دفاع دولت از مطالبات کارگران

گروه اقتصادی/ حالا دیگر به این باور رسیده‌اند که بی‌پناه نیستند و به مطالباتشان توجه می‌شود. آیین‌نامه «سازش درون کارگاهی» شاید دومین اقدام مهم وزارت کار برای کارگران پس از تعیین افزایش بی‌سابقه 57 درصدی دستمزد آنها در ابتدای سال بود؛ اقدامی‌ که افزایش توان چانه‌زنی کارگران را در راستای امنیت شغلی‌شان فراهم می‌سازد.
یکشنبه هفته جاری بود که معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل سازش درون کارگاهی را در چهارده ماده منتشر کرد و آن را به همه ادارات کل استان‌های این وزارتخانه برای اجرایی کردن ابلاغ کرد.
ماده 157 قانون کار که اولین ماده فصل نهم این قانون است به حل دعاوی میان کارگر و کارفرما اختصاص دارد؛ بر اساس این ماده، دعاوی بین دو طرف انعقاد قرارداد کار، باید به شیوه‌ای مدنی و قانونی و تا جایی که ممکن است با مسالمت حل شود.
علت ورود وزارت کار به این فقره از قانون کار این بود که در سال ۱۳۹۲ به دلیل برخی ایرادات قانونی، دولت پیشاپیش ناچار به تعلیق بخشی از روند اجرای این قانون بوده است. ایرادات حقوقی دیوان عدالت اداری به دستورالعمل قبلی اجرای این ماده قانونی به‌طوری جدی بود که عملاً امکان اجرای آن وجود نداشت.
در متن اطلاعیه معاونت روابط کار وزارت کار در این رابطه آمده است: «لازم به توضیح است که دستورالعمل شورای سازش سابق به شماره ۴۶۹۹۵ مورخ پنجم تیرماه ۱۳۸۷ به دلیل ایراداتی که در آن وجود داشت به موجب دادنامه شماره ۱۷۴ مورخ سیزدهم خردادماه ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره متن پیش‌نویس دستورالعمل سازش درون کارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.»
مواد چهارده‌گانه دستورالعمل سازش درون کارگاهی
ماده ۱- در صورت اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما و عدم حصول سازش مستقیم بین طرفین، افراد مذکور مکلفند در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار و قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار، درخواست خود مبنی بر ایجاد سازش را به تشکل کارگری مستقر در کارگاه (شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگران، نماینده کارگران کارگاه) ارائه دهند. 
در کارگاه‌هایی که تشکل کارگری در آن تشکیل نشده است، با تقاضای ذی‌نفع، مراجع حل اختلاف کار به دعوا رسیدگی می‌کنند. ماده ۲ - حل و فصل اختلاف از طریق سازش، مستلزم تقدیم درخواست کتبی به تشکل کارگری مستقر در کارگاه است. ماده ۳- تشکل کارگری مستقر در کارگاه مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری از تاریخ وصول درخواست نسبت به تشکیل جلسه سازش اقدام کند. ماده ۴- تشکل کارگری مستقر در کارگاه کتباً از کارفرما، کارگر یا کارآموز برای شرکت در جلسه سازش دعوت به عمل می‌آورد. ماده ۵- چنانچه ظرف موعد مقرر، جلسه سازش تشکیل نشده یا سازش حاصل نشود، تشکل کارگری مستقر در کارگاه موضوع «عدم سازش» را صورتجلسه کرده و به کارگر یا کارآموز و کارفرما برای ارائه و طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار تحویل می‌دهد. ماده ۶- در صورت حصول سازش، تشکل کارگری مستقر در کارگاه مبادرت به تنظیم «سازش نامه» می‌کند که سازش‌نامه مزبور به امضای کارگر یا کارآموز و کارفرما و نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری مستقر در کارگاه خواهد رسید. سازش نامه صادره قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده ۷- در سازش نامه مراتب ذیل درج می‌شود:
الف- نام کارگاه
ب- تاریخ انشا
ج- نام و نام خانوادگی و شماره ملی و نشانی طرفین سازش
د- موضوع سازش
ه- اسامی نماینده یا نمایندگان تشکل کارگری حاضر در جلسه سازش
ماده ۸- سازش نامه در سه نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه به کارگر و یک نسخه به کارفرما تحویل شده و یک نسخه نیز نزد تشکل کارگری بایگانی می‌شود. 
ماده ۹- چنانچه موضوع سازش قطع رابطه کارگر باشد و طرفین در خصوص قطع رابطه و انجام تسویه‌حساب به توافق برسند، تاریخ بیکاری کارگر و ارادی یا غیرارادی بودن آن در سازش نامه درج می‌شود. در این صورت، چنانچه مراتب بیکاری و نحوه آن از نظر غیرارادی بودن مورد تأیید کمیته مشترک دو نفره بیمه بیکاری قرار گیرد، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در قانون و مقررات، بیکار شده مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. 
ماده ۱۰- در صورتی که طرفین از اجرای مفاد سازش نامه خودداری کنند یا در صورت اعتراض هر یک از طرفین به سازش، مراجع حل اختلاف کار به موضوع رسیدگی می‌کنند. 
