در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به شهریور ۱۴۰۰
نرخ تورم19/7 واحد درصد کاهش یافت
درحالی که اجرای سیاست اصلاح ارزترجیحی در اواخر اردیبهشت ماه امسال موجب یک وقفه کوتاه در روند نزولی نرخ تورم در دولت سیزدهم شد، اما گزارشهای رسمی نشان میدهد ضمن اینکه از تیرماه شوک تورم حذف ارز ترجیحی تخلیه شد، در مجموع نیز مقایسه نرخ تورم در یک سال منتهی به شهریورماه امسال، حاکی از افت قابل توجه این شاخص است.
در همین راستا برپایه آمار بانک مرکزی، نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹,۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹,۶ درصد کاهش یافت. بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹,۷ واحد درصد کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر افزایش یافت. در ماههای تیر، مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به ترتیب ۵۷ درصد، ۵۸,۳ درصد و ۵۹,۳ درصد بود. این ارقام بالاترین شاخص تورم در کشور از دهه ۱۳۲۰ به بعد محسوب میشد که نتیجه کارنامه دولت حسن روحانی بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاستهای تورمزای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را بهعنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه، مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است. کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون کاهش معنیداری را تجربه کرده است. هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷,۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵,۳ درصد کاهش مییابد. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰,۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازدهماهه از ۵۹,۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹,۶ درصد در پایان شهریور سالجاری کاهش یافته است. این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سالجاری است که البته، دولت تلاش ویژهای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد. یقیناً، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
تورم ماهانه دهکهای اول و دهم همگرا شد
با فروکش کردن آثار تورمی اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکها از تیرماه سالجاری آغاز شده به طوری که اختلاف شاخص نرخ تورم ماهانه دهک اول و دهک دهم که در خردادماه به ۱۱,۱ واحد درصد رسیده بود، در شهریور به رقم ۰,۳ واحد درصد رسید.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تورم دهکهای مختلف درآمدی و مقایسه آن با تورم کل بهعنوان نمایندهای از کل دهکها نشاندهنده این موضوع است که عموماً روند نرخ تورم دهکهای درآمدی و نرخ تورم کل طی سالهای اخیر و تا اردیبهشتماه سالجاری زمان اجرای طرح مردمیسازی یارانهها با اختلاف اندک همحرکتی بسیار بالایی با یکدیگر داشتهاند.
در شرایط طبیعی اقتصادی شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم کل و دهکهای درآمدی وجود ندارد و در برخی از مقاطع بالاتر بودن تورم دهک دهم و در برخی مقاطع نیز بالاتر بودن تورم دهک اول رخ داده است و تا پیش از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ چندین بار این رویه قابل مشاهده است. معالوصف، متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در اواخر اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ و افزایش قابل توجه نرخ تورم در خردادماه متأثر از اصلاح قیمت کالاهای اساسی، فاصله و شکاف میان نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی با روند افزایشی مواجه شد. به طوری که در شهریورماه سالجاری تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۶۰,۱ و ۴۳,۸ درصد و نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سالجاری برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۴۷,۶ و ۳۹,۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است.
در خصوص افزایش اختلاف نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی باید خاطرنشان شود، با اصلاح و افزایش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی خوراکی نظیر روغن خوراکی، گوشت مرغ و تخممرغ و محصولات لبنی متأثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که عمدتاً برای واردات کالاها و نهادههای کشاورزی مرتبط با زنجیره تولید این اقلام اختصاص مییافت، مطابق انتظار نرخ تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با سایر اقلام هزینهای سبد مصرفی خانوار با شدت بیشتری افزایش یافت و با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه خوراکیها و آشامیدنیها در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم دهکهای پایین درآمدی ۴۳,۳ درصد برای دهک اول نسبت به دهکهای بالای درآمدی ۱۷,۲ درصد برای دهک دهم به مراتب بیشتر است، افزایش موقت شکاف تورمی دهکهای درآمدی متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها قابل انتظار بوده و برهمین اساس نیز مبلغ یارانه لحاظ شده از سوی دولت برای جبران افزایش هزینه هر فرد خانوار در مصرف اقلام مذکور در هرماه برای سه دهک اول معادل ۴ میلیون ریال و بیشتر از مبلغ یارانه شش دهک بعدی معادل ۳ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس اختلاف ایجاد شده در نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی در ماههای اولیه اجرای طرح مردمیسازی یارانهها موقتی و قابل انتظار بوده است، لیکن با فروکش کردن آثار تورمی، اجرای طرح روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکهای مذکور از تیرماه سالجاری آغاز شده است.
