مجلس با کلیات لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت موافقت کرد
استقبال مجلس از لایحه دولت برای افزایش حقوقها
گروه اقتصادی / ساکنان بهارستان دیروز کلیات لایحه دو فوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را به تصویب رساندند.
با تصمیم هیأترئیسه مجلس این لایحه بهصورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
پس از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، آن هم به میزانی که در طی دو دهه اخیر بیسابقه بود، دولت 17 مهرماه لایحهای تحت عنوان متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای ارتقای عدالتمحوری و جلوگیری از تبعیضات ناروا و بیعدالتیها به مجلس ارائه کرد که دیروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، اما برای رفع ابهامات و اختلافنظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
آنطور که در توضیح ارائه شد، دولت با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، میخواهد از عدم رعایت عدالت ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد.
نشان به آن نشان که گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آن را یک اقدام مثبت از سوی دولت ارزیابی کرده است.
در این لایحه به منظور ارتقای عدالتمحوری، میتوان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروههای حقوقبگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهرهمندی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائلهمندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چهارچوب سیاستهای کلی نظام اشاره کرد.
این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت آنان با قید دوفوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبهبندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوقالعاده ویژه از جمله آنها است.
در نهایت لایحه مذکور که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیأترئیسه مجلس این لایحه بهصورت دوشوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که «ابهامات و اختلافنظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع میدهیم.»
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، براساس بررسیهای انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینههای مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیشبینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت میتواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکلگیری تورم افسار گسیخته شود.
اختلاف کوچک باقیمانده
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری بیان کرد: بهدنبال افزایش قیمتهای جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینههای کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار میرود مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کنیم و در جریان قرار بگیرید که دولت چگونه کشور را اداره میکند؟ اکنون سررسید بدهیهای گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علیرغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش میکنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیشبینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که میخواهد در خصوص آن تصمیمگیری میکنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیشبینی دولت در منابع تا روز یکشنبه به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت میگیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلافنظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت میتواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمعبندی برسیم.
با تصمیم هیأترئیسه مجلس این لایحه بهصورت دو شوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
پس از افزایش دستمزد کارگران و بازنشستگان، آن هم به میزانی که در طی دو دهه اخیر بیسابقه بود، دولت 17 مهرماه لایحهای تحت عنوان متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای ارتقای عدالتمحوری و جلوگیری از تبعیضات ناروا و بیعدالتیها به مجلس ارائه کرد که دیروز در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، اما برای رفع ابهامات و اختلافنظرهایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.
آنطور که در توضیح ارائه شد، دولت با رویکردی هدفمند ضمن افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت، میخواهد از عدم رعایت عدالت ناشی از شیوه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ بکاهد.
نشان به آن نشان که گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آن را یک اقدام مثبت از سوی دولت ارزیابی کرده است.
در این لایحه به منظور ارتقای عدالتمحوری، میتوان به جبران درصد افزایش بیشتر حقوق و مزایای عمده گروههای حقوقبگیر با سطح دریافتی بالاتر با افزایش مبلغ ثابت حدود یک میلیون تومان به حقوق و مزایای کارکنان دولت، افزایش مبلغ ثابت ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان کشوری و لشکری به منظور حمایت بیشتر از اقشار ضعیف بازنشستگان و همچنین ساماندهی بهرهمندی کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از فوقالعاده ویژه، موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون و ساماندهی حق عائلهمندی و کمک هزینه اولاد کارکنان و بازنشستگان در چهارچوب سیاستهای کلی نظام اشاره کرد.
این لایحه با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضرورت حمایت از کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، استمرار عدالت در نظام پرداختها و بهبود معیشت آنان با قید دوفوریت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۷ مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری موافقت کردند.
این لایحه چند روز بعد به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز رسید و اصلاحاتی نسبت به متن اولیه ارسالی دولت داشت که افزوده شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان، کمک معیشت جانبازان و رزمندگان معسر، بالا رفتن سقف حقوق برای ایثارگران، شمول معلمان مهرآفرین در رتبهبندی معلمان و همچنین حذف میزان مشخص در خصوص فوقالعاده ویژه از جمله آنها است.
