ارزش افزوده بخش صنعت 5 درصد رشد کرد

گروه اقتصادی / وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل بهار 5 درصد رشد کرد.
مرکز آمار ایران، طی گزارشی اعلام کرد؛اقتصاد ایران در بهار امسال رشد ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرده و این شاخص بدون محاسبه نفت به رشد ۴.۳ درصدی رسیده است.
از نیمه دوم سال گذشته، خوشبینی‌ها نسبت به آینده اقتصاد کشور شکل گرفت، به گونه‌ای که صنعتگران و تولیدکنندگان فعالیت خود را گسترده و تجار و فعالان اقتصادی برای افزایش صادرات برنامه‌ریزی کردند. از همین رو رشد در دو حوزه تولید و تجارت در شش ماهه دوم سال گذشته ثبت شد و اکنون ادامه دارد.
خیلی از تولیدکنندگان که در دولت روحانی ناامید بودند و تصمیم داشتند از حجم تولید خود بکاهند، در دولت رئیسی فعال‌تر شده اند. حال آمار تولید، صادرات و واردات مواد اولیه بیانگر آن است که بزودی اقتصاد کشورمان که شرایط مناسبی نداشت به سمت بهبود در حرکت است.  بر اساس آمار گمرک، صادرات کالاهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۴۸ میلیارد دلار رسید که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی را تجربه کرد، همچنین بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتاً کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند و در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش به ثبت رسید. زمانی که صادرات روند افزایشی به خود می‌گیرد یعنی تولیدکنندگان به سمت افزایش تولید رفته‌اند و دیگر با زیر ظرفیت تولیدی خود کار نمی‌کنند. از طرفی در بهار امسال با پیشتازی صادرات نسبت به واردات، تراز تجاری کشور مثبت ۶۰۵ میلیون دلار شد که این پیوستگی سه‌ماهه برای ایران بی‌سابقه بوده است.همچنین بررسی آمار سالانه وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در اسفند سال 1400 نشان می‌دهد از ۲۸ کالای منتخب صنعتی، تولید ۱۶ کالا بین ۲.۱ تا ۱۰۱.۲ درصد افزایش یافته است. در این مدت تولید یک کالا بیش از ۵۰ درصد، سه کالا بیش از ۲۰ (تا ۵۰ درصد)، چهار کالا ۱۰ تا ۲۰ درصد و هشت کالا کمتر از ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تولید ۱۲ کالا  کاهش یافته است. بر این اساس  سال ۱۴۰۰ تولید کامیون، کامیونت و کشنده بیشترین افزایش را داشته و با ۱۰۱.۲ درصد افزایش به ۱۳ هزار و ۲۱۳ دستگاه رسیده است. در این میان دو کالای دیگری که بیشترین افزایش تولید را داشتند شامل اتوبوس و مینی بوس و ون با ۴۴.۲ و چرم با ۳۲.۱ درصد است.
اعداد و ارقام یاد شده نشان دهنده آن است که در اکثر بخش‌ها رشد تولید ثبت شده است. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به گزارش فصلی مرکز آمار ایران از رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده کشور گفت: بر اساس این آمار بخش صنعت در بهار امسال رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ بخش صنعت در فصل گذشته شاهد رشد در حوزه سرمایه‌گذاری بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث جذب سرمایه برای بخش تولید، اظهار داشت: وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، کارگروه ویژه‌ای برای این کار تشکیل داده و هماهنگی‌های خوبی انجام شده است. در این میان موافقتنامه‌های یک جانبه و چندجانبه هم کمک خواهد کرد جذب سرمایه و سرمایه‌گذار تسهیل شود. عضویت در مجامع بین‌المللی سبب تسهیل تجارت خارجی کشور می‌شود،هرچند تراز تجاری کشور مثبت بوده و روند رو به رشدی دارد. او تأکید کرد: هر چه ایران در مجامع بین‌المللی و پیمان‌های منطقه‌ای وارد شود، تجارت خارجی سهل‌تر خواهد شد؛ یکی از موارد مطرح در این خصوص پیمان شانگهای است، این پیمان بسیار معتبر است و کشورهای بزرگی در آن حضور دارند و قطعاً پیوستن ما به آن دستاوردهای بزرگی خواهد داشت. رضا رنجبر، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره رشد ارزش افزوده بخش صنعت به «ایران»، گفت: «از آنجا که دولت سیزدهم تازه نفس است و می‌خواهد کارهای بزرگ و ماندگار انجام دهد قابل پیش‌بینی بود که با سرعت کشور به رشد صنعتی دست پیدا کند، البته اگر یکسری قوانین متناقض در کشور وجود نداشت رشد صنعتی با اعداد بزرگ‌تری ثبت می‌شد.»
او ادامه داد: «تحریم و تعدد قوانین برای تولیدکنندگان چالش بزرگی را رقم زد به نحوی که برخی تولیدکنندگان می‌خواستند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند و چه بسا از سال 97 به بعد تعداد قابل توجهی از صنعتگران واحد خود را تعطیل کردند تا ببینند چه آینده‌ای منتظرشان است.»
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: «اگر دولت سیزدهم در تسهیل قوانین و شنیدن صدای بخش خصوصی همکاری کند، خیلی از مشکلات برطرف می‌شود و تولید با سرعت بیشتری جان می‌گیرد.»
او با بیان اینکه تا پایان سال 99، تولیدات مجموعه صنعتی‌اش بیش از 70 درصد کاهش یافت و اکنون در حال احیای ظرفیت است، گفت: «بخش قابل توجهی از مشکلات ما مربوط به مسائل داخلی و تصمیم‌های شبانه‌ای است که دولت گذشته بدون مشورت بخش خصوصی واقعی اتخاذ می‌کرد، اگر بخشی از قوانین و بخشنامه‌هایی که  سال‌های 97، 98 و 99 و همچنین نیمه اول 1400 گرفته شده، حذف شود تولید روان‌تر خواهد شد و تولیدکنندگان میزان تولیدات خود را افزایش قابل توجهی خواهند داد.»