«ایران» از جذب 4/382 میلیون دلاری سرمایهگذاری خارجی گزارش میدهد
صنعت ایران برای سرمایهگذاران خارجی جذاب شد
گروه اقتصادی/ از نیمه دوم سال گذشته، جذب سرمایهگذاران خارجی و همچنین هدایت سرمایه، سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور به سمت فعالیتهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور در دستور کار قرار گرفت. آمار شش ماهه ابتدای سالجاری نشان میدهد که دولت سیزدهم موفق شده حجم کل سرمایهگذاری خارجی مصوب را به بیش از 382 میلیون دلار برساند و این در حالی است که ایران در سختترین شرایط تحریمی به سر میبرد.
از سویی در نیمه نخست سال گذشته 27 پروژه مربوط به سرمایهگذاران در حال بهرهبرداری بود اما اکنون این رقم به عدد 34 رسیده است، لذا این موضوع نشان میدهد که فرایند عملیاتی شدن پروژههای صنعتی، معدنی و تجاری در کشور سرعت گرفته است.
محمدحسین صمدی، عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی به «ایران»، گفت: خیلی از سرمایهگذاران خارجی تمایل دارند که در ایران سرمایهگذاری کنند چرا که فرصتهای بینظیری در کشورمان وجود دارد اما یک موضوع مانع جدی شده و آن شرایط تحریمی ایران است. خیلی از شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به جهت آنکه در لیست تحریم قرار نگیرند، از سرمایهگذاری امتناع میکنند. او ادامه داد: از آنجا که احتمال دارد، تحریمها ادامه پیدا کند، باید شرایطی در کشور تعریف شود که اسامی سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاری آنها در ایران محرمانه تلقی شود و سرمایهگذار به این اطمینان برسد که حضور آنها هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. این فعال اقتصادی از دستگاه دیپلماسی خواست که در گفتوگوها و مذاکرات به مبحث سرمایهگذاران خارجی اشاره شود تا این گروه از سوی کشورهای متخاصم مورد تحریم قرار نگیرند. او با بیان اینکه سرمایهگذاران افغانستان، ترکیه، چین و عراق تمایل زیادی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران دارند، گفت: ضرورت دارد قوانین سرمایهگذاری به نحوی تنظیم شود که سرمایهگذاران با شرایط بهتری در ایران حضور پیدا کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ما نباید منتظر حضور سرمایهگذاران خارجی در کشورمان باشیم از همین رو معتقدم سرمایهگذاران داخلی به سایر کشورها بروند و بهصورت جوینت ونچر (همکاری مشترک) سرمایهگذاری کنند این امر سبب میشود که سرمایهگذاران داخلی به جهت مالی و فنی تقویت شوند. سپس این شرکتها میتوانند در ایران سرمایهگذاری داشته باشند تا اقتصاد کشور منتفع شود. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه میتوان جذب سرمایهگذاری را فارغ از تحریمها دنبال کرد، افزود: یکی از راهها برای جلوگیری از تحریم شرکتها، فعال شدن شهرکهای صنعتی در مرزها است، اگر شهرک صنعتی در مرزها و با همکاری کشورهای همسایه ایجاد شود میتوان تحریمها را بیاثر و همچنین سرمایهگذاریها را هدفمند کرد.
درباره ایجاد شهرک صنعتی با همکاری کشورهای همسایه و سرمایهگذاران خارجی از مدیرعامل سازمان صنایع کوچک سؤال کردیم. علی رسولیان پاسخ داد: مذاکرات برای ایجاد شهرکهای صنعتی در برخی از مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، آغاز شده است و امیدواریم با سرعت بیشتری بتوانیم این امر را محقق کنیم. به طور قطع ایجاد چنین شهرکهایی به افزایش تولیدات صنعتی، صادرات و ارتقای سطح تکنولوژی کمک میکند.
