معافیت مالیاتی شامل بسیاری از هتلداران نمی‌شود

زیست بوم: وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور از تصویب درخواست تمدید معافیت مالیاتی هتل‌ها، مراکز اقامتی و تأسیسات گردشگری شورای اقتصاد به ریاست رئیس جمهور خبر داد. پیش از نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، مالیات بر درآمد هتل‌ها و مراکز اقامتی و تفریحی تا 5سال از زمان صدور پروانه بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم صفر درصد خواهد بود. با وجود این، آن‌طور که جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: قانون معافیت هتل‌ها از پرداخت مالیات شامل بسیاری از هتلداران نمی‌شود.

چالش یک قانون
حجت‌اله مولایاری، مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی در این باره و در نامه‌ای به مدیرکل مؤدیان متوسط سازمان امور مالیاتی عنوان کرده است که بر اساس ماده۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری غیردولتی که از ابتدای سال۱۳۹۵ از سوی وزارتخانه‌های بهداشت یا گردشگری برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر شده، تا 5 سال از زمان صدور پروانه و در مناطق محروم تا ۱۰سال از زمان صدور مجوز از دستگاه‌های مربوطه، معاف از مالیات هستند و مالیات متعلقه با نرخ صفر برای آنها محاسبه خواهد شد.
این مصوبه که در مجلس شورای اسلامی نیز تصویب شده است، در جزئیات با چالش‌هایی روبه‌رو است. یکی از آنها، حقیقی یا حقوقی بودن سرمایه‌گذارانی است که در ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی فعال هستند چرا که این قانون برای افراد حقیقی یا حقوقی یکسان نیست.
جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران در این باره در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: معافیت از مالیات هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری که به تازگی ابلاغ شده، آیین‌نامه اجرایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مالیات‌های مستقیم یا مالیات بردرآمد بوده است.
وی افزود: این قانون با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و تشویق آنها برای ساخت هتل‌ها و مراکز اقامتی برای گردشگران مصوب شده است اما آیین‌نامه این قانون ایراداتی دارد. بر اساس این آیین‌نامه، مزایای این قانون فقط مشمول سرمایه‌گذارانی می‌شود که به شکل حقوقی و در قالب شرکت فعالیت دارند و نسبت به ساخت هتل اقدام کرده‌اند بنابراین شامل افراد حقیقی و خصوصی نخواهد شد به همین دلیل ایراداتی نیز دارد.
حمزه‌زاده اظهار داشت: این قانون مشکلاتی را ایجاد می‌کند چرا که بسیاری از سرمایه‌گذارانی که به ساخت هتل و مراکز اقامتی گردشگری اقدام کرده‌اند، فعالیت آنها در قالب شرکت نبوده  و به صورت شخص حقیقی و خصوصی فعال هستند.
وی با تأکید بر لزوم رفع ابهامات و مشکلات آیین‌نامه‌ای قانون معافیت هتل‌ها از مالیات گفت: در این خصوص صحبت‌هایی شده است اما چون این موضوع در اختیار سازمان مالیاتی کشور نیست، برای اصلاح این قانون باید بار دیگر در مجلس شورای اسلامی مطرح شود چرا که لحاظ کردن شیوه حقوقی و شرکتی، مصوبه مجلس بوده است.

تشویق هتل‌داران به ایجاد شرکت
حمزه‌زاده اظهار داشت: یکی از اهداف در نظر گرفتن شرایط اجرایی این قانون، این بوده که سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت در قالب شرکت، تشویق شوند. همچنین سرمایه‌گذارانی که در قالب شرکت فعال هستند با توجه به معافیت مالیاتی که گذاشته شده به سمت هتلداری و ساخت هتل ترغیب شوند تا بر اساس این مصوبه قانونی، امتیازاتی شامل آنها شود.
رئیس جامعه هتلداران کشور درباره مزایای شرکتی بودن سرمایه‌گذارها نیز گفت: شرکتی بودن سرمایه‌گذاران موجب می‌شود که دولت بتواند بر دیگر مسائل مربوط به فعالیت آنها کنترل داشته باشد.
وی تصریح کرد: این قانون جدید فقط شامل هتل‌های تازه تأسیسی می‌شود که سال ساخت آنها از سال 1395 به بعد باشد و هتل‌های ساخته شده در سال‌های قبل از 1395 مشمول این قانون نخواهند بود.
حمزه‌زاده درباره زمان اجرایی شدن قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: در این آیین‌نامه، زمان اجرای آن اعلام و مشخص نشده است ولی به طور معمول زمان اجرای آن از زمان مصوب شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

قانونی شامل هتل‌های 4و 5 ستاره نمی‌شود
رئیس جامعه هتلداران ایران اظهار داشت: موضوع دیگری که مطرح بوده، معافیت هتل‌ها از مالیات بر ارزش افزوده است. تا پیش از این، مالیات بر ارزش افزوده به میزان نرخ اجاره اتاق و دیگر خدمات هتل برای گردشگران اضافه و بر اساس آن محاسبه می‌شد اما از ابتدای سال 1401 این مورد نیز حذف شده و کاهش هزینه‌های هتل را برای مسافران و گردشگران به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه مقدار این ارزش افزوده 9 درصد بود که به هزینه‌های گردشگران اضافه می‌شد، ادامه داد: با حذف مالیات بر ارزش افزوده برای هتلداران، هزینه استفاده از هتل‌ها و خدمات آنها نظیر استفاده از رستوران‌ها و کافه‌های هتل‌ها، برای مسافران و گردشگران 9درصد کاهش یافته است.
حمزه‌زاده ادامه داد: البته این قانون نیز فقط شامل هتل‌های یک تا 3 ستاره و دیگر مراکز اقامتی گردشگری نظیر مهمانپذیرها و... می‌شود که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و اتحادیه‌های ذ‌یربط هستند اما هتل‌های 4 و 5 ستاره مشمول این قانون نیستند که این هم باید با پیگیری‌ها اصلاح شود.