کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام تصویب شد

به گزارش ایرنا، «پس از ارائه بسته
۱۰ بندی حمایتی از بورس و حتی بیمه سهام سهامداران خرد با سود ۲۰ درصدی و رهایی گام به گام صنایع از جمله خودرو، تایر، سیمان و... از قیمت‌گذاری دستوری، اقدامات دولت برای بازگشت اعتماد به بازار سهام ادامه دارد به طوری که با پیگیری سازمان بورس، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.»
این موضوع که به عنوان یک عامل محرک برای افزایش تراکنش‌ها در بازار سهام  شناخته می‌شود، در مجموع می‌تواند جذابیت معاملات را افزایش دهد و حجم معاملات سهام را با افزایش روبه‌رو کند. ضمن اینکه کاهش مقدار مالیات بر فروش سهام، می‌تواند مقدار مجموع بازدهی تراکنش‌های معامله‌گران را تاحد زیادی افزایش دهد.
سابقه معاملات نشان می‌دهد که طی دوره‌های گذشته، سیاست کاهش مالیات بر تراکنش‌ها حجم معاملات را تا حدود بسیار زیادی افزایش داده و رونق بازار را به همراه داشته است.
لازم به ذکر است که در هنگام فروش سهام، در حدود 0.5 درصد از کل ارزش دارایی فروش رفته به عنوان مالیات کسر می‌شود که با مصوبه مذکور این میزان با کاهش 80 درصدی روبه‌رو خواهد شد و به 0.1 درصد خواهد رسید.
پس از آغاز حمایت‌های جدی دولت از بازار سهام و احیای روند معاملات از سه هفته گذشته و بهبود شرایط بازار، اقدامات دولت ادامه دارد تا به فعالان بازار سرمایه اثبات شود که این بازار در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت قرار دارد. از این رو در ادامه حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف، دوشنبه این هفته یک اتفاق مهم و بزرگ برای صنعت خودروی کشور رقم می‌خورد و آن، عرضه خودروی پرتیراژ پژو ۲۰۷ ایران خودرو برای نخستین بار در بورس کالا است تا پس از رهایی خودروهای کم‌تیراژ و غیرعمومی‌تر برای مردم، حذف قیمت‌گذاری دستوری و اعتماد به سازکار بازار به خودورهای پرتیراژ برسد.
این اقدام چند سیگنال مثبت را با خود به همراه دارد، نخست اینکه عزم دولت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری جدی است، دوم، حمایت واقعی از خودروسازان و بازگشت سود حاصل از تولید به چرخه تولید است و سوم، تنها نگذاشتن سهامداران است تا آنها گروه به گروه با مشاهده اقدامات عملیاتی دولت و برداشتن موانع ایجادشده در مقابل کسب و کارها، به بازار سهام دلگرم باشند. از سوی دیگر، طبق رایزنی‌های صورت گرفته و برنامه‌ریزی جدی سازمان بورس درخصوص بندهای اثرگذار بودجه سال آینده بر شرکت‌های بورسی، دولت و مجلس طبق هفته‌های گذشته از عدم تصویب هر بند ضدبورسی در بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داده‌اند تا یکی دیگر از ریسک‌های بزرگ بازار سهام کنار رود.