استقرار ناظر شرعی در شعبه بانک‌ها تکذیب شد

شورای فقهی بانک مرکزی هیچگاه باعث قفل شدن عملیات بانکی نبوده، بلکه باعث باز شدن گره‌های ربوی و شبهات شرعی نیز خواهد بود.
به گزارش تسنیم، حسین میثمی دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی درباره استقرار ناظران شرعی در بانک‌ها و وظیفه آنها اظهار کرد: یکی از مصوبات شورای فقهی در یکسال گذشته استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است که این افراد عملاً بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.
وی ادامه داد: تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک‌لیست‌های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.
میثمی تصریح کرد: در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاماً هم از جامعه روحانیت هم نیستند بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی گفت: تجربه 100 بانک اسلامی و همچنین استاندارد‌های بین‌المللی سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) و هیأت خدمات مالی اسلامی (IFSB) را بررسی کردیم و مشخص شد هر بانکی که بخواهد از واژه اسلامی استفاده کند موظف است نوعی از نظارت و تطبیق شرعی را داشته باشد و آن را عملیاتی کند که مدلی از این مقوله در همه بانک‌های اسلامی با عناوین مختلف وجود دارد.
وی تأکید کرد: نکته مهم اینکه ناظران شرعی صرفاً بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیأت مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است. به گفته میثمی، شاید هیچ موضوعی مانند شبهه ربا ریسک شهرت برای نظام بانکی ما ایجاد نکرده باشد که در این راستا نقش ناظر شرعی بسیار حائزاهمیت است.
دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در مجلس در حال پیگیری است، اصلاح قوانین مرجع بانکداری در کشور ما بعد از گذشت چند دهه است.
وی ادامه داد: شروع کار با طرح بانک مرکزی بود و در ادامه مقرر شد که طرح بانکداری اسلامی نیز مورد بررسی قرار گیرد و از نظر ما نیز بسیار مهم و ارزشمندی است، چرا که در این چند دهه که قوانین مرجع مانند قانون پولی و بانکی سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا سال 62 اجرا می‌شوند بانکداری مرکزی در دنیا با تحولاتی روبه‌رو شده است. البته در قانون جدید از آنها کمک گرفته‌ایم.