او ادامه داد: کشورهای همسایه به ایجاد شهرک صنعتی مشترک تمایل دارند لذا در صدد آن هستیم که در دولت سیزدهم چنین شهرکهایی ایجاد شود. چندی پیش نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جذب سرمایهگذاری گفته بود: در سالهای گذشته معماری مناسب صنعتی نداشتهایم. با وجود صرف وقت و سرمایهگذاری زیاد داخلی و خارجی، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم. او عنوان کرده بود: کار ما در دولت این است که اولویتهایی را در اقتصاد مشخص کنیم، به طور مثال در صادرات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و اشتغال، قواعد را به گونهای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند حرکت کند لذا باید امور را تسهیل و نظارت کنیم. رضا نیکفرزاده، فعال اقتصادی درباره حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران و چرایی حضور پررنگتر افغانستان در ایران، گفت: از آنجا که بندر چابهار، تحریم نیست، خیلی از سرمایهگذاران افغانستان به این بندر رفتهاند و در حال سرمایهگذاری هستند. این امر نشان میدهد که اگر کشور تحریم نباشد، خیلی از سرمایهگذاران تمایل به حضور در ایران دارند. او به «ایران» گفت: با اینکه در ظالمانهترین وضعیت تحریمی به سر میبریم، صنعت ایران برای سرمایهگذاران خارجی جذاب شده است و در سفر و نشستهایی که دولت با کشورهای همسایه و حتی برخی از کشورهای اروپایی داشته است، سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند، لذا به نظر میرسد با سیاستهای جدیدی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است میتوان پیشبینی کرد که تا سال آینده اعداد و ارقام جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور با سرعت افزایشی شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر، سرمایهگذاری خارجی را تحتالشعاع قرار میدهد، گفت: برخیها بهدنبال این هستند که ایران را نا امن نشان دهند و اقتصاد را به عقب برگردانند اما قطعاً موفق نخواهند شد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی با حجم ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخشهای صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است. از این تعداد، ۳۹ فقره سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در حال طی مراحل اجرایی و ۳۴ مورد به ارزش ۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در حال بهرهبرداری است.
بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۹۳.۸ درصد (شامل ۲۸۵.۸ میلیون دلار جواز تأسیس و ۷۲.۸ میلیون دلار پروانه بهرهبرداری)، معدن ۲.۲ درصد (شامل ۸.۵ میلیون دلار پروانه بهرهبرداری معدنی) و تجارت چهار درصد (شامل ۱۵.۲ میلیون دلار صنوف تولیدی) بوده است. از ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت به حجم ۹۹.۷ میلیون دلار با ۱۰۰ درصد سهامدار و مشارکت خارجی، ۳۴ شرکت به حجم ۲۲۷.۳ میلیون دلار بهصورت مشارکتی با شرکتهای داخلی (جوینت ونچر) و ۱۵ مورد به حجم ۵۵.۳ میلیون دلار بهصورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت چوب و محصولات چوب و چوبپنبه بهاستثنای مبلمان به ارزش ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی به ارزش ۶۷ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی به ارزش ۴۳.۲ میلیون دلار و ساخت فلزات اساسی به حجم ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است.
افغانستان، پیشتاز سرمایهگذاران خارجی در ایران
بر اساس این گزارش، پنج کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایهگذاری مصوب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات هستند. همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با ۳۰ مورد بوده و پس از آن کشورهای امارات، ترکیه، عراق و چین رتبههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
در گزارش وزارت صمت همچنین به 5 کشور نخست سرمایهگذاری نیز اشاره شده است که بر این اساس افغانستان با حجم سرمایهگذاری 149.8 میلیون دلار رتبه اول را داشته است و پس از آن کشور چین با حجم سرمایهگذاری 75.5 میلیون دلار است. کشور بعدی ترکیه است که حجم سرمایهگذاری آن بیش از 44.8 میلیون دلار است. هند و امارات هم در رتبههای بعدی قرار دارند، بر این اساس حجم سرمایهگذاری دو کشور یاد شده به ترتیب 33.8 میلیون دلار و 20.9 میلیون دلار بوده است. استانهای فارس با ۴۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۵ درصد، هرمزگان با ۱۲ درصد و تهران با ۱۱ درصد به ترتیب رتبههای نخست تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردند.
صنعت از تجارت پیشی گرفت
نکته مهم در موضوع سرمایهگذاری خارجی توجه به بخش صنعت است، در حالی که در گذشته به موضوع تجارت پرداخته میشد، اکنون سهم بخش صنعت از پروژهها 89 درصد شده است و پس از آن بخش معدن توانسته 7 درصد سرمایه گذاریها را به خود جذب کند و در آخر جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش تجارت در حدود 4 درصد ثبت شده است. این امر نشان میدهد که توجه کشورها به صنعت کشور مضاعف شده است.
از سویی در نیمه نخست سال گذشته 27 پروژه مربوط به سرمایهگذاران در حال بهرهبرداری بود اما اکنون این رقم به عدد 34 رسیده است، لذا این موضوع نشان میدهد که فرایند عملیاتی شدن پروژههای صنعتی، معدنی و تجاری در کشور سرعت گرفته است.
