افزایش ۲۰ درصدی کشت قراردادی تا پایان دولت سیزدهم

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تصمیم دولت برای افزایش کشت قراردادی در کشور از یک درصد کنونی به ۲۰ درصد تا پایان دولت سیزدهم (سه سال آینده) خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی در برنامه مجله کشاورزی رادیو اقتصاد در خصوص اجرای کشت قراردادی گفت: کشت قراردادی از رویکردهای نوین مورد پیگیری در کشورها است که توسط اتحادیه‌های کشاورزی یا انجمن‌ها و شوراهای بازاریابی مدیریت می‌شود. این نوع کشت، ابزاری نوین برای تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود یا بیش‌بود بازار محصولات کشاورزی است.
وی به مزیت‌های کشت قراردادی اشاره کرد و گفت: کشاورزی قراردادی ریسک تولید را کاهش می‌دهد، در این نوع کشت، تولیدکننده محصول (زراعی، دامی، باغی و...) در فصل برداشت برای محصول خود خریدار قطعی دارد و دغدغه‌ای برای هدرروی محصول و زیانده شدن تولید ندارد. وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته در سطح ۲۵۰ هزار هکتار گندم کشت قراردادی داشتیم که امسال روی ۲ میلیون هکتار هدف‌گذاری شده است. وی بیان کرد: کشت قراردادی را در سال‌های گذشته در خصوص چغندرقند، پنبه و دانه‌های روغنی داشتیم که تجربه موفقی بود و امسال با اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها و طرح کشت قراردادی، کشاورزی اقتصادی و سودده می‌شود.
قربانی با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری طرح کشت قراردادی و شرکت خدمات حمایتی به عنوان منبع تأمین‌کننده کودهای شیمیایی پایه، فسفاته، اوره و پتاسه، تفاهمنامه‌ای منعقد کرده‌اند که در کشاورزی قراردادی تأمین کود شیمیایی را داشته باشند و در پایان فصل برداشت، تسویه‌حساب با کشاورز انجام شود.