پایان قانون‌گریزی کارفرمایان با راه‌اندازی سامانه ملی پایش کار

بر اساس پژوهش‌ها و بررسی‌ها، در صورتی که از نیروی کار صیانت شود و حقوق کارگران به رسمیت شناخته شود، نرخ بهره وری با افزایش مواجه می شود و نتایج کار کارفرماها مورد رصد قرار می گیرد به طوری که دیگر قانون‌گریزی آنها  به حداقل خواهد رسید و نتیجه‌ای که حاصل می شود رونق تولید است.
شاید بتوان گفت از این پس می‌توان امیدوار شد که بصورت لحظه‌ای و آنلاین پایداری مشاغل و صیانت از نیروی کار را رصد کرد؛ سامانه ملی پایش کار که چند ماهی بود بصورت آزمایشی کار خود را آغاز کرده بود، حالا بصورت رسمی نظارت آنلاین بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با فضای کسب و کار را از دوم آبان ماه آغاز کرده است.
 این همان برنامه‌ریزی وزارت کار مبتنی بر سیاست‌های راهبردی دولت سیزدهم در حوزه کار به منظور صیانت از نیروی کار، بهبود فضای کسب و کار و اعمال حقوق جامعه کارگری در چهارچوب قانون و مطابق با شرایط روز در بخش تولید و اشتغال است.
براین اساس که سامانه ملی پایش کار صیانت از نیروی کار و تولید را در دستور کار تعریف شده قرار داده، اجرای اهداف بلندمدت پیش‌بینی شده جهت ارتقای وضعیت شاخص‌های عمده بازار کار از این طریق امکان‌پذیر می‌شود.
سامانه ملی پایش کار، هشتم اسفندماه سال ۱۴۰۰ در جریان دومین روز نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد که دستیابی به این سامانه برای شرکای اجتماعی حوزه کسب و کار از جمله کارفرمایان و نیروی کار از طریق نشانی اینترنتی www.payeshkar.mcls.gov.ir  ممکن است.
براساس اقدامات پیش‌بینی شده، کارفرمایان در فاز اول سامانه به صورت خود ارزیابی، اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران و شیفت‌های تولید تشکل‌های تشکیل شده و وضعیت طبقه‌بندی را ارائه داده و با پایش و بررسی این اطلاعات، بازرسان کار اعزام می‌شوند. با ایجاد سامانه پایش کار، نظام یکپارچه و مرکز مانیتورینگ کار و تولید در کشور برای اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه ها، وضعیت قراردادها و طبقه‌بندی مشاغل به دست  می آید.
ارتقای بهره‌وری کار و پایداری مشاغل یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی  سامانه ملی پایش کار است.
به گفته علی حسین رعیتی‌فرد معاون وزیر کار، سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفته و بنگاه‌های تولیدی و نیروی کار مشمول قانون کار باید اطلاعات کارگری خود را در این سامانه اعلام کرده و در گام اول این اطلاعات به صورت خوداظهاری در سامانه بارگذاری شده اما بازرسان کار با مراجعه به کارگاه‌ها، اطلاعات را با وضعیت موجود تطابق می‌دهند. رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کارکردهای سامانه ملی پایش کار می‌گوید: صیانت از نیروی کار، رعایت حقوق صنفی اصحاب کار و تولید، بهبود شرایط کار، تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارگران و همچنین پیگیری بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران پرتلاش از اولویت‌های دولت سیزدهم است.
معاون وزیر کار همچنین با تأکید بر اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات کار، اظهار کرد: تمام کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، در اسرع وقت با نهایت دقت، نسبت به خودارزیابی و تکمیل فرم‌های خوداظهاری این سامانه پیرامون وضعیت اجرا و اعمال قوانین و مقررات کار باید اقدام کنند. 
رعیتی فرد معتقد است تسهیل در ورود به سامانه بدون ضرورت اخذ کد کاربری و رمز ورود بوده و صرفاً ثبت کد کارگاهی از دیگر مزایای سامانه پایش کار محسوب می‌شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح می‌کند: سامانه پایش کار از حدود ۴ ماه قبل به صورت آزمایشی آغاز شده و اکنون آماده ثبت سراسری بانک اطلاعات از کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار بوده و براساس قانون کار، بنگاه‌ها و کارگاه‌های مشمول قانون کار و کارگران بیمه‌شده دارای کد کارگاهی باید اطلاعات کارگری خود را در سامانه‌ مذکور وارد و گردآوری کنند.
ثبت اطلاعات کارگران با استناد به قانون
بر اساس ماده ۱۹۲ قانون کار تمامی کارفرمایان موظف به ارائه اطلاعات آمار به کارگیری کارگران به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در این خصوص سامانه پایش کار به عنوان بستر لازم از طریق خوداظهاری این اطلاعات را دریافت می‌کند.
براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون حدود ۵۰۰ کارگاه اقدام به ثبت اطلاعات در سامانه داشته که البته این تعداد نسبت به یک‌میلیون کارگاه موجود در کشور عدد ناچیزی است. 
بر این اساس تمامی بنگاه‌ها و کارگاه‌ها باید اطلاعات کارگری، طرح طبقه‌بندی مشاغل، کمیته صیانت از قانون کار، کمیته حفاظت فنی و حفاظت از نیروی کار و اطلاعات مربوط به تشکل‌های صنفی کارگران خود را در این سامانه وارد کنند. 
همچنین بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل‌های کارگری و طبق ماده ۲۷ قانون کار اگر کارگری در یک بنگاه دچار تخلف شد، باید در کمیته انضباطی کارگاه وضعیت را پیگیری و مورد رسیدگی قرار دهند که در این راستا کمیته پایش و نظارت بر اجرای قانون کار باید وجود داشته باشد.