حقه‌های قانونی لندن علیه مهاجران

شیرین فرناندز، گزارشگر اجتماعی
مترجم: وصال روحانی

 حکم سال گذشته دادگاه انگلیس برای شمیمه بیگم، زن پاکستانی دارای تابعیت بریتانیا که به داعش پیوسته بود و اکنون بعد از جدایی از داعش خواهان بازگشت به کشورش است، نشان می‌دهد دولت لندن چگونه با بدنام کردن اتباع غرب آسیا سعی در دیپورت کسانی دارد که مهاجر هستند و اجازه اقامت هم گرفته‌اند اما این دولت بعد از گذشت سال‌ها حضور آنها در انگلیس را در منافات با منافع خویش می‌پندارد.
نگاهی به پرونده بیگم نشان می‌دهد او بیش از سه سال پیش به سوریه سفر کرد و تحت تأثیر تعلیمات داعش عضو این سازمان جهنمی شد. دولت انگلیس که در این چند سال دائماً ادعا کرده، پس گرفتن مدرک تابعیت بریتانیا از بیگم به همین سبب بوده است، برای اینکه خود را خیرخواه مهاجران جلوه بدهد، به بیگم پیشنهاد داد حالا که رگ و ریشه خاندان او بنگلادشی است، تابعیت این کشور را کسب و خودش را در لندن ماندنی کند ولی بیگم که به فرجام این گونه قضایا بی‌اعتماد بود، نپذیرفت و عملاً تبدیل به یک فرد بدون ملیت شد. بعداً این شایعه توسط دولت انگلیس هم منتشر شد که ورود بیگم به خاک این کشور با مدیریت یک شبکه قاچاق انسان در کانادا اجرایی شد و همین مسأله نیز وضعیت بیگم را تیره‌تر و او را برای اخراج از انگلیس سزاوارتر جلوه داد.
تبلیغات ضد اسلامی در انگلیس
با این حال برخوردهایی از این دست نشان می‌دهد دولت انگلیس تقریباً با همه مهاجرانی که در سال‌های اخیر به این کشور آمده و برگه اقامت موقتی گرفته‌اند  یا در تکاپو برای پنهان ماندن و به دست آوردن کار و شغل‌های غیر قانونی به قصد امرار معاش هستند، برخوردی مشابه دارد و آن برخورد، ارائه تصویر آدم‌هایی بدعهد و خطرناک از آنها به جامعه اروپا است تا تاب تحمل آنها را نیاورند و با روند اخراج آنها از پهنه این قاره از جمله بریتانیا همراهی کنند. بدتر و هشدار دهنده‌تر از همه اینکه در گزارش اخیر «انستیتوی روابط نژادها» به دولت انگلیس به صراحت ادعا شده که خطرسازترین مهاجران، مسلمانان هستند که از هیچ مبارزه مسلحانه‌ای ابا ندارند و باید در اسرع وقت بازشناسی و در صورت لزوم دیپورت شوند.
بی اثر ماندن بحث‌های پارلمانی
در قواعد جدید دولت بریتانیا تصریح شده، حتی اگر این دولت براساس ملاحظاتش به برخی مهاجران غرب آسیا اجازه اقامت داده باشد، منعی وجود ندارد که در بررسی‌های مجدد این مجوز لغو و پناهجویان اخراج شوند. دلیل این امر در متن قوانین امکان مهلک بودن اقدامات این طیف برای سایر مردم ذکر شده و دولت لندن با گرفتن پز یک نهاد دلسوز ادعا کرده که نمی‌تواند با پذیرش ادامه اقامت این افراد خطرساز با جان بریتانیایی‌های اصیل و غیر مهاجران بازی کند. در مجلس عوام بریتانیا طی سال‌جاری بر سر ناجوانمردانه بودن این گونه برخوردها بحث و جدل‌های زیادی سر گرفته اما بی‌نتیجه مانده و دولت لندن با تأکید بر اینکه برای برچیدن تروریسم بین‌الملل حاضر به پرداخت هر هزینه سنگینی است، طرفداران مهاجران آسیایی را به خاموشی واداشته است.
فقط باید افسوس خورد
در همین ارتباط از سال 2012 به بعد بیش از 400 برگه تابعیت موقتی اهدا شده به مهاجران مسلمان در ارزیابی‌های مجدد وتو شده و آنها را وادار به بازگشت به سرزمین خویش  یا فرار به سایر کشورها کرده‌اند. یک نمونه روشن مهاجری مسلمان به نام طاهر شریف است که اجازه اقامت گرفته و به‌عنوان مددکار اجتماعی در انگلیس کار می‌کرد اما دو سال پیش به بهانه اینکه با داعش در ارتباط است، از کارش اخراج و از بریتانیا دیپورت شد و دفاعیه او که منکر هر گونه ارتباط با این سازمان تروریستی بود، به در بسته خورد؛ اتفاقاتی از این دست این سؤال را ضروری‌تر می‌سازد که ملیت افرادی که از کشورهای تحت تهاجم  یا دارای دولت‌های دیکتاتوری گریخته‌اند، کدام است و سرانجام باید به کدام دولت و کدامین مرام و آیین زندگی روی بیاورند. به سبب برخوردهای ریاکارانه دولت انگلیس و همتاهای اروپایی‌اش با مهاجران غرب آسیایی این سؤال بی‌پاسخ می‌ماند و فقط باید به حال این آواره‌ها افسوس خورد.
منبع: Middle East Eye