در 9 ماهه اول امسال در استان تهران
۳۰ درصد از پروندههای دادخواست کارگری مختومه شده است
بر اساس اعلام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و بیش از ۳۰ درصد پروندههای مختومه با تلاش مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم سازش نیز از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیأت تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل میدهند. هیأتهای حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل میشود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار میتواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
حامد ویس کرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیراً از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مأمور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است. همچنین بیش از ۳۰ درصد از پروندههای مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
در یک ماه گذشته، دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیشنویس دستورالعمل سازش درونکارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام میگیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر کار در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک میکند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پروندهها بهره گیرند.
وی میگوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پروندههای اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استانها خبر داده و میگوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پروندهها به کمترین زمان ممکن برسد.
آن طور که رعیتیفرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیأتهای حل اختلاف اعتراض داشته باشد، میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.
برابر گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواستههای مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیأتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پروندههای واصله به هیأتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت میپذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص، ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود و طرفین صرفاً در جلسات رسیدگی حضور مییابند.
فصل نهم قانون کار به مبحث سازش میان کارگر و کارفرما و حل اختلافات آنها از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف می پردازد. به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار، هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد، در صورت عدم سازش نیز از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مورد رسیدگی و حل و فصل قرار خواهد گرفت.
بر اساس ماده ۱۵۸ قانون کار، اعضای هیأت تشخیص را یک نفر نماینده وزارت کار، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر نماینده کارفرمایان تشکیل میدهند. هیأتهای حل اختلاف استانی نیز از سه نفر نماینده کارگر، سه نفر نماینده کارفرما و سه نفر نماینده دولت تشکیل میشود که در صورت لزوم با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار میتواند نسبت به تشکیل چند هیأت حل اختلاف در سطح استان اقدام کند.
حامد ویس کرمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اخیراً از رسیدگی به ۵۰ هزار دادخواست کارگری در این استان خبر داده است.
به گفته وی، طبق مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ قانون کار، مراجع حل اختلاف متشکل از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مأمور رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی هستند و در همین راستا از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار دادخواست در حوزه مطالبات کارگری مورد بررسی قرار گرفته است.
آن طور که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفته تاکنون فرایند رسیدگی به حدود ۴۰ هزار دعوای کارگری و کارفرمایی خاتمه یافته و منجر به صدور رأی شده است. همچنین بیش از ۳۰ درصد از پروندههای مختومه با تلاش اعضای مراجع حل اختلاف از طریق صلح و سازش به پایان رسیده است.
در یک ماه گذشته، دستورالعمل سازش درون کارگاهی از سوی معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. این دستورالعمل، دستورالعمل شورای سازش سابق در سال ۱۳۸۷ را به دلیل ایرادات آن با استناد به دادنامه شماره ۱۷۴ سال ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال کرد. متن پیشنویس دستورالعمل سازش درونکارگاهی با لحاظ مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از طرح موضوع در جلسات مشترک با شرکای اجتماعی و قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان خبره به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
برابر دستورالعمل ابلاغی، رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار قبل از طرح دعوا در مراجع حل اختلاف کار در تشکل کارگری مستقر در کارگاه انجام میگیرد و در صورت عدم حصول سازش، موضوع در مراجع حل اختلاف کار مطرح و مطابق مقررات کار رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر کار در این باره معتقد است: ابلاغ دستورالعمل سازش درون کارگاهی به استانهایی که تشکل کارگری ندارند، کمک میکند تا از این ظرفیت برای رسیدگی به پروندهها بهره گیرند.
وی میگوید: یکی از وظایف وزارت کار این است که امنیت شغلی کارگران را به یک ثبات مشخص برساند به همین منظور، سامانه جامع روابط کار طراحی و زیرسامانه ثبت قراردادها در آن دیده شده است.
معاون وزیر کار از کاهش زمان رسیدگی به پروندههای اختلاف کارگر و کارفرما از ۶۱ روز به ۳۱ روز با همکاری برخی استانها خبر داده و میگوید: باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا تعداد رسیدگی به پروندهها به کمترین زمان ممکن برسد.
آن طور که رعیتیفرد گفته، هر فردی که نسبت به رأی هیأتهای حل اختلاف اعتراض داشته باشد، میتواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند و در حوزه روابط کار تلاش شده ارتباطی با دیوان عدالت اداری برقرار شود تا با نظرخواهی از آنان، دستورالعملی تهیه شود که از سوی دیوان ابطال نشود.
برابر گزارش مرکز برنامهریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار در سال ۱۴۰۰ تعداد خواستههای مطرح شده در هیاتهای تشخیص ۲۶۵ هزار و ۴۷۸ مورد بوده در حالی که طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ کمتر از این میزان بوده است. همچنین تعداد دادخواستهای واصله به هیأتهای تشخیص در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ افزایش داشته است این در حالی است که تعداد پروندههای واصله به هیأتهای حل اختلاف نسبت به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کاهش یافته که از حصول و برقراری صلح و سازش میان کارگر و کارفرما حکایت دارد.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر رسیدگی به دعاوی کارگری از طریق سامانه جامع روابط کار صورت میپذیرد و کلیه مراحل ثبت دادخواست، رفع نقایص، ابلاغ وقت رسیدگی تا ارجاع دستورات اداری و کارشناسی و صدور و ابلاغ رأی صادره به شکل غیرحضوری و الکترونیکی انجام میشود و طرفین صرفاً در جلسات رسیدگی حضور مییابند.
ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ویژه نامه