بن زاید آل نهیان، برادر میلیاردر رئیس جمهور است، با لاپوشانی دلیل اصلی این اتفاق، انحلال را تکذیب و اعلام کرد این روزنامه در همکاری با سی ان ان و آغاز یک مأموریت جدید مجبور به تغییر در ساختار خود شده است.
این اظهار نظر در حالی از سوی رسانه‌های دولتی امارات بازتاب پیدا کرد که خبرنگاران اخراج شده با تهدید مجبور به سکوت شدند و تنها 8 تن از این کاروان اخراجی با شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس گفت‌وگو کرده و همه مسائل پیش آمده را به ناخرسندی حاکمان اماراتی از انتشار گزارش افزایش بهای سوخت در این کشور مربوط دانستند.
تابستان داغ رسانه ای
فشار بر رسانه‌های اماراتی در تابستان امسال برای سکوت درباره افزایش بهای سوخت در این کشور در شرایطی شدت گرفته است که ابوظبی برخلاف همسایگانش، یارانه سوخت را حذف کرده و همین امر سبب شده است افزایش جهانی بهای سوخت بویژه با تشدید بحران اوکراین، شهروندان این کشور را تحت فشار بسیار زیادی قرار دهد. اما با وجود تمام تلاش مقامات اماراتی برای نشان دادن شرایط ایده‌آل زندگی در این کشور برای جذب گردشگران و سرپوش گذاشتن بر مشکلات، مصاحبه الرؤیه با چند شهروند اماراتی و انتشار گسترده بندهای مهم این گزارش در شبکه‌های اجتماعی، به مذاق حاکمان ابوظبی خوش نیامد و همین امر نیز سبب شد با الرویه طوری برخورد کنند که عبرت دیگر رسانه‌های این کشور شود.
گروته، مسئول سازمان مردم نهاد خانه آزادی واشنگتن معتقد است: «موضوع الرؤیه فضای خفقان رسانه‌ای را در امارات نشان می‌‌دهد و می‌‌تواند تأثیر قابل توجهی بر پوشش اخبار داشته باشد.» اعمال این سیاست‌های سرکوبگرایانه شاید بر خبرنگاران خارجی چندان تأثیرگذار نباشد اما خبرنگاران عرب بویژه آنهایی که با رسانه‌های محلی در ارتباط هستند برای حفظ موقعیت شغلی‌شان، چاره‌ای جز تبعیت از بندهای سنگین قانونی سانسور خبری نخواهند داشت.
«نه» مقامات امارات به آزادی بیان
براساس گزارش دفتر حقوق بشری سازمان ملل، کشور امارات در رده‌بندی جهانی  سال 2016 در موضوع آزادی بیان رتبه 119 را در اختیار دارد. موضوعی که خود بیانگر اوج خفقان رسانه‌ای در این کشور است و آزادی بیان را به نوعی برای خبرنگاران دست نیافتنی کرده است. در همین راستا نیز بسیاری از خبرنگاران برجسته، مدافعان حقوق بشر و روشنفکران دانشگاهی در حال حاضر یا حق ورود به این کشور را ندارند یا به خاطر انتشار آنلاین یا آفلاین دیدگاه‌هایشان در بازداشت یا تحت تعقیب هستند.
بازداشت خبرنگاران و بلاگرهای مجازی در امارات در حالی به امری مرسوم بدل شده است که مقامات اماراتی بشدت فعالیت خبرنگاران را به صورت آنلاین و در لحظه رصد می‌‌کنند و کوچک‌ترین تخلفی را با شدیدترین مجازات پاسخ می‌‌دهند.  به طور مثال در ژانویه 2014 حدود 30 نفر به اتهام انتشار اخباری درباره امنیت ملی امارات به زندان محکوم شدند یا در سال 2015،  النجار، خبرنگاران پیشکسوت اردنی که در مطبوعات امارات کار می‌‌کرد مجبور به حذف پست‌های سیاسی فیس‌بوکی‌اش شد.
از طرفی ورود خبرنگاران به دادگاه‌های اماراتی نیز ممنوع است و حتی در موارد پرونده‌های بزرگ نیز مطبوعات مجبور به انتشار اخباری هستند که از فیلترهای حاکمیتی عبور کرده باشد. 
به گزارش اکونومیست تایمز، همین عوامل سبب شده است خودسانسوری یه یکی از موارد رایج در رسانه‌های محلی امارات بدل شود و سیل اخبار خوب صفحات مطبوعاتی این کشور را پر کند. 
به باور تحلیلگران هدف از این اقدام که ناشی از سیاست‌های سرکوبگرایانه مقامات ابوظبی است، القای فضای پرطمطراق و شاد این کشور به جهان، صنعت توریسم را پررونق نگه داشته و سرمایه‌گذاران خارجی و غربی را بیش از پیش جذب آن کند.