صدور مجوزهای ثبت محور از ابتدای آذرماه

رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: تقریباً همه مجوزهای دستگاهی بجز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل مجوزهای دستگاه است.
به گزارش فارس، سیدامیرسیاح و مهدی طغیانی، با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری، پیرامون صدور مجوزهای ثبت محور و مجوزهای تأخیر خورده از طریق درگاه ملی مجوزها و مجوزهای جامانده مانند باربری اینترنتی به گفت‌و‌گو پرداختند.
سیدامیر سیاح، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، پیرامون وضعیت مجوزها گفت: تقریباً همه مجوزهای دستگاهی بجز 32 مورد، تعیین تکلیف شده‌اند. مجوزهای دستگاهی فقط 24درصد کل مجوزها هستند، ولی سخت‌ترین مراحل همین مجوزهای دستگاه است. در مجوز‌های دستگاهی دو سه دستگاه وجود دارد که هنوز این کار را انجام ندادند؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و یکی وزارت راه وشهرسازی که چند مجوزش را هنوز نیاورده‌اند. البته سران دستگاه‌ها یعنی وزرا و معاونان و مدیرکل‌ها تا حدود زیادی قبول کردند که قانون جدید را اجرا کنند، اما وقتی کار به لایه‌های پایین‌تر و به آن بخش آخر که با مردم در تماس است، می‌رسد، آنها مقاومت دارند.
سیاح پیرامون وعده وزیر اقتصاد مبتنی بر صدور خودکار مجوزهایی که با تأخیر پاسخگویی دستگاه‌ها مواجه شده‌اند، گفت: استفاده از این ظرفیت قانونی پیچیدگی‌هایی دارد. مثلاً فرض کنید مجوز بیمارستان، مجوز هتل، یکی مجوز هتل داده در منطقه‌ای دستگاه دست دست می‌کند، یا مجوز بیمارستان یا هر چیز، این هزار و یک پیچیدگی دارد که اجازه دهند به او هتل را آنجا تأسیس کند، گلخانه تأسیس کند یا نه. هزار و یک استعلام می‌خواهد؛ استعلام محیط زیست، آب، برق و این‌طور چیزها. و اجرای قانون عواقبی در آینده دارد. وی افزود: با وجود این حساسیت‌ها، پیگیری مجلس و رسانه‌ها برای اجرای این حکم قانونی، درست است و آقای خاندوزی به دستگاه‌هایی که تعلل می‌کنند، گفت که حواستان باشد که ما این ابزار را داریم که تا حالا از آن استفاده نکردیم، ولی حکم قانون است و طبعاً از طرف مجلس هم تحت فشار خواهیم بود که این قانون را اجرا کنیم.
سیاح ادامه داد: اجرا و تحقق این امر، لازمه همراهی انقلابی دستگاه‌ها به مثابه صداوسیما و مجلس است که البته در حال حاضر این طور نیستند. اما نیمه پر لیوان را هم باید دید؛ 405 هزار درخواست الکترونیک بدون کاغذ، بدون حضور تا حالا به درگاه آمده که ۱۱۷ هزار تای آن صادر شده، بدون کاغذ، بدون حضور. یعنی از خانه با گوشی یا با کامپیوتر یا لپ تاپ درخواست داده و ۱۱۷ هزار نزدیک یک‌سوم انجام شده. نیمه خالی لیوان این است که فاصله بین ۴۰۵ هزار تا ۱۱۷ هزار بلاتکلیف است، البته ۱۰۸ هزار تای آن رد شده، حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تای آن بلاتکلیف هستند. اینها را باید به دستگاه‌هایی که این ۱۴۰ هزار تا را بلاتکلیف گذاشتند بگوییم که قانون می‌گوید آن دوره‌ای که شما کاغذ می‌گرفتید و مردم را اذیت می‌کردید گذشته است.
طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مؤثرترین نماینده‌ای که در مجلس روی این قانون وقت گذاشت و تلاش کرد، شخص آقای خاندوزی بود که الان هم وزیر اقتصاد هستند. یعنی از جهت اینکه خود ایشان عملاً از کسانی بودند که این قانون را به پیش بردند و به نتیجه رساندند، الان انتظار و توقع ما این است که در دولت هم به همان نسبت تلاش کنند تا این کار پیش برود.
در قانون پیش‌بینی شده ظرف سه ماه دستگاه‌هایی که مجوزهای تأیید محور باید صادر کنند یعنی با سلامت، محیط زیست، بهداشت، امنیت ملی و... آن کسب و کارهایشان سر و کار دارد باید بیایند و مراحل را در سامانه ثبت کنند، ظرف چهار ماه هم اگر این اتفاق نیفتد، پس از لازم الاجرا شدن قانون، پس از چهار ماه مجوزهایی که آن مرحله را طی نکردند می‌شوند ثبت محور و ما در سامانه باید مجوز صادر کنیم. الان یک مشکلی که داریم این است که خود سامانه؛ سامانه‌ای که الان باید مجوز را بتواند به شکل خودکار صادر کند، راه‌اندازی نشده، دچار مشکل است. زیرساختش فراهم نیست.
طغیانی ادامه داد: طبق قانون ظرف چهار ماه باید مجوزهای ثبت محور از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شد اما متأسفانه الان این‌طور نیست. همچنین مصوبات هیأت مقررات‌زدایی حول مجوزهای صنفی که حدود 60 درصد مجوزها را شامل می‌شود، نیازمند تأیید در هیأت عالی نظارت نیست. زیرا در قانون تسهیل که قانون متأخر و لازم‌الاجراست، ثبت محور شدن تمام مجوزها از جمله مجوزهای صنفی در اختیار هیأت مقررات‌زدایی است و هیأت دیگری یا یک شواری عالی دیگری نمی‌تواند استثنا بزند. لذا ضعف قانونی نیست و ضعف پیگیری است. قانون روشن است. دو بار تا حالا مجلس گزارش نظارتی در مورد صدور مجوزها برده، در صحن هم قرائت شده و در همین برنامه‌های شما هم در موردش گزارش تهیه شده، ما گزارش بعدی‌مان هم در پاییز یعنی در آذر ماه در صحن مجلس قرائت خواهد شد که چه اتفاقاتی در مورد اجرای این قانون می‌افتد. در اولین جلسه‌ای که در کمیسیون جهش تولید برگزار شود در مورد وضعیت موجود این قانون پیگیری خواهیم کرد. سیاح با تأکید بر اینکه زیرساخت فکری نیز وجود ندارد، گفت: زیرساخت فکری نداریم، یک مثال روشن و مشخص می‌خواهید عرض کنم. مجوز خدمات بین راهی بین دو دستگاه میراث فرهنگی و وزارت راه اختلاف بود آوردند هیأت مقررات‌زدایی، هیأت مقررات‌زدایی گفت که میراث باید بدهد چون نظارت‌های پسینی با میراث است. اینها به در و دیوار زدند که نباید بشود و همه جا را ریختند سر ما که چرا، چیز به این سادگی را آن وقت شما می‌گویید ببین در این چیز ساده‌ای که من صادر کنم یا آن صادر کند هنوز بعضی دستگاه‌ها ماندند و جلوی حرف رئیس‌جمهور ایستادند، این را بروید پیگیری کنید.