در نهایت لایحه مذکور که دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با ۲۰۰ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رسید. با تصمیم هیأترئیسه مجلس این لایحه بهصورت دوشوری بررسی شده و جهت رفع ابهام به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.
رئیس مجلس پس از تصویب کلیات لایحه ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در این باره گفت که «ابهامات و اختلافنظرهایی در خصوص این لایحه وجود دارد لذا براساس ماده ۱۵۳ به کمیسیون ارجاع میدهیم.»
طبق اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، براساس بررسیهای انجام شده و با فرض اعمال احکام لایحه حاضر از تاریخ اول شهریور ماه ۱۴۰۱، بار مالی این لایحه، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. این در حالی است که با توجه به ماهیت پایدار هزینههای مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری، لازم است ماهیت منابع مدنظر برای تحقق احکام لایحه حاضر نیز پایدار و قابل تحقق باشد. عدم پیشبینی منابع پایدار و قابل تحقق برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت میتواند موجب تعمیق وضعیت کسری بودجه و افزایش بدهی عمومی کشور و یا شکلگیری تورم افسار گسیخته شود.
اختلاف کوچک باقیمانده
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در جلسه علنی مجلس در خصوص لایحه دوفوریتی متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری بیان کرد: بهدنبال افزایش قیمتهای جهانی بعد از جنگ اوکراین و روسیه و بحث ۵۷ درصد و ۳۸ درصدی که شورای عالی کار تصویب کرد هزینههای کشور افزایش یافت اما حقوق کارمندان شاغل و بازنشستگان لشکری و کشوری نیز نیازمند یک بازنگری است. در وهله اول انتظار میرود مجلس شورای اسلامی جلسه غیرعلنی تشکیل داده تا در خصوص منابع و مصارف موجود توضیحاتی را خدمت نمایندگان ارائه کنیم و در جریان قرار بگیرید که دولت چگونه کشور را اداره میکند؟ اکنون سررسید بدهیهای گذشته فرا رسیده و بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد سررسید اوراق است. در خصوص این جزئیات توضیحاتی را به نمایندگان ارائه خواهیم کرد.
وی ادامه داد: اما علیرغم همه این مشکلات جلساتی در دولت برگزار شد و تصمیم گرفتیم تا جایی که امکان دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان ترمیم شود اما از نمایندگان خواهش میکنیم تحت هیچ عنوانی سقف پیشبینی شده از سوی دولت را افزایش ندهند. این مبلغ در اختیار مجلس است و هر طور که میخواهد در خصوص آن تصمیمگیری میکنند اما نباید سقف دولت افزایش یابد. بر اساس آنچه که نوشته شده بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سقف بالا رفته است. ما انتظار داریم این باز گردد و اصلاحات انجام شده در آن صورت گیرد.حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در خصوص کلیات این لایحه بیان کرد: ما ۹۰۰ هزار تومان به بازنشستگان و یک میلیون تومان به کارمندان شاغل اضافه کردیم، پیشبینی دولت در منابع تا روز یکشنبه به ما اعلام شد، ما نیز چهار روز از هشت صبح تا ۱۰ شب جلسه تشکیل دادیم و در خصوص اعداد و ارقام صحبت کردیم تا نه مشکلی برای دولت ایجاد شود و هم بتوانیم وضعیت بازنشستگان و کارمندان را ساماندهی کنیم.
وی گفت: در کل افزایش حقوق بازنشستگان مطابق آنچه که دولت گفته صورت میگیرد و ابهامی وجود ندارد. فقط ۳۰۰۰ میلیارد تومان در خصوص سقف بسته شده اختلافنظر وجود دارد. ۲۰۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۰۰۰ میلیارد برای ایثارگران. وگرنه سقف بودجه افزایش چشمگیری نیافته است. حال دولت میتواند در خصوص کمیته امداد و ایثارگران اجازه دهد و یا ندهد. ما باید متناسب با شرایط کشور به جمعبندی برسیم.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8028/13/629859/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