محمدحسین صمدی، عضو اتاق بازرگانی ایران و یکی از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی درباره جذب سرمایهگذاری خارجی به «ایران»، گفت: خیلی از سرمایهگذاران خارجی تمایل دارند که در ایران سرمایهگذاری کنند چرا که فرصتهای بینظیری در کشورمان وجود دارد اما یک موضوع مانع جدی شده و آن شرایط تحریمی ایران است. خیلی از شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به جهت آنکه در لیست تحریم قرار نگیرند، از سرمایهگذاری امتناع میکنند. او ادامه داد: از آنجا که احتمال دارد، تحریمها ادامه پیدا کند، باید شرایطی در کشور تعریف شود که اسامی سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاری آنها در ایران محرمانه تلقی شود و سرمایهگذار به این اطمینان برسد که حضور آنها هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. این فعال اقتصادی از دستگاه دیپلماسی خواست که در گفتوگوها و مذاکرات به مبحث سرمایهگذاران خارجی اشاره شود تا این گروه از سوی کشورهای متخاصم مورد تحریم قرار نگیرند. او با بیان اینکه سرمایهگذاران افغانستان، ترکیه، چین و عراق تمایل زیادی برای حضور و سرمایهگذاری در ایران دارند، گفت: ضرورت دارد قوانین سرمایهگذاری به نحوی تنظیم شود که سرمایهگذاران با شرایط بهتری در ایران حضور پیدا کنند. عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: ما نباید منتظر حضور سرمایهگذاران خارجی در کشورمان باشیم از همین رو معتقدم سرمایهگذاران داخلی به سایر کشورها بروند و بهصورت جوینت ونچر (همکاری مشترک) سرمایهگذاری کنند این امر سبب میشود که سرمایهگذاران داخلی به جهت مالی و فنی تقویت شوند. سپس این شرکتها میتوانند در ایران سرمایهگذاری داشته باشند تا اقتصاد کشور منتفع شود. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه میتوان جذب سرمایهگذاری را فارغ از تحریمها دنبال کرد، افزود: یکی از راهها برای جلوگیری از تحریم شرکتها، فعال شدن شهرکهای صنعتی در مرزها است، اگر شهرک صنعتی در مرزها و با همکاری کشورهای همسایه ایجاد شود میتوان تحریمها را بیاثر و همچنین سرمایهگذاریها را هدفمند کرد.
درباره ایجاد شهرک صنعتی با همکاری کشورهای همسایه و سرمایهگذاران خارجی از مدیرعامل سازمان صنایع کوچک سؤال کردیم. علی رسولیان پاسخ داد: مذاکرات برای ایجاد شهرکهای صنعتی در برخی از مرزهای مشترک با کشورهای همسایه، آغاز شده است و امیدواریم با سرعت بیشتری بتوانیم این امر را محقق کنیم. به طور قطع ایجاد چنین شهرکهایی به افزایش تولیدات صنعتی، صادرات و ارتقای سطح تکنولوژی کمک میکند.
او ادامه داد: کشورهای همسایه به ایجاد شهرک صنعتی مشترک تمایل دارند لذا در صدد آن هستیم که در دولت سیزدهم چنین شهرکهایی ایجاد شود. چندی پیش نیز سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جذب سرمایهگذاری گفته بود: در سالهای گذشته معماری مناسب صنعتی نداشتهایم. با وجود صرف وقت و سرمایهگذاری زیاد داخلی و خارجی، اما به نتیجه مطلوبی هم نرسیدیم. او عنوان کرده بود: کار ما در دولت این است که اولویتهایی را در اقتصاد مشخص کنیم، به طور مثال در صادرات، سرمایهگذاری داخلی و خارجی و اشتغال، قواعد را به گونهای تنظیم کنیم که بخش خصوصی بتواند حرکت کند لذا باید امور را تسهیل و نظارت کنیم. رضا نیکفرزاده، فعال اقتصادی درباره حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران و چرایی حضور پررنگتر افغانستان در ایران، گفت: از آنجا که بندر چابهار، تحریم نیست، خیلی از سرمایهگذاران افغانستان به این بندر رفتهاند و در حال سرمایهگذاری هستند. این امر نشان میدهد که اگر کشور تحریم نباشد، خیلی از سرمایهگذاران تمایل به حضور در ایران دارند. او به «ایران» گفت: با اینکه در ظالمانهترین وضعیت تحریمی به سر میبریم، صنعت ایران برای سرمایهگذاران خارجی جذاب شده است و در سفر و نشستهایی که دولت با کشورهای همسایه و حتی برخی از کشورهای اروپایی داشته است، سرمایهگذاران خارجی برای حضور در ایران اعلام آمادگی کردند، لذا به نظر میرسد با سیاستهای جدیدی که دولت سیزدهم در پیش گرفته است میتوان پیشبینی کرد که تا سال آینده اعداد و ارقام جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور با سرعت افزایشی شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر، سرمایهگذاری خارجی را تحتالشعاع قرار میدهد، گفت: برخیها بهدنبال این هستند که ایران را نا امن نشان دهند و اقتصاد را به عقب برگردانند اما قطعاً موفق نخواهند شد. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان شهریورماه تعداد ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی با حجم ۳۸۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در بخشهای صنعت، معدن و تجارت کشور مصوب شده است. از این تعداد، ۳۹ فقره سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۸۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در حال طی مراحل اجرایی و ۳۴ مورد به ارزش ۹۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در حال بهرهبرداری است.
