تأمین نیمی از منابع بودجه با مالیات

 در شرایطی که اکثر کشورهای دنیا، بخش عمده منابع مالی خود را از محل درآمدهای مالیاتی تأمین می‌کنند، این نسبت در کشور ما معکوس بود و عمده منابع بودجه با نفت تأمین می‌شد. اما با روی کارآمدن دولت سیزدهم شرایط تغییر کرد. در همین راستا شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۶.۲، ۳۹.۴، ۳۷.۵ و ۴۰ درصد بوده است، ولی با وجود برآوردهای اولیه درباره سهم 40 درصدی مالیات از منابع بودجه در سال‌جاری، تازه‌ترین آماری که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد، نشان می‌دهد که این سهم به نزدیک 50 درصد رسیده است که در واقع دولت در شرایط فعلی تحریمی و با استفاده از این فرصت تلاش کرده تا از بودجه نفتی فاصله بگیرد. براساس گفته‌های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امسال سهم مالیات در بودجه دولت به ۴۹ درصد رسید.
داوود منظور با بیان اینکه این میزان مالیات وصولی در تاریخ نظام مالیاتی کشور بی‌سابقه بوده است، اظهار داشت: با رویکرد تحول‌آفرینی نظام مالیاتی و اجرای برنامه‌هایی از قبیل هوشمندسازی، مبارزه با فرار مالیاتی و پیگیری معوقات مالیاتی، اجرای تبصره ماده ۱۰۰ و همچنین اهتمام بی‌دریغ کارکنان نظام مالیاتی و با رعایت تکریم مؤدی ‌مداری و حرکت در مسیر عدالت مالیاتی، این امر محقق شده است.
هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.
در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به ۴۵.۵ درصد کاهش داده است.
در صورتی که سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می‌توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفاً از محل مالیات تأمین شود و با در نظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می‌توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.
رشد ۷۳ درصدی درآمد مالیاتی با تحقق عدالت مالیاتی
طبق آماری که داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است، دولت در ۵ ماه اول سال‌جاری در مجموع حدود ۴۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات به‌دست‌آمده و رشد ۷۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد، در واقع طبق این ارقام، ۴۸.۵ درصد از کل درآمدهای دولت در ۵ ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه‌ریزی کشور و عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
از ۴.۴ میلیون مؤدی که اظهارنامه داده‌اند، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و ۱۰۰ صد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان داشتند.
نکته ارزشمند در این باره، بر اساس رویکرد عدالت مالیاتی تمرکز دریافت مالیات بر اصناف با درآمدهای بالا و کاهش فشار و بعضاً بخشش مالیات اصناف کم‌درآمد بوده است، به‌طوری‌که از حدود چهار میلیون و 400 هزار مؤدی که اظهارنامه داده‌اند، تقریباً ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار اظهارنامه مالیات صفر و یک میلیون و یک‌صد هزار اظهارنامه مالیات زیر پنج میلیون تومان و در مقابل ۵ درصد مؤدیان که جزو اصناف پردرآمد نظیر پزشکان، دندانپزشکان، طلافروشان، نمایشگاه‌داران اتومبیل و … هستند، حدود ۵۰ درصد مالیات مشاغل را پرداخت می‌کنند. این حرکت به معنی عدالت مالیاتی و عدم اخذ مالیات از کم‌درآمدها و دریافت مالیات منصفانه از پردرآمدها است.
حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی
معاون وزیر اقتصاد رویکرد دیگر نظام مالیاتی را حرکت به سمت هوشمندسازی مالیاتی و چرخش از ممیز محوری به داده‌محوری و رسیدگی مبتنی بر اطلاعات واقعی و شفاف دانست و بیان کرد: امسال در بحث مالیات اصناف ۳ میلیون واحد صنفی که مالیات خود را به شکل مالیات مقطوع یا توافقی قطعی کردند، یک‌بار هم به ادارات مالیاتی مراجعه نکردند، بلکه از طریق سامانه و تنها در ۵ دقیقه مالیاتشان را تعیین و تقسیط کرده که پرونده غالب این مؤدیان، بدون رسیدگی و بر اساس مالیات مقطوع مورد پذیرش آنها قطعی خواهد شد.
وی افزود: در بحث مالیات نقل‌وانتقال خودرو نیز امسال با همکاری پلیس راهور این امکان فراهم شد که کسی که برای تعویض پلاک مراجعه می‌کند، در همان درگاه پرداخت پلیس راهور، مالیات خود را در لحظه و بدون مراجعه به دستگاه مالیاتی پرداخت کند. این اقدامات و اقدامات دیگری که دولت در دست اجرا دارد، وابستگی کشور به درآمدهای نفت را به‌مرور کاهش و مصرف درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌ها هدایت خواهد کرد.
شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه 
با فرار مالیاتی
منظور، یکی دیگر از عوامل موفقیت سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی را تمرکز بر شناسایی مؤدیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی مطرح کرد و گفت: با مجموعه اقدامات صورت‌گرفته، بخش قابل‌توجهی از فراریان مالیاتی شناسایی شدند. به طور مثال، ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند که این امر منجر به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات شد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ساماندهی کارتخوان‌ها را یکی دیگر از عوامل این موفقیت بیان کرد و افزود: سازمان امور مالیاتی با مشارکت بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان مردادماه امسال کارت‌خوان‌ها را ساماندهی کرد و با این اقدام حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر سال گذشته و بیش از ۸۰۰ هزار نفر هم از ابتدای سال‌جاری تا پایان مردادماه به تعداد مؤدیان مالیاتی کشور افزوده شد که نتیجه این شناسایی‌ها منجر به افزایش وصول مالیات بر طبق قانون شده است.
رشد ۵۰ درصدی تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده
وی گفت: همچنین تا پایان تیرماه امسال، تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده صاحبان مشاغل از حدود سه میلیون اظهارنامه در سال ۱۴۰۰، به حدود ۴.۵ میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از ۵۰ درصدی را در تعداد اظهارنامه‌های ارائه شده نشان می‌دهد و از طرف دیگر، میزان مالیات ابرازی مؤدیان مالیاتی صاحبان مشاغل در تیرماه امسال ۲۰۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
منظور خاطرنشان کرد: این رشد قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که شناسایی مؤدیان جدید با جدیت در دستور کار قرار دارد و تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری هنوز عملیاتی نشده است. از طرف دیگر سامانه مؤدیان که بستر اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است از مهرماه با فراخوان به‌صورت رسمی آغاز به کار می‌کند.
مقایسه بخش مالیات ایران با جهان
هرچند در دولت سیزدهم گام‌های بلندی برای ارتقای جایگاه مالیات در اقتصاد ملی برداشته شده است، اما نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های گذشته نشان می‌دهد ضمن اینکه درسال‌های گذشته توجه اندکی به مالیات شده است، فاصله ایران با شاخص‌های جهانی نیز بالاست.
مقایسه نسبت هزینه وصول مالیات در ایران با سایر کشورها نشان می‌دهد که هزینه وصول مالیات در ایران در سطح بالایی قرار دارد و وصول هر ریال مالیات هزینه بالایی را می‌طلبد. لازم به ذکر است که هزینه وصول مالیات در کشورهایی که دارای سیستم مالیاتی کارآمدی هستند از جمله ایرلند، نروژ، اتریش، امریکا، اسپانیا و کره جنوبی به یک درصد هم نمی‌رسد. از طرف دیگر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی نیز در سال ۹۹ برای ایران حدود ۵.۱ درصد برآورد شده است در حالی که این شاخص در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با میانگین ۳۳.۸۴ درصد در سال ۲۰۱۹ اعلام شده است.
همچنین نسبت مالیات به هزینه‌های جاری ایران طی روند ۱۰ سال گذشته رقمی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد را نشان می‌دهد که مقایسه این نسبت با برخی از کشورها، حکایت از نقش کم‌رنگ مالیات در تأمین هزینه‌های جاری دولت دارد. میانگین این نسبت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف بین ۳۶ تا ۹۰ درصد است.
نسبت مالیات به منابع عمومی بودجه نیز همیشه زیر ۴۰ درصد بوده است. در حالی که میانگین سهم مالیات از کل درآمدهای دولت در کشورهای منتخب در سال‌های مختلف ۶۴ درصد بوده در این میان، هند با متوسط ۸۴ درصد بیشترین و ژاپن با متوسط ۳۹ درصد پایین‌ترین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت را دارا هستند. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته است، بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته نیز بدتر شده و این سهم به ۲۹.۴ درصد رسیده است.
رقم فرار مالیاتی در کشور بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که البته به‌دلیل نبود اطلاعات کافی از اقتصاد زیرزمینی این میزان برآورد چندان دقیق نیست و این فرار مالیاتی هم در حوزه مالیات‌های مستقیم و هم در حوزه مالیات‌های غیرمستقیم وجود دارد.
همچنین برآوردی که از میزان معافیت‌های مالیاتی در کشور انجام شده است در حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور است. بر اساس مطالعات دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، بدون احتساب معافیت‌های آستانه (موضوع مفاد ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) و معافیت‌های موضوع مواد ۱۳۲، ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون مذکور، ۴۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی در کشور وجود دارد.