مدیرکل خودرویی وزارت صمت اعلام کرد
حذف قیمت دستوری با رعایت شروط وزارت صمت
وزارت صمت از حدود سه هفته پیش بازنگری در قیمت خودروها را آغاز کرده است، هدف از این اقدام واقعی شدن قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش زیان دهی خودروسازان است. در این میان خودروسازان اعتقاد دارند که
هر گونه قیمتگذاری دستوری به صنعت خودرو آسیب بیشتری وارد میکند و حتی احتمال دارد که در آینده فاصله قیمت کارخانه و بازار به جهت کاهش احتمالی تولید خودرو، بیشتر شود. خودروسازان اعتقاد دارند که قیمتهای فعلی خودرو باعث افزایش زیان دهی آنها شده است از همین رو خواسته آنها این است که خودرو از شمول قیمتگذاری خارج شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها باشد. آنها بر این امر اعتقاد دارند که اگر قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا شود قیمت خودرو در کمتر از دو سال کاهشی خواهد شد و بازار با فساد و دلالان این حوزه به صورت کامل خداحافظی خواهد کرد. اما وزارت صمت چنین نگاهی را با توجه به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد. روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت به صراحت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها، مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
او درباره قیمتگذاری خودرو گفت: در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توازن در بازار خودرو از طریق واردات
توکلی ادامه داد: همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.
او تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
هر گونه قیمتگذاری دستوری به صنعت خودرو آسیب بیشتری وارد میکند و حتی احتمال دارد که در آینده فاصله قیمت کارخانه و بازار به جهت کاهش احتمالی تولید خودرو، بیشتر شود. خودروسازان اعتقاد دارند که قیمتهای فعلی خودرو باعث افزایش زیان دهی آنها شده است از همین رو خواسته آنها این است که خودرو از شمول قیمتگذاری خارج شود و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها باشد. آنها بر این امر اعتقاد دارند که اگر قیمتگذاری بر مبنای عرضه و تقاضا شود قیمت خودرو در کمتر از دو سال کاهشی خواهد شد و بازار با فساد و دلالان این حوزه به صورت کامل خداحافظی خواهد کرد. اما وزارت صمت چنین نگاهی را با توجه به حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ندارد. روز گذشته عبدالله توکلی، مدیرکل خودرویی وزارت صمت به صراحت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابتپذیر بودن خودروها، مقدمهای برای برداشتن قیمتهای دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمتهای دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.
او درباره قیمتگذاری خودرو گفت: در خصوص رهاسازی و قیمتهای دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمتها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشههای این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس میتواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمتگذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است.
توازن در بازار خودرو از طریق واردات
توکلی ادامه داد: همچنین باید بتوانیم برای بخشهای مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی هم فکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامهای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو سازان به خودروهای SUVهای مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری داشته و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالیکه باید قواعدگذاری به گونهای باشد که برای همه بخشها راه حل مناسب داشته باشیم.
او تأکید کرد: در بحث رقابت پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونهای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8026/12/629590/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























