برخورد با تخلفات بانک‌ها در موضوع تضامین

وزیر اقتصاد گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی حذف همه مجوزهای کاغذی و حرکت به سمت مجوزهای برخط است تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای لازم برای انجام فعالیت‌های اقتصادی صادر شود و شاهد گشایش در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شرایط کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رسیدن به شرایط مطلوب داریم و باید کماکان در این مسیر اقدامات متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه سریع تر رفع شود. وی در ادامه ضمن اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: در این رابطه قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه 1400 تبدیل به قانون دائم شد. وی همچنین افزود: گرچه مخاطب نهایی این قانون، مصرف کننده است اما ترتیبات و زنجیره وصول در مدل مالیات بر ارزش افزوده که در بسیاری از کشورهای دنیا از این الگو استفاده می‌‌شود متفاوت از آن چیزی است که فعالان اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تلاش ما در سال جاری این است که از طریق تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نگرانی‌های موجود مرتفع شده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم کمک می‌‌کنیم که در ماه‌های آینده و طی نوبتی دیگر این فرصت تجدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از مهلت جدید هم برای مسأله صفر شدن جرایم مالیاتی استفاده کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص تضامین سیستم بانکی هم ضمن انتقاد از ساختار اداری معیوب که علیرغم دستور رئیس جمهور و ابلاغ وزارت اقتصاد و تلاش‌های انجام شده کماکان شاهد آن هستیم، گفت: در این راستا از هیأت مدیره بانک‌های هدف خواسته شده است تا ضمن باور به سند تحول دولت، شرایطی را فراهم کنند تا زیرمجموعه، دسترسی‌های آسان و تضامین کمتر و حرکت به سمت اعتبارسنجی را در این زمینه مدنظر قرار دهند. وی در این راستا افزود: به‌رغم اینکه از تمامی آنها خواسته شده است شیوه سنتی ناکارآمد و پر هزینه قبلی را کنار بگذارند، متأسفانه هنوز هم در برخی بخش‌ها شاهد مواردی از تخلف می‌‌باشیم. بنابراین به بازرسی وزارتخانه ابلاغ شد تا این موضوع را بررسی کنند و اگر تخلفی محرز شد، مدیر شعبه ای که رسماً برخلاف ابلاغیه‌های دولت اقدام می‌‌کند، حق ندارد یک روز هم در این سیستم باقی بماند.
خاندوزی تصریح کرد: مسأله مرتبط با تضامین و سختگیری‌های غیر ضروری یکی از گلوگاه‌هایی است که به جای حرکت به سمت تضمین و وثیقه محوری آرام آرام فقط درجه اعتباری حسابی یک فرد باید بررسی و مورد ملاک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان خاطر نشان کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصاد کمک به فعالان اقتصادی است و دل نگران دغدغه‌های این حوزه هستیم که در این راستا حرکت به سمت حذف مجوزهای کاغذی واستفاده از مجوزهای برخط آنلاین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می‌‌باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.