پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی تسریع می‌شود

در جلسه شورای عالی مسکن به ریاست معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانت نامه سازمان برنامه و بودجه تأکید شد.
محمد مخبر در جلسه شورای عالی مسکن، یکی از مسائل و مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در کشور را عدم استفاده از روش‌های نوین سرمایه‌گذاری دانست و گفت: متأسفانه در بخش سرمایه‌گذاری از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و روش‌های تأمین مالی جدید آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.
وی افزود: باید تدابیری اندیشیده شود که از قوانین و مقررات موجود حداکثر بهره‌برداری و استفاده صورت گیرد و به جای روش‌های سنتی تأمین مالی، به روش‌های نوین در این زمینه روی آوریم. معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه احداث مسکن همواره از طریق خود مردم و با استفاده از تسهیلات بانکی در کشور انجام شده، خاطرنشان کرد: دولت باید در برنامه احداث مسکن، از مشارکت و ظرفیت‌های خود مردم حداکثر استفاده را انجام دهد تا روند تولید واحدهای مسکونی با سرعت هرچه بیشتر صورت گیرد.
مخبر همچنین بر لزوم مولد‌سازی دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید سریعاً دارایی‌های خود را مولد‌سازی کرده و منابع مالی حاصل از آن را در صندوق ملی مسکن قرار دهد تا از این منابع جهت پیشبرد برنامه‌های دولت در تولید مسکن استفاده شود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، معاون وزیر راه و شهرسازی گزارشی از ضرورت‌های احداث مسکن روستایی ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه جهت تولید مسکن در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر پرداخت.
در این جلسه موانع تسریع ساخت مسکن روستایی نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه گزارش بانک مرکزی در خصوص تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان، تصمیمات لازم در خصوص سرعت بخشیدن به روند احداث یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی روستایی طی سه سال اتخاذ شد. همچنین بر ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی توسط شبکه بانکی کشور بر مبنای ضمانتنامه سازمان برنامه و بودجه تأکید شد.