ماده ۱۱- مراجع حل اختلاف کار به بررسی فرایند سازش اقدام کرده و چنانچه سازش برابر قوانین و مقررات به عمل آمده باشد، بر اساس آن مبادرت به صدور رأی خواهند کرد؛ در غیر این صورت نسبت به ابطال سازش نامه اقدام کرده و برابر قوانین و مقررات رأی مقتضی صادر می‌کنند. 
ماده ۱۲- چنانچه اختلاف بین کارگر، کارآموز و کارفرما ناشی از تصمیم کمیته انضباطی باشد، طرفین مکلفند طبق مواد این دستورالعمل فرایند سازش را در کارگاه سپری کرده و سپس در صورت لزوم در مراجع حل اختلاف کار اقامه دعوا کنند. 
ماده ۱۳- مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی برای تشکلات کارگری مستقر در کارگاه اقدام می‌کنند. 
ماده ۱۴- در صورت بروز هرگونه اختلاف و ابهام در اجرای این دستورالعمل، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تقویت تشکل‌های صنفی انجمن‌های کارگری
ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی آن هم در چهارده ماده، یکی از مهمترین گام‌های برداشته‌شده از سوی دولت برای تأمین مطالبات کارگران بوده است چراکه براساس این آیین‌نامه بسیاری از مشکلات درون کارگاه‌ها در همان واحدها به صورت دوطرفه و با حضور نمایندگان کارگری بررسی و حل و فصل می‌شود و دیگر نیازی به شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.
استقبال کارشناسان حوزه مسائل کارگری و فعالان و کارگران از این ابلاغیه نشان داد که چقدر این آیین‌نامه می‌تواند آنها را در راستای مطالبات به‌حقشان که سال‌ها نادیده گرفته می‌شد، مثمرثمر باشد.
بی‌تردید برای کارگران، رفاه و امنیت شغلی مهمترین دغدغه آنهاست که همواره به دلایل ناکارآمدی قوانین موجود و عدم شنیده شدن صدایشان این دو مؤلفه اثرگذار در معیشت آنها با چالش‌هایی مواجه می‌شد. به عبارتی هر نوسان اقتصادی باعث بیکار شدن یا از بین رفتن بخشی از رفاه آنها شده و این موضوع با وجود اقدامات دولت سیزدهم در یک سال گذشته کماکان ادامه داشته است.
به‌نظر می‌رسد که دولت به تدریج و با برنامه به دنبال افزایش رفاه و تأمین امنیت شغلی آنهاست؛ نشان به آن نشان که ابتدا برای کاهش فشار تورمی، دستمزد آنها را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش داد و دیگر اینکه موضوع دائمی شدن قرارداد کارگران را وارد فاز اجرایی کرده است.
اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران مسائل کارگری، این آیین‌نامه می‌تواند به نوعی انقلابی در رسیدن به مطالبات و امنیت شغلی کارگران به وجود آورد، چرا که موجب تقویت و استقلال بیشتر تشکل‌های انجمن صنفی کارگران شده و این نقطه عطف این دستورالعمل است.
با این آیین‌نامه قدرت قانونی تشکل‌ها افزایش می‌یابد و وظایف ادارات کار در این‌باره به آنها تفویض می‌شود.
عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، آیین‌نامه سازش درون کارگاهی را مثبت ارزیابی کرده و گفته که نقطه قوت این طرح و دستورالعمل این است که تشکل کارگری، کارگاه را دارای اختیارات خوب قانونی کرده است.
محسن باقری به خبرگزاری ایلنا گفته است که این امر باعث افزایش قدرت قانونی این تشکل‌ها می‌شود زیرا اکنون برخی وظایف ادارات کار را انجام می‌دهند.
وی گفته که ما در گذشته این مشکل را داشتیم که چطور می‌توانیم تشکل‌هایی مثل انجمن صنفی کارگری کارگاه یا شورای اسلامی کار کارگاه را فعال کنیم و اکنون این دستورالعمل بهانه ویژه‌تری برای ایجاد و تقویت تشکل‌ها فراهم می‌کند.
وی با اشاره به اینکه تشکل در بسیاری از واحدهای زیر ۱۰ نفر (که اکثریت کارگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهند) شاید قابل شکل‌گیری نباشد، توضیح داده که در واحدهایی که امکان ایجاد تشکل کارگری وجود ندارد، واحد می‌تواند نماینده کارگری معرفی کند و نماینده کارگران خود می‌تواند وظایف این دستورالعمل را که برعهده تشکل است، قبول کند. این نماینده می‌تواند به صورت موضوعی (فقط در زمینه سازش) انتخاب شود و نماینده در سایر مسائل نباشد. اما در فصل چهارم قانون کار که به وظایف بازرسان کار اشاره شده است، ما می‌دانیم که خود وزارت کار می‌تواند در این امر نظارت خوبی داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم مطالبه کارگران را در ایجاد و تقویت تشکل‌های کارگری می‌داند که توضیح داده شد. این در حالی است که دولت‌های گذشته اصولاً اعتقادی به مطالبه‌گری نداشتند. آنچه مشخص است این که ابلاغ آیین‌نامه سازش درون کارگاهی گامی در جهت ایجاد و استقلال بیشتر تشکل‌های صنفی کارگری آن هم از سوی دولت است.