در همین راستا برپایه آمار بانک مرکزی، نرخ تورم که در شهریور سال گذشته به ۵۹,۳ درصد رسیده بود در شهریور امسال به ۳۹,۶ درصد کاهش یافت. بنا بر آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در یک سال اخیر در دولت رئیسی ۱۹,۷ واحد درصد کاهش یافته است. طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در پایان دولت قبل به بالاترین رقم ۸۰ سال اخیر افزایش یافت. در ماههای تیر، مرداد و شهریور سال گذشته نرخ تورم به ترتیب ۵۷ درصد، ۵۸,۳ درصد و ۵۹,۳ درصد بود. این ارقام بالاترین شاخص تورم در کشور از دهه ۱۳۲۰ به بعد محسوب میشد که نتیجه کارنامه دولت حسن روحانی بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم و توقف در سیاستهای تورمزای دولت قبل همچون استقراض از بانک مرکزی، جلوی رشد خطرناک تورم گرفته شد. دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را بهعنوان یکی از اولویتهای جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه، مجموعهای از سیاستها و اقدامات در حوزههای مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل مؤثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است. کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزههایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.
درنتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون کاهش معنیداری را تجربه کرده است. هرچند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷,۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد به ۳۵,۳ درصد کاهش مییابد. نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹,۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰,۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازدهماهه از ۵۹,۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹,۶ درصد در پایان شهریور سالجاری کاهش یافته است. این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمیسازی و توزیع عادلانه یارانهها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سالجاری است که البته، دولت تلاش ویژهای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد. یقیناً، اقدامات انجام شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش مؤثری دارند.
تورم ماهانه دهکهای اول و دهم همگرا شد
با فروکش کردن آثار تورمی اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکها از تیرماه سالجاری آغاز شده به طوری که اختلاف شاخص نرخ تورم ماهانه دهک اول و دهک دهم که در خردادماه به ۱۱,۱ واحد درصد رسیده بود، در شهریور به رقم ۰,۳ واحد درصد رسید.
به گزارش ایرنا، بانک مرکزی اعلام کرد: بررسی تورم دهکهای مختلف درآمدی و مقایسه آن با تورم کل بهعنوان نمایندهای از کل دهکها نشاندهنده این موضوع است که عموماً روند نرخ تورم دهکهای درآمدی و نرخ تورم کل طی سالهای اخیر و تا اردیبهشتماه سالجاری زمان اجرای طرح مردمیسازی یارانهها با اختلاف اندک همحرکتی بسیار بالایی با یکدیگر داشتهاند.
در شرایط طبیعی اقتصادی شکاف قابل توجهی میان نرخ تورم کل و دهکهای درآمدی وجود ندارد و در برخی از مقاطع بالاتر بودن تورم دهک دهم و در برخی مقاطع نیز بالاتر بودن تورم دهک اول رخ داده است و تا پیش از اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ چندین بار این رویه قابل مشاهده است. معالوصف، متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها در اواخر اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ و افزایش قابل توجه نرخ تورم در خردادماه متأثر از اصلاح قیمت کالاهای اساسی، فاصله و شکاف میان نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی با روند افزایشی مواجه شد. به طوری که در شهریورماه سالجاری تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه مشابه سال قبل برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۶۰,۱ و ۴۳,۸ درصد و نرخ تورم دوازدهماهه منتهی به پایان شهریورماه سالجاری برای دهک اول و دهک دهم به ترتیب معادل ۴۷,۶ و ۳۹,۸ درصد از سوی مرکز آمار ایران گزارش شده است.
در خصوص افزایش اختلاف نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی باید خاطرنشان شود، با اصلاح و افزایش قیمت برخی اقلام کالاهای اساسی خوراکی نظیر روغن خوراکی، گوشت مرغ و تخممرغ و محصولات لبنی متأثر از اجرای طرح مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی که عمدتاً برای واردات کالاها و نهادههای کشاورزی مرتبط با زنجیره تولید این اقلام اختصاص مییافت، مطابق انتظار نرخ تورم در گروه خوراکیها و آشامیدنیها در مقایسه با سایر اقلام هزینهای سبد مصرفی خانوار با شدت بیشتری افزایش یافت و با توجه به اینکه ضریب اهمیت گروه خوراکیها و آشامیدنیها در محاسبه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی نرخ تورم دهکهای پایین درآمدی ۴۳,۳ درصد برای دهک اول نسبت به دهکهای بالای درآمدی ۱۷,۲ درصد برای دهک دهم به مراتب بیشتر است، افزایش موقت شکاف تورمی دهکهای درآمدی متعاقب اجرای طرح مردمیسازی یارانهها قابل انتظار بوده و برهمین اساس نیز مبلغ یارانه لحاظ شده از سوی دولت برای جبران افزایش هزینه هر فرد خانوار در مصرف اقلام مذکور در هرماه برای سه دهک اول معادل ۴ میلیون ریال و بیشتر از مبلغ یارانه شش دهک بعدی معادل ۳ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس اختلاف ایجاد شده در نرخ تورم دهکهای پایین و بالای درآمدی در ماههای اولیه اجرای طرح مردمیسازی یارانهها موقتی و قابل انتظار بوده است، لیکن با فروکش کردن آثار تورمی، اجرای طرح روند کاهشی شکاف تورم ماهانه میان دهکهای مذکور از تیرماه سالجاری آغاز شده است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8027/8/629705/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه












































