بهبود معیشت ساحل نشینان با احیای اقتصاد دریامحور

ایلیا پیرولی
 خبرنگار


اگر آن را حلقه مفقوده اقتصاد بنامیم، چندان بیراه نگفته‌ایم؛ نشان به آن نشان که تنها سهم ناچیز یک درصدی از تولید ناخالص داخلی را داشته است. این در حالی است که سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50 درصد است. اقتصاد دریا محور از موضوعات مهم و استراتژیکی هست که از دهه‌ها پیش مورد توجه و اقبال کشورهایی قرار گرفته که همجوار دریا بوده‌اند، اما این اقتصاد از دهه‌ها پیش تا همین چند وقت پیش یکی از مغفول‌ترین بخش‌هایی بود که هیچگاه به آن بها داده نشد. 
اقتصاد دریا محور، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که حدود دو سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به‌عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند. 
این آمار نشان دهنده آن است که گستره‌های دریایی و به تبع آن اقتصاد دریامحور در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می‌کند.
این نقش را به‌طور کلی می‌توان در بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد.
در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌ها است.
از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به‌عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغالزایی محسوب می‌شوند، به‌طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالی است که بیشترین فعالیت در عرصه‌ها و سواحل آبی کشورمان در محدوده‌های شهری و روستایی مربوط به تأسیسات بندری و نظامی است که این فعالیت‌ها فقط پنج درصد سواحل را به خود اختصاص داده و ۹۵ درصد ظرفیت ساحلی کشورمان، بدون استفاده باقی مانده است. در حالی که این مناطق با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی ارزشمند سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود و می‌تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. همچنین محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی فعلی کشور، فقط 5 درصد سواحل را به خود اختصاص داده و 95 درصد ظرفیت ساحلی کشور، بدون استفاده باقی مانده است.

احیای اقتصاد دریا محور؛ رویکرد دولت سیزدهم
با توجه به رویکرد جدید دولت سیزدهم و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر فعال کردن همه بخش‌های اقتصادی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و خروج از اقتصاد تک محصولی و تا ابرونفتی، حالا اقتصاد دریا محور نیز دراولویت قرار گرفته است.
اما دولت سیزدهم، برای تعریف و تبیین مشاغل دریایی، مفهوم جدیدی از صنعت دریایی در چهارچوب خوشه‌های دریایی ارائه کرده است. به عبارتی آن را فقط به کشتیرانی، بنادر و کشتی‌سازی محدود نکرده است، بلکه می‌خواهد  این مناطق را  به یک کانون نوین تجاری، صنعتی در ایران تبدیل کند.
لذا اینجاست که دیگر نیروی کار با نگرش سنتی نمی‌تواند بازدهی لازم را داشته باشد بلکه به کارگیری دانش روز و آموزش نوین بسیار مورد توجه قرار گرفته است. از طرفی، گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی‌پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
به همین خاطر هست که حالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان فنی و حرفه‌ای مأموریت داده که در راستای احیای اقتصاد دریا محور، قرارگاه‌های مهارت آموزی را در سواحل به‌عنوان نخستین گام درراستای عملیاتی کردن آن راه‌اندازی کند. در این مورد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اولین قرارگاه مهارت آموزی را در نقطه‌ای استراتژیک و راهبردی در جنوب شرق کشور و در کنار سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان راه‌اندازی کرد.
آن طور که غلامحسین حسینی‌نیا می‌گوید: توسعه سواحل مکران فصل مشترک برنامه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است و قابلیت عظیمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارد و با تمرکز بر این موضوع، تصمیم به توسعه مهارت آموزی در منطقه اتخاذ شد که راه‌اندازی قرارگاه مهارت‌آموزی از جمله این تصمیمات بود تا نیروی انسانی بومی با کسب مهارت‌های مورد نیاز به اشتغال پایدار دست یابند.
رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌گوید: ضروری است برای شکوفایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بی‌شمار این سواحل در حوزه شیلات و محصولات آبزی‌پروری، صنعت، مناطق صنعتی و حمل‌ونقل بین‌الملل، گردشگری و... در کنار وجود موقعیت استراتژیک در منطقه با داشتن دو مرز، پیوست مهارتی در طرح‌های توسعه‌ای، تجاری و عمرانی در نظر گرفته شود.
همانطور که اشاره شد، توسعه مناطق ساحلی کشور نه تنها اقتصاد دریامحور را شکوفا می‌سازد، بلکه فصل مشترک برنامه توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی است.