اصلاح فرایند اجرایی حفظ امنیت اجتماعی

گروه سیاسی/ گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد درگذشت مهسا امینی در مجلس قرائت شد. قرائت این گزارش پس از انتشار گزارش پزشکی قانونی منتشر و از جهاتی حائز اهمیت ویژه است. نخست از آن جهت که این گزارشی است که نمایندگان مردم در مجلس به‌عنوان منتخبان و امانتداران مردم پس از تحقیق و دریافت اطلاعات و مستندات از نهادهای مختلف تهیه کرده‌اند و دیگر اینکه در آن علاوه‌بر پرداختن به چرایی فوت مرحومه امینی به ابعاد دیگر ماجرا و افراد و نهادهای مؤثر در واقعه‌ای پرداخته شده است که در وهله نخست زمینه‌ساز اعتراض شد و سپس به‌عنوان یک بهانه در دست دشمنان ایران و ایادی‌شان در جهت به آشوب کشاندن ایران قرار گرفت و مجلس در گزارش خود به تبیین این امر پرداخته که چگونه می‌شد و می‌شود از تبعات اجتماعی این رویداد و موارد مشابهش کاست.
به گزارش ایرنا، در مقدمه گزارش کمیسیون امور داخلی کشور که دیروز در صحن علنی قرائت شد اشاره شده است که این کمیسیون متعاقب دستور رئیس مجلس در 25 شهریور (در همان روز فوت مهسا امینی) ضمن تشکیل کمیته‌ای ویژه‌ و با دعوت از مسئولان ذی‌ربط از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، پلیس امنیت عمومی، بازرسی فراجا، پزشکی قانونی و اورژانس تهران، موضوع را مورد بررسی همه‌جانبه قرار داده و پس از استماع توضیحات و دریافت گزارش های مکتوب آنان، این گزارش را تهیه کرده است.
چهار گزارش همخوان مراجع رسمی
گزارشی که روز گذشته قرائت شد در بطن خود به نحو مبسوط و جداگانه به گزارش‌هایی از فرماندهی انتظامی تهران بزرگ درباره چرایی و چگونگی انتقال مهسا امینی به سالن آموزش پلیس امنیت اخلاقی، اورژانس تهران، بیمارستان کسری و در نهایت گزارش پزشکی قانونی بود که همخوانی‌شان با یکدیگر مؤید آن بود که فوت وی در اثر ضرب و جرح یا قصور در روند درمانی نبوده است.
با این حال گزارش مجلس میزان و کیفیت اثربخشی اقدامات درمانی انجام شده در حدفاصل زمان شروع حادثه (بر زمین افتادن خانم امینی) تا زمان حضور یکی از پرسنل اورژانس بر بالین وی و زمان صرف شده برای رفع موانع حرکت آمبولانس به‌دلیل ازدحام جمعیت در مقابل درب خروجی از محوطه ساختمان پلیس امنیت عمومی برای عزیمت به بیمارستان را در روند درمانی بی‌تأثیر ندانسته است.
خودداری خانواده امینی از حضور در مجلس
گزارش مجلس در ادامه به این نکته اشاره دارد که با وجود دعوت مکرر و تماس متعدد تلفنی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و برخی نمایندگان از خانواده مرحومه مهسا امینی برای حضور در کمیسیون، خانواده ایشان بر پیگیری از طریق مراجع قضایی تأکید داشته و در کمیسیون حضور نیافتند.
با وجود این کمیسیون امور داخلی برای بررسی حقیقت ماجرا علاوه‌بر محتویات پرونده، توضیحات مسئولان مربوط، بازبینی فیلم کامل دوربین‌های مداربسته پلیس امنیت عمومی، صورتجلسات معاینه محلی و تحقیقات میدانی بازرسی ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)، اظهارات حاضرین در صحنه و سالن اداره آموزش پلیس امنیت عمومی، تعدادی از شهروندان، کسبه و راننده‌های خودروهای مسافربر مستقر در محل را نیز بررسی کرده است.
تأکید مجلس بر پیگرد زمینه‌سازان سوء‌استفاده معاندین
این گزارش بر اساس این حجم از تحقیقات تصریح دارد: «فوت نامبرده بر اثر برخورد فیزیکی، ضرب و شتم یا اصابت هر گونه ضربه به وی نبوده است. بر این اساس افرادی که قبل از روشن شدن ماجرا بدون تحقیق و بدون هیچ‌گونه امر مسلمی، اظهارات عجولانه و خلاف واقع داشتند و احساسات مردم را جریحه‌دار کرده و زمینه سوءاستفاده معاندین نظام، امریکا، رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی و دنباله‌روهای آنها و اغتشاشگران را ایجاد کردند، در صورت عدم اصلاح مواضع، باید متناسب با خطایی که کردند مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.»
ضرورت اطلاع‌رسانی بهنگام و اقناع افکار عمومی
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در بخش ملاحظات این گزارش ضمن تأکید بر اهمیت و نقش بی‌بدیل فراجا در تأمین امنیت جامعه و ضرورت تداوم اجرای وظایف قانونی این نهاد اعلام داشته: اطلاع‌رسانی بهنگام و دقیق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) از جزئیات این حادثه باعث روشنگری و تنویر بهتر افکار عمومی می‌شد و زمینه شایعات و روایت‌سازی جعلی و نامعتبر رسانه‌های دشمن از این واقعه و فرصت سوءاستفاده از این حادثه را کاهش می‌داد. قطعاً اقناع افکار عمومی و به اقتضای شرایط، عذرخواهی از قصور احتمالی از پیشگاه مردم که از جمله سنت‌های حسنه اسلامی است، موجبات کاهش تبعات تلخ اجتماعی را فراهم می‌کرد.
گزارش مجلس همچنین بر ضرورت آموزش مأموران در مواجهه و هدایت متهمان برای به حداقل رساندن امکان بروز خطا و تجهیز پلیس امنیت عمومی به امکانات لازم از جمله لباس‌های دوربین دار مأموران یا نصب دوربین در خودروهای گشت اشاره کرده است.
تقنین برای تعیین حدود حجاب شرعی و اصلاح فرایندهای اجرایی
در بخش دیگری از این گزارش پیشنهاد شده است که با هدف تسهیل و رعایت عفاف و حجاب و تعریف و تعیین حدود حجاب شرعی موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی حسب روال قانونی و به منظور رعایت اصل «اجتناب از تداخل قوا» لایحه اصلاحی مربوط توسط قوه قضائیه تهیه و از طریق دولت به مجلس تقدیم گردد و مجلس با اولویت نسبت به تصویب آن اقدام کند.
نمایندگان همچنین در این گزارش خواستار مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول در موضوع ترویج معروف «حجاب و عفاف» و موظف به اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه شده و در پایان تأکید کردند: ساختار، روش‌ها و فرایندهای اجرایی حفظ امنیت اجتماعی و عمومی نیاز به بررسی و اصلاح دارد که باید با جلسات مستمر با حضور تمامی نهادهای قانونی طرح ارتقای امنیت اجتماعی دنبال شود و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها این امر را با جدیت پیگیری خواهد کرد.