بر اساس این گزارش، در دوره مورد بررسی از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب سهم بخش صنعت ۹۳.۸ درصد (شامل ۲۸۵.۸ میلیون دلار جواز تأسیس و ۷۲.۸ میلیون دلار پروانه بهرهبرداری)، معدن ۲.۲ درصد (شامل ۸.۵ میلیون دلار پروانه بهرهبرداری معدنی) و تجارت چهار درصد (شامل ۱۵.۲ میلیون دلار صنوف تولیدی) بوده است. از ۷۳ مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۲۴ شرکت به حجم ۹۹.۷ میلیون دلار با ۱۰۰ درصد سهامدار و مشارکت خارجی، ۳۴ شرکت به حجم ۲۲۷.۳ میلیون دلار بهصورت مشارکتی با شرکتهای داخلی (جوینت ونچر) و ۱۵ مورد به حجم ۵۵.۳ میلیون دلار بهصورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و بی. او. تی بوده است.
بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی در گروههای ساخت چوب و محصولات چوب و چوبپنبه بهاستثنای مبلمان به ارزش ۱۲۳.۲ میلیون دلار، استخراج کانسارهای فلزی به ارزش ۶۷ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی به ارزش ۴۳.۲ میلیون دلار و ساخت فلزات اساسی به حجم ۴۰.۹ میلیون دلار بوده است.
افغانستان، پیشتاز سرمایهگذاران خارجی در ایران
بر اساس این گزارش، پنج کشور نخست از لحاظ ارزش سرمایهگذاری مصوب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات هستند. همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاریها توسط کشور افغانستان با ۳۰ مورد بوده و پس از آن کشورهای امارات، ترکیه، عراق و چین رتبههای دوم تا پنجم را به خود اختصاص دادند.
در گزارش وزارت صمت همچنین به 5 کشور نخست سرمایهگذاری نیز اشاره شده است که بر این اساس افغانستان با حجم سرمایهگذاری 149.8 میلیون دلار رتبه اول را داشته است و پس از آن کشور چین با حجم سرمایهگذاری 75.5 میلیون دلار است. کشور بعدی ترکیه است که حجم سرمایهگذاری آن بیش از 44.8 میلیون دلار است. هند و امارات هم در رتبههای بعدی قرار دارند، بر این اساس حجم سرمایهگذاری دو کشور یاد شده به ترتیب 33.8 میلیون دلار و 20.9 میلیون دلار بوده است. استانهای فارس با ۴۱ درصد، خراسان جنوبی با ۲۱ درصد، خراسان رضوی با ۱۵ درصد، هرمزگان با ۱۲ درصد و تهران با ۱۱ درصد به ترتیب رتبههای نخست تا پنجم را از لحاظ حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب کسب کردند.
صنعت از تجارت پیشی گرفت
نکته مهم در موضوع سرمایهگذاری خارجی توجه به بخش صنعت است، در حالی که در گذشته به موضوع تجارت پرداخته میشد، اکنون سهم بخش صنعت از پروژهها 89 درصد شده است و پس از آن بخش معدن توانسته 7 درصد سرمایه گذاریها را به خود جذب کند و در آخر جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش تجارت در حدود 4 درصد ثبت شده است. این امر نشان میدهد که توجه کشورها به صنعت کشور مضاعف شده است.
آدرس مطلب
http://old.irannewspaper.ir/newspaper/page/8030/7/630140/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه




























