راهگشایی سیاسی با تفاهم اخیر دولت و مجلس

گروه سیاسی/ بحث بر سر تقدم ارائه لایحه بودجه 1402 یا لایحه برنامه هفتم از سوی دولت به مجلس، موضوعی بود که در روزهای اخیر مورد بحث قوای مقننه و مجریه قرار گرفته بود و دست آخر اینکه لایحه بودجه زودتر از لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود، مورد تفاهم دولت و مجلس قرار گرفت. 
این تفاهم، در نشست مشترک یکشنبه گذشته دو قوه مجریه و مقننه حاصل شد. پیش از این تصمیم‌گیری مشترک اما برخی جریان‌های منتقد دولت سیزدهم با سوگیری نسبت به مسأله، دولت را متهم کرده بودند که از بررسی لایحه برنامه هفتم عقب مانده است. اتهامی که نه‌تنها نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیت جاری کشور بلکه بیانگر نقدهای غیرسازنده به دولت شد. 
چرا اول بودجه؟
مطابق فرایندهای قانونی کشور، فرایند تصویب برنامه از مجمع تشخیص آغاز و در نهایت به شورای نگهبان ختم می‌شود. از این رو، دولت -امروز دولت سیزدهم - بخشی از این چرخه قانونگذاری است. مروری بر آنچه درباره برنامه هفتم روی داده است، اتفاقاً نشان می‌دهد که تأخیر ایجاد شده در مرحله دولت نبوده است. باوجود این، مخالفان با عینک بدبینی که بر چشم دارند، بدون آنکه ریشه‌های مسأله را واکاوی کرده باشند، یا به داوری اظهار نظرهای دولت و مجلس نگاه کرده باشند، صرفاً از این مسأله به مثابه ابراز تازه تخریب و ملکوک کردن چهره دولت استفاده می‌کنند. از جمله این تخریب‌ها، یادداشتی بود که به نام برنامه هفتم، اما با هدف تخریب دولت در یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب منتشر شد. نویسنده، با چشم بستن از واقعیت‌های کشور و تلاش‌های چندجانبه دولتمردان،  قوه مجریه را به بی‌برنامگی متهم کرد. 
این طعنه‌های سخیف ژورنالیستی و بدون ادله کارشناسی، آن هم با ژست کارشناسی، درحالی صورت می‌گیرد که دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود، با تأخیر در تدوین برنامه هفتم روبه‌رو بود. اساساً برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 به پایان می‌رسید، اما در شهریور این سال که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، هنوز ریل‌گذاری‌ها و جمع‌بندی‌های اولیه درباره این برنامه صورت نگرفته بود. از این رو دولت ناچار شد در لایحه بودجه 1401 بندی را باعنوان تداوم یک ساله برنامه ششم بگنجاند. به این ترتیب، لایحه بودجه 1401 با تکیه بر برنامه ششم توسعه، بررسی و تصویب شد. اما نکته اینجا است که به دلیل جابه‌جایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، کار تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم به درازا کشید تا اینکه در 21 شهریور امسال و پس از آماده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت، این سیاست‌ها از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد.  
تلاش‌هایی که به ثمر نرسید
فاصله تقریباً سه ماهه 21 شهریورماه تا 15 آذرماه (موعد قانونی تقدیم بودجه به مجلس)، در واقع فرصت دولت برای ارائه دو طرح اساسی و مهم بودجه و برنامه هفتم بود و به این معنی بود که هم دولت و هم مجلس، می‌بایست یک کار فشرده و سنگین را، در یک بازه زمانی 3 ماهه تا پایان سال به سرانجام برسانند.  شواهد نشان می‌دهد دولت همه تلاش خود را بکار بست تا از عهده این مهم برآید، اما در نهایت، به دلیل اهمیت هر دو سند بودجه و برنامه، ناچار شد بودجه را در اولویت قرار دهد. از جمله مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در این باره گفت: «ابتدا قرار بود لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را به مجلس بدهیم، اما بعداً قرار شد تمرکز خود را روی تدوین لایحه بودجه سال آینده بگذاریم.  البته ما به گونه‌ای عمل کردیم که تدوین هر دو لایحه به صورت همزمان پیش برود. به همین دلیل بلافاصله پس از خاتمه بررسی پیش‌نویس لایحه بودجه سال آینده در صحن دولت، فرایند بررسی احکام برنامه پنجساله هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بتدریج برنامه هفتم را برای ارائه به مجلس آماده می‌کنیم.» این اظهارنظر میرکاظمی درحالی است که وی پیش‌تر گفته بود «با توجه به اینکه سیاست‌های کلی با تأخیر اعلام شد، ما به اندازه کافی زمان نداریم که اول لایحه قانون برنامه توسعه هفتم تدوین شود و بعد قانون بودجه بیاید و به همین خاطر الان روی هردو این قوانین در سازمان ما کار می‌شود.»  علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم پیش‌تر اعلام کرده بود که دولت به صورت همزمان درحال بررسی این دو لایحه است، اما اعلام روز گذشته وی نشان می‌دهد فعلاً، بررسی مواد و بندهای لایحه بودجه، آن هم در جلسات فوق‌العاده دولت آغاز شده است تا سند دخل و خرج کشور در 1402 در موعد قانونی به مجلس شورای اسلامی برسد.
 تفاهم دولت و مجلس بر سر تقدم لایحه بودجه
همزمان با این تلاش‌های دولت، در مجلس نیز بحث‌های زیادی درباره تقدم بودجه یا برنامه در جریان بود. برخی نمایندگان، با توجه به اهمیت و زمان مورد نیاز برای بررسی هر دو سند، بر تقدم ارائه لایحه بودجه تأکید می‌کردند، اما رئیس مجلس خواستار آن بود که لایحه برنامه زودتر به مجلس ارسال شود. اما این بحث‌ها و رایزنی‌ها که به نظر می‌رسد هم در دولت و هم در مجلس و هم مابین این دو قوه در جریان بود، در جلسه مشترک یکشنبه گذشته دولت و مجلس به سرانجام رسید. براساس تفاهم حاصل شده میان دولت و مجلس، قرار شد نخست لایحه بودجه از سوی دولت ارائه شود و پس از پایان بررسی‌های آن، لایحه برنامه به مجلس تقدیم شود. البته آیت‌الله رئیسی تبصره‌ای مهم در این میان بیان کرد و آن، اینکه در فرایند بررسی لایحه بودجه، باید سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم، مدنظر باشد که همین امر نشان داد دولت با تمام توان به دنبال تحقق مسیر صحیح سیاست‌گذاری است.
مجموعه شرایط مورد اشاره، نشان می‌دهد که همزمان شدن بررسی بودجه و برنامه، انتخاب دولت نبود، اما دولت در نهایت ناچار شد در تفاهم با مجلس، سند مالی سال آینده کشور را در اولویت قرار دهد. هرچند راهکارهای قانونی برای حل مسائلی از این دست در کشور وجود دارد، اما حواشی ایجاد شده بار دیگر نشان داد که ماشین تخریب دولت، صرفاً دنبال بهانه است و کاری به ماهیت و اصل ماجرا ندارد.