وزارت امور اقتصادی و دارایی:
دولت بدون انکار فشار معیشتی، به دنبال مهار تورم است
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت هیچگاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویههایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورمزا به این معنی است که مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثباتبخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید، از اقداماتی است که دولت در برنامههای خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثباتبخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید؛ همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که حاکی از تأثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.
یکی از معتبرترین روشهای بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه بهعنوان یک شاخص پیشنگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه میکند و در عین حال یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام میشود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متأثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمیسازی یارانهها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبانماه نیز ادامه داشت و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبانماه رسید.
تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمتها را در یک دوره ۱۲ ماهه مورد بررسی قرار میدهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان میدهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرفکننده نشان میدهد.
علاوه بر چشمانداز امیدوارکننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی میتوان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد، به طوری که این شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.
همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن بهعنوان تورم پیشنگر نیز یاد میشود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده، اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمدهفروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند، بنابراین با بررسی این شاخص میتوان سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیشبینی کرد چراکه هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود.
دولت خود را متعهد به حرکت در مسیر نقشه راه غیرتورمی میداند و موضوعات مهمی همچون عادلانهسازی و هوشمندسازی یارانهها از سوی دولت پیش رفته است، اما سیاهنمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمیکند، بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن میزند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورمزا به این معنی است که مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولیسازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثباتبخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطهای لازم برای بخش تولید، از اقداماتی است که دولت در برنامههای خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ رسیده بود، اما با اقدامات دولت از جمله ثباتبخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به ۴۶.۲ درصد رسید؛ همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از ۵۴.۹ درصد در شهریور سال گذشته به ۲۹.۵ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسید که حاکی از تأثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.
یکی از معتبرترین روشهای بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه بهعنوان یک شاخص پیشنگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه میکند و در عین حال یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام میشود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متأثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمیسازی یارانهها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم میشد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبانماه نیز ادامه داشت و از ۴۵.۸ درصد در مردادماه سال جاری به ۴۳.۳ درصد در آبانماه رسید.
تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمتها را در یک دوره ۱۲ ماهه مورد بررسی قرار میدهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان میدهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرفکننده نشان میدهد.
علاوه بر چشمانداز امیدوارکننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی میتوان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ اشاره کرد، به طوری که این شاخص در مهرماه ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.
همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن بهعنوان تورم پیشنگر نیز یاد میشود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۴ درصد و در بخش صنعت هم ۱۶.۲ واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده، اندازهگیری تغییرات قیمتهایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت میکند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی میدانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمدهفروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس میکند، بنابراین با بررسی این شاخص میتوان سطح تغییر قیمتها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیشبینی کرد چراکه هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرفکننده نیز مشاهده میشود.
دولت خود را متعهد به حرکت در مسیر نقشه راه غیرتورمی میداند و موضوعات مهمی همچون عادلانهسازی و هوشمندسازی یارانهها از سوی دولت پیش رفته است، اما سیاهنمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمیکند، بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن میزند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه