ایست 6 ساله به رشد ترانزیت

براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دولت موظف به تصویب طرح جامع حمل ونقل کشور برای طراحی شبکه بهینه حمل ونقل شد اما دولت دوازدهم وظیفه قانونی خود را انجام نداد

گروه اقتصادی / حمل و نقل از ارکان مهم توسعه اقتصادی و کسب درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی است. با توجه به موقعیت ارتباطی ایران در یکی از محورهای مهم ترانزیتی منطقه، توسعه حمل و نقل کشور عامل تعیین کننده در رشد تزانزیت و درآمدهای ناشی از آن است. از این رو براساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دولت موظف شد تا مدت
6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرح جامع حمل ونقل را تدوین و تصویب کند. آخرین مطالعات در دست اقدام در این زمینه از سال 1396 در دو مرحله آغاز شد که مرحله نخست آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل ونقل، در پایان سال 1397 به پایان رسید، ولی انجام مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه حمل ونقل کشور) و تکمیل طرح جامع که می‌تواند هدف نهایی در قانون یعنی «شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی» را محقق سازد، در دولت قبل انجام نشد و به این ترتیب دولت وظیفه قانونی خود را در قبال یکی از بخش‌های مهم زیرساختی کشور را به سرانجام نرساند. این در حالی است که در زمان تحریم، توسعه حمل‌ونقل یکی از راهکارهای ناکام گذاشتن تحریم‌کنندگان است چون موقعیت ژئوپلیتیکی کشورهای منطقه را برای استفاده از محورهای ترانزیتی ایران ترغیب می‌کند به این ترتیب کشورها نمی‌توانند به لحاظ کاهش هزینه و زمان حمل کالا، از راههای ارتباطی ایران چشم‌پوشی کنند و عملاً بخشی از تحریم به همین دلیل ناکام می‌ماند.
دولت سیزدهم راهکار گسترش مبادلات تجاری و کشودن دروازه‌های ترانزیتی به روی کشورهای منطقه را در دستور کار قرار داده است. برای مثال یکی از بهره‌های پیمان شانگهای که ایران به آن پیوسته است ترانزیت است. با وارد شدن ایران به پیمان شانگهای زمینه رشد ترانزیت برای ایران فراهم می‌شود، چین و هند از طریق چابهار و کریدور شمال-جنوب می‌توانند کالاهای خود را به منطقه و اروپا ارسال کنند و از مسیر ایران دسترسی آسان تری به بازار منطقه داشته باشند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در صنعت حمل و نقل و بویژه مسیر ترانزیتی شمال-جنوب و شرق به غرب و چابهار-آسیای میانه و همچنین همکاری در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیازمند ارتقای شبکه حمل و نقلی کشور است.
در برنامه‌های بالادستی و بویژه در برنامه ششم توسعه، بر تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقلی تأکید شده بود اما طرح‌های توسعه‌ای متعددی که در بخش‌های جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی طی سال‌های گذشته به اجرا درآمده است عمدتاً به صورت پراکنده و جزیره‌ای بوده و بدون لحاظ ماهیت شبکه‌ای موضوع حمل ونقل تعریف شده است. ازاین رو، اگرچه اجرای این طرح‌ها به صورت مقطعی و محلی منافعی را ایجاد می‌نمایند، به دلیل عدم یکپارچگی با کل شبکه حمل ونقل کشور، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «احتمال زیادی وجود دارد که هزینه‌ای که برای کل کشور ایجاد می‌کنند، بسیار بیشتر از منافع حاصل از پیاده‌سازی آنها باشد.» به همین دلیل، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق به کمک طرح جامع حمل ونقل کشور در قوانین توسعه‌ای مورد تأکید است. برخورداری از این طرح باعث می‌شود فعالیت‌های انجام شده در بخش حمل ونقل با برنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی هماهنگ شده و رفتارهای ناهماهنگ یا سلیقه‌ای در بخش حمل ونقل کاهش یابد. عدم برخورداری از طرح جامع موجب شده که وجود برخی نگاه‌های محلی، موضعی و غیرراهبردی در فرایندهای تصمیم‌گیری در این بخش، مبنای عمل قرار گیرد و طرح‌ها و برنامه‌هایی که در این بخش تعریف می‌شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند و درنتیجه، این تصمیم‌گیری‌ها خسارت‌های هنگفتی به اقتصاد کشور وارد آورد.
