پایان مدارا و فوریت مجازات متهمان جنایت سازمان یافته

محمد ایمانی
روزنامه‌نگار
با شکست فتنه پیچیده اخیر، همه آن چیزی که در چند خیابان باقی ماند، شرارت و جنایت محض و ایجاد ارعاب و ناامنی بود. عدم همراهی مطلق مردم، موجب خشونت بیشتر اوباش و اشرار شد.اما درست در همین شرایط، برخی مدعیان اصلاح‌طلبی، ضمن تحریف‌گری، نام اعتراض و اعتراضات را بر تحرکات کوری می‌گذارند که مورد نفرت و انزجار مردم است. علت این رفتار خباثت‌آلود چیست؟
افراطیون مدعی اصلاحات، با رسانه‌ها و بیانیه‌ها و مواضع خود، شریک جرم رسانه‌های مزدور بیگانه در تدارک آشوب بودند و حالا که در حال نابودی است، در آتش آن می‌دمند؛ چرا که مرگ فتنه را (با همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای آن) میخی بر تابوت خویش می‌دانند.هر آنچه از صبر و خویشتنداری برای روشن شدن واقعیت‌ها، رو شدن دست اشرار و جدا شدن صف مردم از ویرانی‌طلبان لازم بود، ظرف چند هفته گذشته در پیش گرفته شد و متأسفانه هزینه گزاف آن را مردم و نظام، با تقدیم جان‌های گرامی و خسارت‌های هنگفت پرداختند.
تروریست‌های سازمان یافته با وجود درماندگی و ناکامی، مأموریتی جز تخریب اموال عمومی و آتش زدن سطل‌های آشغال، ایجاد راهبندان و مزاحمت برای رفت و آمد مردم در معابر پرترافیک، حمله به بازار و مغازه‌ها، ارعاب برای تعطیلی مراکز علمی و تحصیلی و ارتکاب قساوت‌آمیز انواع جنایت‌ها ندارند. بنابراین پس از این، هیچ اغماضی در مقابل این شرارت سازمان یافته مجاز نیست. باید معرکه‌گیری و شرارت را به همان تنها زبانی که اشرار جنایتکار می‌فهمند، برای شان پر هزینه کرد. هیچ دلیلی ندارد که مردم و نظام خسارت ببینند، اما مجرمان جنایتکار تصور کنند ارتکاب شرارت، همچنان برای آنها بی‌هزینه خواهد بود.
مراجع امنیتی و قضایی در کنار برخورد کاملاً قاطع و کوبنده با «مباشران جنایت» (اشرار کف خیابان)، باید سراغ رسانه‌ها و سیاست بازانی بروند که با تحریف و تهییج و تحریک، «مسببان» جنایت و شرارت اخیر بودند و مجازات‌های عبرت‌آموز علیه آنها اعمال کنند. تا اینجای کار هم، تأخیر و کوتاهی زیادی صورت گرفته است. مسئولیت همه جراحات و خسارت‌هایی که به مردم، کسب و کار‌ها و کادر انتظامی و امنیتی و بسیج وارد شده، بر عهده سیاسیون و نشریات و کانال‌های مذکور است.این حلقه، مجرمان سابقه دار محسوب می‌شوند و دیگر نباید برای چندمین بار مورد اغماض و غفلت قرار بگیرند. تعقیب و مجازات این عناصر مجرم، برای صیانت از جان و مال و ناموس مردم و اقتدار و امنیت کشور، فوریت دارد.