برنامه جامع حمل و نقل روی ریل قرار گرفت
در شروع به کار دولت جدید معاونت حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرایی و عملیاتی نمودن اقدام راهبردی دولت سیزدهم در «تکمیل طرح جامع حمل ونقل و نقشه راه عملیاتی‌سازی آن مبتنی بر زمانبندی مشخص» تعیین شد. بر این اساس مطالعات مرحله دوم طرح جامع حمل ونقل کشور آغاز شده است. براساس مطالعات انجام‌شده طراحی شبکه بهینه هوایی ریلی، جاده‌ای با مشارکت دولت و دانشگاه‌های معتبر کشور شروع شده است. زمان پیش‌بینی شده توسط دفتر طرح جامع برای شروع قرارداد یکپارچه سازی، شهریورماه 1401 و مدت آن 12 ماه پیش‌بینی شده است. اقدامات و پیگیری‌های متعدد انجام شده نشان از افزایش قابل توجه مطالبه برای تهیه طرح جامع حمل و نقل است و همین موضوع باعث شد مطالعات مرحله دوم طرح وارد مرحله اجرایی شود. آنچه تاکنون تهیه شده است، مرحله اول طرح جامع حمل ونقل (برآورد تقاضا) است و به منظور تکمیل طرح، مطالعات مرحله دوم (یعنی طراحی شبکه بهینه) باید انجام شود. مطالعات مرحله اول نیاز به تصویب هیأت وزیران ندارد و باید پس از پایان مطالعات مرحله دوم و در انتهای مطالعات یکپارچه سازی، این اقدام صورت گیرد.
براساس برآوردهای دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی، مطالعات مرحله دوم، حداکثر در نیمه نخست سال 1402 به پایان خواهد رسید و تصویب آن نیز تا پایان سال 1402 انجام خواهد شد. با توجه به تأخیر زیاد در شروع مطالعات مرحله دوم طرح جامع، به خاطر ترک فعل دولت قبل، نظارت مستمر و دقیق ازسوی دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل ونقل با هدف اتمام مطالعات هریک از زیربخش‌های هوایی، ریلی و جاده‌ای و نیز انجام فرایند یکپارچه‌سازی در زمانبندی مذکور ضرورت دارد.
 به رغم اهمیت موضوع و تأکیدات فراوان بر اتمام تدوین طرح، در قانون بودجه سال 1401 اعتباری برای مطالعات تدوین طرح جامع حمل ونقل کشور دیده نشده است. با توجه به اینکه حدود 7 سال از آمارگیری‌های مربوط به مطالعات طرح جامع حمل ونقل کشور سپری شده است، فراهم‌سازی زمینه‌های تصویب طرح، با توجه به سیاست دولت مبنی بر توسعه ارتباطات تجاری و حمل و نقل ضروری است.
اگرچه تهیه طرح جامع حمل‌ونقل کشور مسأله‌ای پیچیده و نسبتاً زمانبر است، به دلیل اهمیت بسیار زیاد این موضوع و بیش از پنج سال معطل ماندن حکم مندرج در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و قبل از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به توان کافی در کشور، ضروری است برنامه‌ریزی برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در تکمیل این مطالعات در اولویت قرار داشته باشد. پیشبرد راهبرد دولت در افزایش ترانزیت و درآمدهای آن نیازمند توسعه زیربناهای حمل و نقل و تصویب قوانین و طرح‌های مرتبط با برنامه‌های حمل ونقل است. بر این اساس تکمیل برخی مسیرها و ارتقای ناوگان ریلی در دستور کار قرار گرفته است که این موضوع بخش مهمی از برنامه جامع حمل و نقل در کشور است. به اعتقاد کارشناسان حوزه حمل و نقل، تسریع در اجرای برنامه‌های حمل و نقل شرایط را برای کشور در اجرای سیاست‌ افزایش ارتباطات منطقه‌ای فراهم می‌کند. اجرا نشدن قانون جامع حمل‌ونقل باعث شده تا توسعه ترانزیت و درآمدهای آن در 8 سال گذشته نه تنها رشدی نداشته باشد بلکه سال به سال ترانزیت روند کاهشی داشته است.